متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 79 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 7 بهمن ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

از کبرای کلی بحث انقلاب نسبت فارغ شدیم.

چند مسئله از صغریات بحث انقلاب نسبت مانده که به آنها میپردازیم.

مرحوم خویی قائل بودند که اگر تعارض بین چند خطاب، از مواردی باشد که با الغای یکی از خطابها تعارض حل میشود، از موارد تعارض مستقر بین همه خطابهاست، حتی اگر با قول به انقلاب نسبت، جمع عرفی ایجاد شود.

مثل جایی که دو عام داریم که نسبتشان عامین من وجه است و محل افتراق هر کدام، بتمامه مخصص دارد. در اینصورت نزد قائلین به انقلاب نسبت بعد از اعمال مخصص ها، تعارض در مجمع مستقر میماند ولی در محل افتراقین، حکم از آن خصص هاست بلا معارض. اما در اینجا مرحوم خویی میفرمایند: در اینجا اگر یکی از 4 خطاب را الغاء کنیم، تعارض حل میشود. اگر یکی از عامین الغاء شود، یک عام و خاص مطلق میماند و خاص خطاب دیگر با این دو متباین است. عام و خاص مطلق هم که جمع عرفی دارند. لذا تعارض حل میشود. اگر هم یکی از خاصین را الغاء کنیم، این مورد تبدیل میشود به حالت دوم از قسم دوم که نزد قائلین به انقلاب نسبت جمع عرفی دارد. پس به هر حال با الغاء احد الخطابات جمع عرفی ایجاد میشود. پس علم اجمالی به کذب احد الخطابات پیدا میشود و لذا همه اطراف، طرف تعارض واقع میشود. پس اگر یکی مرجوح بود، آن را اسقاط میکنیم و الا همه خطابات تساقط میکنند (نزد کسانی که مقتضای قاعده اولیه را تساقط میدانند) یا 3 تا از خطابات را تخییرا اخذ میکنیم (نزد کسانی که قاعده را تخییر میدانند)

اشکال مرحوم شهید صدر به مرحوم خویی

در اینجا مرحوم شهید صدر به مرحوم خویی اشکال میکنند که:

اولا در این بحث ضرورتا علم به کذب احد الخطابات نداریم. بلکه ممکن است علم به صدور هر 4 خطاب داشته باشیم ولی در دلالت با هم تنافی داشته باشند. در این صورت اگر چه ابتدائا علم اجمالی داریم که با الغاء احد خطابات، تعارض رفع میشود، اما این علم اجمالی منحل میشود بوسیله یک علم اجمالی صغیر.

مثل جایی که علم اجمالی کبیر داریم به نجاست یکی از 4 اناء و علم اجمالی صغیر به نجاست احد انائین شرقیین. در اینجا علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر را منحل میکند به علم اجمالی صغیر به نجاست احد انائین شرقیین و عدم علم به نجاست انائین غربیین. یعنی انائین غربیین از علم اجمالی خارج میشود. در اینجا هم علم اجمالی صغیر داریم که یکی از عامین بعمومه اراده نشده است، لذا خاصین از طرفیت تعارض خارج شده و محل افتراقین به حکم خاصین محکوم میشود. منشأ این علم اجمالی صغیر این است که به هر شکلی که بخواهیم جمع کنیم، در نهایت باید از عموم احد العامین دست بکشیم. لذا تنافی در دلالات هم موجب نمیشود که بگوییم علم اجمالی داریم که یکی از 4 خطاب صادر نشده است. چون حداقل در مورد خاصین چنین علمی نداریم.

ثانیا اگر علم اجمالی به تعارض سندی داشته باشیم و از آن به علم اجمالی به کذب احد خطابات تعبیر کنیم، باز هم این تعارض سندی از دو حال خارج نیست: یا از ناحیه علم اجمالی به عدم صدور احد الخطابات است و یا از ناحیه تعارض دلالی که جمع عرفی ندارد.

