متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نود و ششم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 1 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در ادله حرمت وضعی نوع سوم بود.

یکی از ادله که در جلسات قبل مطرح شد، استدلال به آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» بود که بنابر اینکه باء برای مقابله باشد اولا، و آیه بیانگر دو حکم باشد ثانیا، قابل استدلال است. اما گفتیم که مرحوم خویی در اولی و مرحوم سید صاحب عروه در دومی مناقشه کرده اند. لذا استدلال به این آیه تمام نیست.

گفتیم که مرحوم سید صاحب عروه معتقدند که در جایی که عوض مالیت ندارد، هیچ یک از عناوین معاوضی صدق نمیکند و اگر هم صدق کند منصرف عنه ادله عمومات تصحیح معاوضات است. در مقابل ایشان مرحوم خویی معتقد است که همه عناوین معاوضی در جایی که عوض مالیت ندارد صادق است. به نظر ما کلام مرحوم سید صاحب عروه قابل دفاع است، چون وقتی منافع شیئی کالعدم شد، خود شیء کالعدم است و دیگر صدق مبادله و معاوضه و ... محل مناقشه است. اما اگر کسی کلام ایشان را قبول نکرد، کلام مرحوم خویی بهتر است و تفصیلاتی که مرحوم شیخ و بعض محشین کلام ایشان داده اند قابل قبول نیست چون فرقی بین بیع و تجارت و ... در این جهت نیست.

مرحوم شیخ میفرماید: در چنین مواردی بیع صدق نمیکند ولی تجارت و ... صادق است. بعض المحشین نیز گفته اند علاوه بر بیع، تجارت نیز صادق نیست ولی عنوان «عقد» صادق است.

دلیل دیگر بر بطلان این نوع معامله:

سفهی بودن:

گفته شده چنین عوضی، نه منفعت عام عقلایی دارد و نه منفعت خاص. لذا معامله بر آن سفهی و باطل است.

مرحوم خویی در این اشکال مناقشه کرده اند که: سفهی بودن محل تأمل است و دلیلی نداریم که هر چه نزد عرف عقلاء سفهی بود، واقعا سفهی باشد. بلکه ممکن است عرف عقلاء بسیاری از معاملات را سفهی بدانند و برای اشخاص یا گروه ها و صاحبان بعض عقائد سفهی نباشند. کما اینکه عرف عقلاء قرض الحسنه و صدقه و ... را نیز سفیهانه میدانند.

علاوه بر اینکه آنچه باطل است، بیع سفیه است نه بیع سفهی. و بطلان آن هم بخاطر محجور بودن سفیه است. اما اگر کسی یک معامله سفهی کرد، دلیلی بر بطلان معامله اش نداریم.

البته کلام ایشان نیاز به تأمل بیشتری دارد. چون ممکن است که بتوان گفت که اگر در معامله ای هیچ غرض شخصی و عقلایی نباشد، منشئی جز سفاهت متعامل برای آن تصور نمیشود و فرد در این معامله سفیه است. اما اینکه مرحوم خویی معامله سفهی را از غیر سفیه هم متصور میدانند، در واقع بخاطر این است که اغراض معامله سفهی را توسعه میدهند به اغراضی که ممکن است در شخص موجب تمایل به معامله سفهی شود بدون اینکه فرد سفیه باشد، مثل اغراضی که از دید برخی سفهی نیست ولی برای عرف دیگر سفیهانه است.

اگر بگوییم عنوان سفهاء، در کریمه «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» عنوان طریقی است، مرحوم خویی میفرماید که دلیلی برای طریقی گرفتن نداریم. چون اگر عنوان را طریقی بگیریم، باید بگوییم که اگر سفیه، معامله خوبی انجام داد که در آن رابح بود، باید معامله اش تصحیح شود و این با محجور بودن سفیه که از مسلمات فقه است ناسازگار است.

بلامنفعت و کالعدم بودن چنین عوضی

گفتیم که در نظر مرحوم شیخ، بالاجماع و النص، منافع نادره چنین عوضی نزد شارع ملغی و این شیء کالعدم دانسته شده است و به همین دلیل صدق معاوضه بر آن محل تأمل است.

بحث روایت تحف را در این جلسه ادامه میدهیم.

کسانی مثل مرحوم خویی که اشکالی در نوع سوم از مکاسب محرمه نمیبینند، اجماع مذکور بر کالعدم بودن چنین اشیائی را مدرکی میدانند. در استدلال به روایاتی که ذکر شد هم اشکال میکنند که روایت «لعن یهود» مبتلا به اشکال سندی است و علاوه بر آن امکان اینکه بگوییم جمیع منافع شحم بر یهود حرام شده بود هم هست.

اما روایت تحف. مرحوم خویی میفرماید: این روایت، در صدد بیان این نیست که چیزی که فساد محض باشد داریم یا نه نیست. یا اگر چنین اشیائی تصور شود از آنجا باشد که مصالح نادره اشت کالعدم لحاظ شده باشد.

اما اینکه در روایت تعبیر «فساد محض» ذکر شده و برایش مثالهایی مثل برابط نیز ذکر شده است نیز مانع کلام مرحوم خویی نیست. چون ایشان میتواند بگوید: آنچه برای ما لازم است این است که روایت بیانگر این ضابطه کلی باشد که هر چه منفعت عقلائیه نداشته باشد، کمعدوم المنافع است ولی روایت تحف بیانگر چنین ضابطه ای نیست.

بله! در بعضی اشیاء، شارع بخاطر حرمت بعض منافع، سایر منافع را کالعدم دانسته و ملغا کرده است ولی دلیل نداریم که مثل حشرات و سایر اشیائی که منفعت مقصوده ندارند هم نزد شارع کالعدم باشند.