متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نود و پنجم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 31 شهریور 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث بر سر ادله ای بود که برای بطلان وضعی معامله بر چیزی که منفعت مقصوده ندارد اقامه شده است.

یکی از این ادله، عدم اعتناء شارع به منافع نادره است که موجب میشود بر معاوضه بر چیزی که منافع نادره دارد، «تجارت» اطلاق نشود و مصداق أکل مال بباطل باشد.

مرحوم علامه در تذکره، اشکال کرده اند بر صحت بیع زالو و نحوها. چون شبیه است به چیزی که منفعت ندارد. منفعت نادره هم نمیتواند مصحح بیع باشد، چون منفعت نادره در هر چیزی تصور دارد و اگر بطلان متوقف باشد بر نبود هیچ منفعتی، هیچ مصداقی پیدا نمیکند.

مرحوم شیخ در رد کلام علامه میفرماید: علی القاعده، منفعت نادره برای تصحیح بیع کافی است. چون با وجود چنین منفعتی عنوان تجارت صادق است و مقتضی تصحیح موجود و مانعی هم در کار نیست. حتی اگر صدق عنوان بیع مشکوک باشد، سایر عناوین معاوضی صادق است. اما عمده در مسئله اجماعی است که اقامه شده بر این که شارع به منافع نادره اعتناء نکرده است. بعد از الغاء شرعی منافع نادره، صدق عناوین معاوضی محل تأمل است و أکل مال در قبال این اعیان، أکل بباطل است.

بعد از این مرحوم شیخ، دو روایت می آورند برای استشهاد بر اینکه شارع منافع نادره را ملغی کرده و نزد شارع این منافع کالعدم است.

1. روایت اول، روایت «لعن الله الیهود، حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها» ست که در مسئله «بیع ابوال» آمد. در این روایت، بیع شحم حرام دانسته شده است با اینکه منافع نادره دارد گرچه أکلش بر یهود حرام بود. مرحوم شیخ در بحث أبوال، این روایت را به شکل دیگری معنی کرده بودند که با کلامشان در اینجا متهافت است. در آنجا فرموده بودند: آنچه بر یهود حرام شده بود، جمیع انتفاعات بود. با این حساب، شارع منافع نادره را کالعدم لحاظ نکرده است بلکه منافع نادره هم بر آنها حرام بوده است.

2. روایت تحف:

فقره ضوابط ما یکتسب به:

« وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُه‏». اگر این ضابطه باشد، معلوم است برخی از اشیاء باید باشند که بیع و شرائشان حرام باشد و در آن هیچ صلاحی نیست. حال آنکه چیزی موجود نیست الا اینکه مواردی از وجوه صلاح نادره در آن باشد. پس معلوم است که مراد از روایت، مواردی است که فقط وجوه صلاح نادره دارد و آن وجوه صلاح و منافع نادره را شارع کالعدم دانسته و الغاء کرده است.

فقره وجوه صناعات:

«إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ‏ مِنْهُ‏ وَ فِيهِ‏ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا»

که با توجه به مثالهای ذکر شده معلوم است که شارع منافع نادره را ملغا کرده است.