متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 129 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 23 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مرحوم شیخ ذکر تطفیف در ضمن این نوع از انواع مکاسب محرمه را استطرادی میدانند. زیرا از محرمات اکتساب است، نه از مواردی که با آن کسب صورت میگیرد. الا اینکه تصور کنیم کسی اجیر شود برای تطفیف و کم فروشی. حال در این صورت آیا این فعل، فقط حرمت تکلیفی دارد یا موجب بطلان معامله و عقد اجاره بر تطفیف هم میشود؟

معنای تطفیف

في مفردات الراغب : الطفیف: الشیء النزر و «طفف الكيل» قلل نصيب المكيل له في إيفائه و استيفائه

به این دلیل ماده طفف بکار رفته است که مقدار کم و طفیفی را در وزن گذاری کم میگذارد.

نزدیک به این معنا، ماده «بخس» است. «وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُم‏».  في مفردات الراغب : البخس نقص الشيء على سبيل الظلم.

البته تفقه در لغت با این حد، حاصل نمیشود.

گرچه از لحاظ لغوی، صدق تطفیف و بخس در سایر مقاییس، محل تأمل است، اما از نظر حکم نهایی، مورد اتفاق است که کم گذاشتن در مقاییس دیگر هم حرام است.

حکم تطفیف

مرحوم شیخ میفرمایند: تطفیف حرام است بالادلة الاربعة.

دلیل کتاب، آیاتی مثل «وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُم‏». و «ویل للمطففین» و ... به این تقریر که طبق روایات، کلمه ویل، دلالت بر کفر مستحقینش دارد و یا اینکه به منزله تهدید به عذاب است که فقط در گناهان تصور دارد نه در مکروهات و ...

دلیل روایی، اخباری مثل :

 41 بَابُ تَحْرِيمِ التَّظَاهُرِ بِالْمُنْكَرَاتِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَكْرُوهَاتِ‏

21549- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ‏

اللَّهِ ص خَمْسٌ إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوهَا إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَ لَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَ شِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَ جَوْرِ السُّلْطَانِ وَ لَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ أَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَحْكُمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

استفاده حرمت از این خبر به دلیل وقوع در سیاق محرمات است. و الا ابتلاء به قحطی و ... نمیتواند دلالت بر حرمت داشته باشد. مگر اینکه تحذیر صدر روایت و سیاق را هم به وعید بیان شده ضمیمه کنیم که بعید نیست با این ضمیمه حرمت استفاده شود.

اما از جهت اینکه این وعید از باب عقوبت است، مرجوحیت حتما قابل استفاده است. اما اینکه عقوبت و تحذیر متوجه فرد نشده و به جامعه متوجه است مانع حرمت نیست. چون معلوم است که این فعل حرام است که بر شیوع اجتماعی اش عقاب اجتماعی مترتب است.

21550- 2- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّفَ الْمِيزَانُ وَ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلِّهَا وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ  وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ  وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ

لسان این خبر، بیان آثار است. اما به ضمیمه سیاق، حرمت قابل استفاده است.

اما دلیل عقل:

مرحوم ایروانی میفرمایند: این کار ابتدائا قبح ذاتی و عقلی ندارد چون افرادی برای آن قابل تصور است که اساسا قبحی نداشته باشند. مثل اینکه کسی برای تقاص و استیفای طلب خویش تطفیف کند و یا به قصد اینکه بعد از وزن کردن، مقدار ناقص را بلافاصله بر آن اضافه کند مقداری کمتر بکشد و ...

مرحوم خویی میفرمایند: این موارد تطفیف نیست. بلکه تطفیف کم گذاشتن از روی ظلم و به ناحق است، لذا در این صورت قبح عقلی هم دارد.

به هر حال بنابر هر دو مبنایی که در حسن و قبح ذاتی افعال گفته شده است (که یا قبائح هر کدام مستقلا قبح ذاتی دارند یا قبح همگی آنها به قبح ظلم برمیگردد) تطفیف از مصادیق ظلم و قبیح است.

بعد از اثبات قبح عقلی، استفاده حرمت شرعی منوط است به تمامیت قاعده تلازم، که نزد امثال محقق اصفهانی رحمه الله اثبات شده و تمام است ولی در ادله ایشان مناقشه هایی هم قابل طرح است.

اما دلیل اجماع. بسیاری از علماء ذکری از این مسئله در کتب فقهی شان نکرده اند. با این حال، در اجماعاتی که نقل و ادعا شده است هم اشکال مدرکی بودن اجماع وارد است.

تطفیف در معامله ربوی (معامله به هم جنس)

سه صورت دارد:

1. معامله به شکل کلی به کلی واقع شده است، مثلا یک کیلو گندم را فروخته است به یک کیلو گندم، و فقط در هنگام کیل کردن کم گذاشته است ← در این صورت تمام معامله صحیح است و بیع ربوی نیست، اما مقدار کم گذاشته شده را مدیون است.

2. معامله بر روی عین خارجی رفته بدون شرط هم وزنی ← در صورت مساوی نبودن عوضین، معامله ربوی و باطل میشود وضعا و تکلیفا، حتی اگر ذهنیت طرفین یا یکی از آنها تساوی در وزن بوده باشد

3. معامله بر روی عین خارجی رفته اما به شرط هم وزنی ← معامله به اندازه ای که هم وزن است صحیح و در باقی باطل است.

ادامه این بحث انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد