در حرمت في الجمله لهو خلاف نيست. اما برخي از قدما مثل شيخ طوسي و محقق و شهيد و ... مطلق آن را هم حرام دانسته اند.

مرحوم شيخ ميفرمايند:  اگر مراد از لهو، لعب باشد به معني بازي و چيزي كه غرض عقلايي ندارد و حكيمانه نيست، قطعا حرمت بالجمله ندارد. زيرا شامل مواردي مثل لعب به لحيه و تسبيح و ... هم ميشود و حرمت بالجمله اين امور خلاف ضرورت فقه است. اما اگر مراد از لهو، لعب همراه با «بطر» يعني لذتجويي و خوشي هاي غير معقول باشد غالبا حرام است، مثل لهو با ابزاري مثل ساز و آلات موسيقي. ظاهرا مرحوم شيخ اين قيد را از مرحوم شيخ طوسي و ابن ادريس و محقق گرفته اند. ولي اگر گفتيد لهو عبارت است لعب به اضافه التذاذ شهواني كه مختص دوره بلوغ انساني است، حرمت بالجمله اش محل ترديد است.

در ادامه مرحوم شيخ در مورد «لعب» و «لغو» ميفرمايند:  اگر با لهو هم معني باشند، همان حكم لهو را دارند و اگر معنايشان اوسع است دليلي بر حرمت اين عناوين نداريم.

يكي از مشكلات اين ابحاث در فقه، خلأ فقه اللغة در كلمات فقهاء رحمهم الله است.

روايات حرمت لهو، چنانچه مرحوم خويي فرموده اند 4 دسته اند:

1. رواياتي كه در باب صلاة مسافر حكم ميكند به تماميت سفر كسي كه براي صيد لهوي رفته است. استدلال به اين روايات مبتني بر اين است كه وجهي براي تماميت صلاة‌ اين شخص نيست الا حرمت سفر.

2. روايات حرمت ملاهي

3. روايات حرمت استعمال آلات لهو

4. روايات حرمت لهو كه عمده در اين باب است.

اخبار لهو

اولين خبر خبر تحف است. زيرا طبق خبر تحف، هر چيزي كه «منه و فيه الفساد محضا» باشد تعليم و تعلم و تكسب به آن حرام شده است. اشكال استدلال به اين روايت اين است كه شكي در حرمت لهوي كه فساد محض باشد نيست ولي در اين حديث «لهو» به عنوان مستقل مورد نهي و حرمت قرار نگرفته است. لذا تعميم اين عنوان به مطلق لهو دشوار است.

روايت بعدي:

11216- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ عَنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ الْحَدِيث‏

11222- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ‏ لَا إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الصَّيْدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ قَالَ يَقْصُرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ.

ظاهر اين دسته روايات كه از نظر تعداد بيش از اين است كه ذكر شد، در اين است كه «صيد» عنوان مستقلي براي تماميت صلاة است. به شرطي كه لهوي باشد نه براي كسب يا رفع احتياج طعام و ...

نهايت اين است كه حكم اين روايات را اينگونه توسعه دهيم كه هر سفر لهوي موجب تماميت نماز است.