متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 92 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 11 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

خبر عمر بن حنظله گرچه سندا به خود «عمر بن حنظله» ضعف دارد اما به خاطر اینکه مشهور به فقره ابتدائی آن (مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه‏) فتوا داده اند ضعف سندی اش جبران میشود.

البته مرحوم تبریزی میفرمایند: چنین شهرتی ثابت نیست و لذا این امر نمیتواند جابر باشد. اما طبق مبنای خود ایشان شهرت و عدم ایصال قدحی در ایشان نشان از حسن ظاهرش دارد.

گفتیم که این مقبوله اختصاصی به باب قضاء ندارد. چون بعد از ارجاع به صفات قاضی، حضرت به سراغ ترجیح بین روایتین مورد استناد دو قاضی رفته و مرجحات روایتین معارض را بیان میکند.

ادامه اخبار توقف

گفتیم که مرحوم آخوند اخبار توقف را در تعارض جاری نمیدانند و آن را مقید اخبار تخییر که مختار ایشان است قرار نمیدهند.

گفتیم که ارجاع به توقف در مقبوله منافاتی با تخییر ندارد چون در مقام قضاء و برای زمان دسترسی به امام است.

دلیل دیگر برای توقف خبر سماعه است:

33375- 42- وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.

این روایت علاوه بر اخبار تخییر، با اخبار ترجیح هم معارض است. در باب قضاء هم صادر نشده است. الا اینکه منصرف از زمانی است که امام در دسترس نیست. لذا در زمان غیبت باید به مرجحات رجوع کرد چون مکلف در زمان غیبت مصداق «لا بد ان نعمل بواحد منهما»ست.

اشکال دیگر این روایت تعارض با مقبوله است که در آنجا توقف بعد از مرجحات ذکر شده است. البته این اشکال قابل جواب است به اینکه مقبوله را به مقام قضاء حمل کنیم و این روایت را به مقام تعارض روایتین در غیر قضاء.

اشکال دیگر این روایت، تعارض با اخبار تخییر است.

به هر حال این حدیث، برای حکم به توقف و عدم رجوع به مرجحات یا تخییر کافی نیست.

اخبار عامه توقف

اما اخبار عامه ای مثل «قف عند الشبهات» هم نمیتوانند مقید حکم به تخییر (بنابر مبنای مرحوم آخوند) یا ترجیح (بر مبنای مرحوم خویی) باشند زیرا وقتی معصوم راهی برای اخذ بیان و تکلیف مسئله را روشن کرده اند، اخذ به آن مصداق اخذ به شبهه نیست. بلکه شبهه مواردی را میگویند که نه حکم واقعی مسئله معلوم باشد نه حکم ظاهری.

در مجموع نمیتوان در هنگام تعارض، حتی بعد از فقدان مرجحات، فتوای به توقف داد.

ادله احتیاط

مرحوم آخوند متعرض قول به احتیاط هنگام تعارض هم نشده اند چون جواب این قول را با پاسخ قبلی خود (نسبت تخییر و مرجحات) روشن دیده اند.

تنها دلیل احتیاط، مرفوعه است که غیر از مناقشاتی که در متن آن برای حکم به احتیاط مطرح است، به قدری اشکال سندی دارد که حتی مرحوم صاحب حدائق هم در سندش مناقشه کرده اند. لذا نمیتوان حتی بعد از فقد مرجحات هم فتوای به احتیاط داد. لذا حتی اگر نظر مرحوم آخوند در تقدیم تخییر در همه متعارضین را نپذیریم، بعد از فقد مرجحات، تخییر جاری است.