متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 108 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 8 ارديبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

تقرير مرحوم نائيني براي تقديم مرجحات سندي

مرحوم نائيني ابتدائا مرجحات را سه قسم ميكنند:‌مرجحات صدوري، مرجحات جهتي و مرجحات مضموني.

ايشان ميفرمايند براي حكم دادن لازم است 4 مطلب تمام شود:

اول صدور خبر، دوم ظهور و دلالت خبر كه با عرف و لغت و قواعد عرفي تمام ميشود. سوم جهت خبر كه در صدد بيان حكم واقعي است كه بوسيله اصول عقلايي مثل ظهور حال و اطمينان و ... تمام ميشود. و در نهايت احراز تطابق تمام المراد با خطاب كه بوسيله اصل عدم تخصيص و عدم تقييد و ... تمام ميشود.

اصل صدور بر جهت صدور مقدم است يعني جهت فرع تعبد به سند است. و به همين شكل احراز جهت هم بر احراز تطابق تمام مراد با ظاهر خطاب، يعني اين تطابق فرع احراز واقعي بودن حكم بيان شده (احراز جهت) است.

مرجحات سندي در ناحيه اصل سند ترجيح درست ميكند و اين به اين معني است كه ادله حجيت سند را تخصيص ميزند و ميرساند كه ادله اعتبار سند خبر واحد را معتبر ميكند الا در جايي كه خبر معارضي داشته باشد كه از خودش اقوي باشد سندا.

همچنين اگر در رتبه بعدي (دلالت) مرجحاتي بيان شده باشد قواعد عرفي را در مرجوح تخصيص ميزند. هكذا مرجحات جهتي ادله قواعد جهتي را تخصيص ميزند و ميرساند كه ادله عقلايي كه جدي بودن مراد متكلم را اثبات ميكند جهت اخبار را معتبر ميكند الا در خبر موافق عامه اي كه معارضه ميكند با خبر مخالف عامه. يعني در اين خبر موافق عامه اين اصول جاري نيست. و به همين شكل است امر مرجحات مضموني مثل موافقت كتاب.

لذا مرحوم نائيني ميفرمايند: پس مرجحات صدوري بر مرجحات جهت صدوري مقدم است. زيرا دليلي كه در رتبه قبل است موضوع درست ميكند براي رتبه بعد. لذا اگر در رتبه قبلي دليلي تخصيص خورد، مرجح مرتبه بعدي اصلا موضوع ندارد.

يعني اگر در حديثي مرجح سندي اعمال شود، خبر مرجوح سندا ملغي ميشود و نوبت به اعمال مرجح جهت صدوري نميرسد. بعبارتي حديث مرجوح كه بايد مراحل 4 گانه را طي كند در مرحله اول متوقف ميشود.

بعد ايشان ميفرمايند مفاد اخبار ترجيح هم همين تقديم مرجح سندي بر جهتي است چنانچه در مقبوله ديده ميشود. اما در خصوص تقديم مرجح صدوري (مثل مخالفت عامه) بر مرجح مضموني (موافقت كتاب) عكس ترتيبي است كه در روايت قطب راوندي ذكر شده است. اما اين ترتيب روايت راوندي قابل اخذ نيست چون بر خلاف قاعده است. اين كلام از ايشان و كنار گذاشتن روايت به خاطر چنين دليلي بسيار عجيب است مگر اينكه ايشان اثبات كند كه مرجحات براي مقام كشف واقع است و چون مرجحات ذكر شده در روايات براي كشف واقع ناقصند و از دسترس ما به دورند بايد از اين ترتيب ها رفع يد كرد. كه اثبات اين مقدمات بسيار مشكل و در صورت اثبات هم قابل مناقشه است.

سپس مرحوم نائيني در پاسخ مرحوم آخوند كه ترتيبي بين مرجحات قائل نيستند ميفرمايند: نظر ‌مرحوم آخوند بر اينكه مرجحات صدوري هم بازگشت به مرجحات سندي ميكنند ناشي از اين است كه ايشان خلط كرده اند بين تقيه ابتدائي در خبر (در جائي كه قرائن تقيه وجود دارد حتي با صرف نظر از خبر معارض) با جائي كه به دليل تعارض با خبري كه مخالف عامه است محكوم به تقيه است. در مورد اول سند از اعتبار ساقط ميشود ولي در مورد دوم نميتوان گفت كه ادله حجيت شامل سند خبر موافق عامه نميشود بلكه ممكن است همين حديث در صدد بيان حكم واقعي باشد. حتي اگر ادله اعتبار شامل خبر موافق عامه نشود معني ندارد كه بگوييم با خبر مخالف عامه تعارض ميكند.

مرحوم خويي اين كلمات مرحوم نائيني را ذوقي و دور از استدلال ميدانند.