تعريف مرحوم علامه مجلسي اعم تعاريف فقهاء‌از سحر بود و بعد از ايشان تعريف فخر المحققين در ايضاح بود كه از ساير تعاريف اعم بود.

ظاهرا 4 موردي كه مرحوم علامه مجلسي بر تعريف ايضاح افزوده اند متاخذ از روايات است.

مرحوم طبرسي در احتجاج روايت كرده اند كه زنديقي از امام صادق عليه السلام پرسيد: «فَأَخْبِرْنِي‏ عَنِ‏ السِّحْرِ مَا أَصْلُهُ‏ وَ كَيْفَ‏ يَقْدِرُ السَّاحِرُ عَلَى مَا يُوصَفُ مِنْ عَجَائِبِهِ وَ مَا يَفْعَلُ». حضرت در پاسخ فرمودند: «قَالَ إِنَّ السِّحْرَ عَلَى وُجُوهٍ شَتَّى وَجْهٌ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الطِّبِّ كَمَا أَنَّ الْأَطِبَّاءَ وَضَعُوا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَكَذَلِكَ عِلْمُ السِّحْرِ احْتَالُوا لِكُلِّ صِحَّةٍ آفَةً وَ لِكُلِّ عَافِيَةٍ عَاهَةً وَ لِكُلِّ مَعْنًى حِيلَةً. وَ نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ خَطْفَةٌ وَ سُرْعَةٌ وَ مَخَارِيقُ وَ خِفَّةٌ وَ نَوْعٌ آخَرُ مَا يَأْخُذُ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ عَنْهُمْ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ الشَّيَاطِينُ السِّحْرَ؟ قَالَ مِنْ حَيْثُ عَرَفَ الْأَطِبَّاءُ الطِّبَّ بَعْضُهُ تَجْرِبَةٌ وَ بَعْضُهُ عِلَاجٌ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي الْمَلَكَيْنِ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ بِأَنَّهُمَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ السِّحْرَ قَالَ إِنَّهُمَا مَوْضِعُ ابْتِلَاءٍ وَ مَوْقِعُ فِتْنَةٍ تَسْبِيحُهُمَا الْيَوْمَ لَوْ فَعَلَ الْإِنْسَانُ كَذَا وَ كَذَا- لَكَانَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَوْ يُعَالِجُ بِكَذَا وَ كَذَا لَكَانَ كَذَا أَصْنَافَ السِّحْرِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا فَيَقُولَانِ لَهُمْ‏ إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَأْخُذُوا عَنَّا مَا يَضُرُّكُمْ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ قَالَ أَ فَيَقْدِرُ السَّاحِرُ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانَ بِسِحْرِهِ فِي صُورَةِ الْكَلْبِ أَوِ الْحِمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ هُوَ أَعْجَزُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يُغَيِّرَ خَلْقَ اللَّهِ إِنَّ مَنْ أَبْطَلَ مَا رَكَّبَهُ اللَّهُ وَ صَوَّرَهُ وَ غَيَّرَهُ فَهُوَ شَرِيكُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً لَوْ قَدَرَ السَّاحِرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ لَدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْهَرَمَ وَ الْآفَةَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ لَنَفَى الْبَيَاضَ عَنْ رَأْسِهِ وَ الْفَقْرَ عَنْ سَاحَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ السِّحْرِ النَّمِيمَةَ يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ وَ يُجْلَبُ الْعَدَاوَةُ عَلَى الْمُتَصَافِيَيْنِ وَ يُسْفَكُ بِهَا الدِّمَاءُ وَ يُهْدَمُ بِهَا الدُّورُ وَ يُكْشَفُ بِهَا السُّتُورُ وَ النَّمَّامُ أَشَرُّ مَنْ وَطِئَ الْأَرْضَ بِقَدَمٍ فَأَقْرَبُ أَقَاوِيلِ السِّحْرِ مِنَ الصَّوَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الطِّبِّ إِنَّ السَّاحِرَ عَالَجَ الرَّجُلَ فَامْتَنَعَ مِنْ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فَجَاءَ الطَّبِيبُ فَعَالَجَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْعِلَاجِ فَأُبْرِئ‏

طبق اين روايت، حضرت استفاده از ادويه و شعبده و نميمه را هم داخل در سحر كرده اند.

البته احتمال بهتر اين است كه منظور ايشان اين نيست كه هر نميمه اي از سحر به حساب آيد بلكه مرادشان اين است كه قسمي از اقسام سحر به وسيله نميمه و با الفاظ نمامي واقع ميشود. شايد بتوان گفت مراد نميمه اي باشد كه با اسباب لطيف و خارق عاده واقع ميشود. مثل اينكه با اسباب غير متعارف (مثل تسخير اجنه و ...)‌در روع كسي نمامي كرده و در او بغض كسي را ايجاد كنند.

