متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه صدم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 20 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در ذیل مرسله مرحوم صدوق بود (لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ)

گفتیم که مرحوم شیخ «قبلت ما تعطی» را به 3 نحو معنی کرده اند تا خلاف قاعده «جواز اشتراط اجیر به هر اندازه از اجرت که مایل بود» نباشد

1. منظور این نیست که اگر دون اجرة المثل هم دادند باید قبول کند. بلکه ناظر به قضیه خارجیه است. و آن اینکه چون متعارف این است که این صنف به دلیل اینکه مشتریان خاصی دارند (بخصوص هنگام تزیین عروس و ...) و قطعا به اجرت متعارف خودشان میرسند اما بعضا مرسوم است که از این موقعیت خاص، سوء استفاده کرده و با مأخوذ کردن مشتری به حیا، بیش از اجرت المثل را طلب میکنند، این طلب مازاد بر اجرت المثل موجب شبهه ناک شدن اجرت یا تخلف از سبیل اخلاق میشود (مراد از شبهه هم باید شبهه اخلاقی باشد نه فقهی)، لذا «قبلت ما تعطی» یعنی بیش از متعارف و اجرت المثل طلب نکند اما اگر خود خانواده عروس و ... اجرت بیشتری دادند میتواند قبول کند. لذا این روایت ناظر به جایی که مشتری دون اجرت المثل بدهد نیست و از آن مورد انصراف دارد.

2. چون در بسیاری از موارد، خصوصا در مورد عروس و داماد، تعیین نرخ و چانه زنی از طرف مشتری، دون شأن مشتری است (خصوصا به دلیل حضور خانواده ای که قصد وصلت با آنها را دارند) پس مشاطه نباید شرط کند. اما «قبلت ما تعطی» به معنی این نیست که مستاجر هر چه خواست بدهد، بلکه او باید اجرة المثل را بدهد اما اگر کمتر داد این عبارت دلالت میکند که مطلوب (مستحب) است که مشاطه قبول بکند.

در این توجیه دیگر مشارطه را سبب شبهه ناک شدن اجرت نمیداند.

3. اصلا در این کار عقد اجاره نبندد. بلکه تبرعا انجام دهد و هر چه دادند قبول کند. با این توجیه دیگر منافاتی با روایات باب اجاره باقی نمیماند که بگوییم تخصیص آداب و قواعد باب اجاره است.

اما حمل به تبرع کردن با عنوان «کسب» که در روایت آمده است سازگار نیست. چون حضرت کاسبی و شغل قرار دادن این حرفه را جائز دانسته اند و معنی ندارد که کسی شغلش مشاطه باشد و همیشه تبرعا انجام کار کند. الا اینکه بگوییم مراد این است که اشکالی در اینکه کسی از این راه کسب درآمد کند نیست البته به طریق تبرع و قبول هدیه بعد از آن و دلالتی در جواز شغل قرار دادن مشاطه گری ندارد.

اشکال دیگر این توجیه این است که اگر به ارتکازات آن زمان رجوع کنیم میبینیم که در آن زمان شیوه خاصی از مشاطه گری، یعنی کسب به این فعل (نه انجام تبرعی) مرسوم بوده است که باعث میشده به ائمه علیهم السلام رجوع میکردند و در روایات دیگر هم میبینیم که ایشان با «افعلی» و نحوها به این سئوال جواب میدادند. لذا با وجود این ارتکاز روشن معنی ندارد که اگر میخواسته اند فقط جواز در حالت انجام تبرعی را بیان فرمایند به «لا بأس بکسب الماشطه» اکتفاء کنند.

لذا در مجموع با قبول توجیه اول و یا دوم مرحوم شیخ، حکم به مطلق جواز مشاطه گری به قوت خود باقی میماند و اگر کسی مرسله صدوق رحمه الله را قبول کرد باید این جواز را در چنین شرائطی مقید کند به آنچه مرحوم شیخ فرموده اند.