1- اگر تعارض سندی ناشی از علم اجمالی به عدم صدور احد الخطابات باشد (تکاذب سندی)، منوط به تعارض دلالت ها نیست. یعنی مثل دو خطاب است که متعلق هایشان متباین است (مثل صل و صم) ولی علم اجمالی به عدم صدور احدهما داریم. این علم اجمالی موجب میشود دلیل تعبد به هر یک با دلیل تعبد به دیگری تعارض کند. لذا ادله حجیت خبر شامل هیچ یک از این دو مورد نمیشود. پس در مقام باید هر 4 خطاب تساقط کنند تا ترجیح بلا مرجح پیش نیاید و از علم اجمالی تخلف نشود الا اینکه اسقاط یکی از 4 خطاب مرجحی داشته باشد که در این صورت با اسقاط آن خطاب بقیه قابل اخذند و ادله حجیت خبر باقی خطابات را در بر میگیرد.

2- اما اگر ابتدائا علم اجمالی به کذب احد خطابات نداریم، ولی خطابها تعارض در مقام دلالت دارند بدون جمع عرفی (تکاذب دلالی)، به معنی این است که تعبد به هر دو دلیل لغو است. لذا حتما یکی از خطاب ها مشمول ادله حجیت خبر نمیشود. پس در نتیجه هر دو ساقط میشوند. در اینجا بهتر است به جای اینکه بگوییم علم به کذب احد الخطابات داریم، گفته شود: علم به عدم تعبد به احد الخطابات داریم

مرحوم شهید صدر میفرمایند: در محل بحث، علم اجمالی همیشه از نوع اول نیست. بعبارتی در محل بحث ما چنین علم اجمالی فرض نشده است و این فرض خارج از محل بحث ماست. لذا از نوع دوم است. اما محذوری که مانع اخذ به هر دو خطاب نوع دوم میشد در اینجا نیست، چون خطابات جمع عرفی دارند (در صورت قول به انقلاب نسبت) و تعبد نسبت به هر 4 خطاب با هم لغو نیست. پس حداقل امر این است که نزد قائلین به انقلاب نسبت خاصین نسبت به افراد خود حجیت دارند و تعارض عامین فقط در مجمع مستقر میشود، لذا خاصین از طرفیت تعارض خارج میشوند و بعد از آن تعارض از مواردی نیست که با اخراج احد الخطابات، تعارض حل شود تا ادعا شود علم اجمالی به کذب احد الخطابات ایجاد میشود. پس مورد از موارد تعارض است که علم به کذب احد الخطابات نداریم و احتمال صدور همه خطابها وجود دارد و نزد قائلین به انقلاب نسبت تعارض تنها در مجمع بین عامین مستقر است.

دو تقریر برای داخل کردن خاصین در تعارض

1. خاصین به هر حال داخل در تعارض هستند. اگر یک عام داشته باشیم و یک مخصص، میتوان ادعا کرد که تعارض مستقری نیست و خاص داخل در تعارض نیست، اما در مثل مقام، در کنار مخصص، خطاب عام دیگری است که در ما عدا الخاص با عام تعارض میکند. این دو خطاب بر روی هم مورد و فردی برای عام باقی نمیگذارند . اخذ این دو خطاب با هم موجب میشود عام راسا الغاء و بلا مورد شود. پس هر خاصی به ضمیمه عام دیگر داخل در تعارض با عام خودش میشود و نمیتوان عامین را از تعارض خارج دانست.

اگر اشکال شود که دلیلی برای اینکه تعارض خاص با عام را به ضمیمه عام دیگر ببینیم نداریم و نیاز نیست که تعارض را اینگونه برقرار کنیم، مرحوم خویی میتواند بگوید: به هر حال وجود خاص طرف تعارض است چون به هر حال وجودش موجب لغویت عام خودش و بعبارتی موجب عدم اعتبار اخذ دلیل عام میشود. چون عام در مجمع که معارض دارد، وجود خاص هم موجب میشود در مابقی افرادش هم اخذ نشود. پس ادله حجیت نمیتواند هم عام را شامل شود هم عام دیگر و هم خاص را. اخذ هر سه این خطابات موجب لغویت عام میشود. پس دلالتا علم اجمالی به الغاء احد الخطابات داریم. پس نمیتوانیم بگوییم حتما خاص باید اخذ شود چون اخذ خاص موجب لغویت عام خودش میشود.

در واقع مورد از قبیل عامی است که دو مخصص داشته باشد که روی هم فردی برای عام باقی نمیگذارند. در اینجا نمیتوان ادعا کرد که تعارض مستقری بین خاص و عام نیست، چون خاص به ضمیمه خاص دیگر با عام تعارض مستقر ایجاد میکنند.