مرحوم شيخ ميفرمايند 4 قسمي كه در تعريف مرحوم فخر المحققين سحر شمرده شده اند قطعا محكوم به سحر است زيرا ايشان بر سحر بودن اين موارد ادعاي ضرورت كرده اند. يعني شمول اين موارد از مسلمات و غير مورد ترديد بين فقهاء است و اين فوق ادعاي اجماع است. لذا اطمينان پيدا ميكنيم كه اين موارد از سحر و محكوم به حكمش است. اما اين استدلال نميتواند متهم به مدركي بودن شود. چون طبق اين ادعا اين امر از مسلمات فقهي است نه يك اجماع. و اشكالي در اين نيست كه اين ضرورت از مدركي برخواسته باشد.

شاهد ديگر اين ادعا شهادت مرحوم علامه مجلسي است كه ابتدا سحر متعارف و مصطلح عند المتشرعه را بيان و بعد براي آن 8قسم بيان ميفرمايند كه 4 قسم آن همان موارد ايضاح است. لذا ضرورتا حرمت سحر شامل اين 4 قسم ميشود.

البته در شاهد گرفتن كلام علامه مجلسي رحمه الله مناقشه است زيرا 4 موردي كه بعدا علامه به موارد ايضاح اضافه كرده اند نشان از اجتهادي بودن اين شمارش نزد ايشان دارد و در اين ادعا مخالفيني هم دارند.

مرحوم شيخ در ادامه ميفرمايند:‌اما مواردي كه مرحوم مجلسي داخل در سحر شمرده اند، اگر ضرر داشته باشد ß حرام است. حتي اگر مصداق سحر نباشد هم از باب اضرار حرام است. مرحوم شيخ غير از عنوان اضرار به روايتي از فقيه نيز استدلال ميكنند:‌

25552- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ إِنَّ لِي زَوْجاً وَ بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّي صَنَعْتُ‏ شَيْئاً لِأُعَطِّفَهُ‏ عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكِ كَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ كَدَّرْتِ الطِّينَ وَ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ وَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ‏ وَ الْأَرْضِ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ حَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا.

عنواني كه مرحوم صاحب وسائل به اين باب داده اند اين است:‌144 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ إِلَيْهَا. و عنوان خود مرحوم صدوق در فقيه:‌«بَابُ عُقُوبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا»

لذا معلوم است مراد سائله از حضرت كه عرض نموده:‌«اني صنعت شيئا» چيزي از سحر بوده است. حتي اگر صدق عنوان سحر بر عمل او معلوم نباشد باز هم براي اثبات مدعاي شيخ كافي است. به هر حال معلوم است كه تصرفي كه در شوهرش انجام داده امري سنگين بوده است كه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به شدت او را توبيخ نموده اند. به هر حال تصرف مضري بوده و همين امر موجب حرمت است.

مرحوم خويي در استدلال به اين روايت اشكال ميكنند كه اولا از روايت معلوم نيست كه فعل زن چه بوده است؟‌ ثانيا اين روايت خلاف قواعد است چون مضمون آن اين است كه حتي بعد از توبه هم از او قبول توبه نميشود.

اما ممكن است كه تخلف از قاعده قبول توبه در اين روايت بخاطر اين بوده كه حضرت ميخواسته اند انگيزه زن در توبه به نهايت و شدت خود برسد و اينگونه او را به توبه بيشتر تحريك نمايند و يا شايد «لا يقبل منها» بخاطر اين بوده است كه توبه متناسب عملش كه «حل ما يعقد» بوده را انجام نداده و ...

اما به هر حال از قرائن صدر و ذيل معلوم است كه اين روايت با اين شدت ناظر به قضيه اي شخصيه است. اما با اين حال، استفاده حرمت اضرار به غير محتاج اين روايت نيست. اما اين روايت براي استفاده حرمت ايجاد محبت در ديگران ثمره دارد كه مبتلي به اين اشكال است كه ظهور در شخصي بودن قضيه دارد.

اما استفاده از اموري كه علامه مجلسي رحمه الله اضافه نموده اند در امور غير مضر ← در غير موارد علاج سحر، بدليل شبهه مفهوميه سحر امكان تمسك به ادله عامه حرمت سحر نيست، لذا اصلي كه در مقام جاري است اصل برائت است به شرطي كه لهو شعبده و يا عنوان محرم ديگري بر آن منطبق نباشد. اما در موارد علاج سحر قطعا جائز است به دليل جريان اصل برائت و بفحواي ادله اي كه استعمال سحر در حل را جائز ميداند.