بیع منی

ادله ای که برای حرمت بیع منی گفته شده هیچ کدام وافی نیستند.

متأخرین بیع منی را سه قسمت کرده اند:

ملاقیح: در رحم ماده.

عسیب: در صلب نر.

منی: بیرون از بدن نر و ماده.

اما ادله ای که برای حرمت ذکر شده اند:

1: نجاست. گذشت که دال بر حرمت بیع نیست بعلاوه، اگر در صلب نر  بیع شود یا باطن به باطن منتقل شود استدلال به نجاست منتفی است.

2: نبود منفعت ← که در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد، چون هرگونه که منتقل شود منفعتی برایش متصور است. مگر اینکه بگوییم انتفاع از نطفه بیرون بدن حیوان جائز نیست که دلیلی برای این ادعا هم نداریم.

3: تعذر تسلیم ← در هر سه حال قابل تسلیم است، چون تسلیم هر شیء بحسب خودش است و تسلیم منی به ضراب است. خصوصا بعد از انتقال به بدن ماده که تسلیم تمام شده است.

4: جهالة (چون نمیدانیم تبدیل به حیوان میشود یا نه؟) ← جهالتی که مانع بیع باشد در هیچ یک از سه حالت تسلیم موجود نیست. خطابی که از بیع مجهول به نحو عام نهی کرده باشد نداریم. چیزی که هست بیع نباید غرری باشد. لذا بیع بذر هم جائز است با اینکه معلوم نیست تبدیل به گیاه میشود یا نه؟ لذا قیمت عقلایی متناسب با خودش را دارد.

لذا دلیلی برای حرمت اقامه نشده الا اینکه  ادعا شده است چون نطفه در رحم، تابع حیوان ماده و أم است لذا نمیشود به صاحب ماده فروخته شود چون قهرا ملک او شده است و ملک خودش را نمیتوان به خودش یا دیگری (چون نمیتوان مستقلا تسلیم کرد) فروخت. بخلاف نطفه انسان و بذر که تابع مرد و صاحب بذر است نه صاحب زمین.

اگر این قاعده قبول شود، صاحب نر نمیتواند به صاحب ماده منی را بفروشد اما صاحب ماده میتواند منی را به صورت تبعی در شکم مادرش و همراه با مادرش بفروشد. بلکه حتی میتوان نطفه در رحم ماده را مستقلا فروخت و برای مدت حمل هم از خریدار کرایه حمل ام را گرفت.

اما ادله خاصه:

در وسائل الشیعه روایتی نبوی نقل شده که از 9 چیز نهی شده است و منه عسیب الفحل. عسیب هم به نطفه و هم به کرایه در مقابل نطفه اطلاق میشود. (عن الفقیه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص‏ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.)

روایتی که در وسائل نقل شده است سند ندارد. اما روایت جعفریات سند موثق دارد (المستدرک: الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ عَسْبُ الْفَحْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُهْدَى لَهُ الْعَلَف‏). ولی مبتلا به معارض است. یعنی روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِيَ تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ قَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.» و روایت «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.». جمع دلالی این دو روایت حمل نهی به کراهت است چون روایت ناهیه، نص در حرمت نیست ولی «لا بأس» نص درعدم حرمت است. شاهد این جمع این است که سائل حجام بوده و حضرت در پاسخش فرمودند: فإنه لک حلال که از علمی که به کراهت کسب از حجامت داریم معلوم میشود که حلیتش بدون هیچ اشکالی هم نیست و این که حضرت تأکید کرده اند که برای «تو» حلال است معلوم است که نحوه کراهتی در آن وجود دارد. طریق جمع دیگر این است که حمل کنیم روایت مجوزه را به کرایه برای ضراب که جمعی عرفی و سازگار با ظاهر روایت است. در این جمع دیگر مُکاری تیس، پول را در مقابل عین نطفه نمیگیرد.

اما در باب مضامین و ملاقیح و منی خبر خاصی نداریم.

در مورد بیع منی انسان دلیلی بر بطلان برای انتفاعات غیر محرم نداریم اما حکم بیع برای تصرفات حرام در نوع دوم مکاسب محرمه بررسی میشود.