متن زیر تقریر جلسه 182 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 12 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه روایت ابن شجاع احکامی که ممکن است از روایت استفاده شود را قدری بررسی می کنند و به روایت سوم منتقل می شوند. این روایت که صحیحه ابوعلی راشد است تعبیر خاصی دارد و لفظ امتعه دارد که ممکن است شمول داشته باشد. لذا قدری در مورد عبارات روایات توضیحاتی می دهند...

ادامه بررسی روایت دوم

همانطور که گفته شد ظاهر روایت دوم این است که از صد کر عشّار ده کر را گرفته اند و به دلیل تعمیر و آبادن کردن زمین کشاورزی داده است و شصت کر باقی مانده که راوی سوال کرده است که از این مقدار باقی مانده چه مقدار حق شماست و چه مقدار حق اصحاب است؟ حضرت در پاسخ فرموده اند باید خمس شصت کر را بعد از مؤونه بپردازد که روشن است مراد از مؤونه، مؤونه عیال است.

احکام مستفاد از روایت

از این روایت شریفه هم احکامی استفاده میشود که بعض آن ها بیان خواهد شد.

اولین حکمی که از این روایت شریفه استفاده میشود این است که خمس بر درآمد ضیعه وارد است و اینکه درآمد آن چه مقدار باشد و همچنین خصوصیات دیگر به لحاظ متفاهم عرفی ملغی هستند.

اما اینکه بعضی فرموده اند محتمل است زمین از اراضی مفتوحة عنوة باشد لذا حضرت از باب خمس غنیمت فرموده اند باید خمس درآمد را بپردازد.

لکن این کلام ناتمام است چراکه اولا کبرای خمس بر اراضی مفتوحة عنوة را بسیاری از فقها نپذیرفته اند و ثانیا دلیلی وجود ندارد که اطلاق روایت را منصرف به خصوص این اراضی بدانیم بلکه روایت مطلق است و شامل همه اراضی می شود.

اما اینکه در این روایت آمده است که عشر را پرداخت کرده است دلالت بر این ندارد که این عشر مالیات اراضی مفتوحة عنوة باشد بلکه ظاهرا همان زکات زراعت است که او پرداخت کرده است.

نکته سوم این است که ظاهر روایت شریفه فعلیت وجوب خمس است لذا با تحلیل مطلق خمس تنافی دارد.

نکته چهارم این است که این روایت دلالت دارد که مؤونه شخص خارج میشود که قطعا مؤونه عیال جزء مؤونه های شخص است و حتی ممکن است مؤونه تحصیل را هم شامل شود چراکه هزینه های تحصیل هم جزء هزینه های شخص است. اگر هم کلمه «مؤونه» در پاسخ حضرت شامل مؤونه تحصیل نشود، در روایت تصریح به هزینه های تحصیل شده است؛ چراکه عبارت «بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ» یا مختص به هزینه تحصیل همان سال است و یا اعم است و شامل هزینه های همان سال میشود لذا قطعا مؤونه تحصیل هم استثناء شده است.

احکام دیگری هم در این روایت بیان شده است که ضمن فروع فقهی بررسی خواهد شد.

روایت سوم؛ ابوعلی راشد

در روایت سوم باب فرمود: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ»

سند این روایت تمام است چراکه سند تا علی بن مهزیار که تام است و ابوعلی بن راشد هم وکیل امام هادی علیه السلام هستند و شاید وکیل امام عسکری علیه السلام هم باشد ولی احتمال دارد در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا رفته باشد. ایشان ثقه هستند و ظاهرا این روایت را از امام هادی علیه السلام نقل کرده است و محتمل هم هست از امام جواد یا امام حسن عسکری علیهما السلام باشد. بنابراین سند روایت تمام است.

بررسی فرازهای روایت شریفه

نکته ای که در صدر روایت است این است که آیا باید همانند زکات، خمس را از هرشخصی جلب کنند یا اینکه اعلام کنند و اگر کسی پرداخت کرد او باید اخذ کند که احتمال اول را از «اخذ» نمیتوان استفاده کرد، بلکه به همین معناست که اگر کسی پرداخت کرد او باید اخذ کند.

نکته دوم این است که چطور میشود که وکیل حضرت در زمان امام هادی علیه السلام ندانند که خمس تشریع شده است؟ احتمالاتی در پاسخ این سوال وجود دارد یکی اینکه گمان کرده که خمس تحلیل شده است و دوم اینکه سوال بیش از مقدار خمس است یعنی آیا بیش از خمس هم باید چیزی بپردازند یا خیر؟ و سوم اینکه محتمل هم هست که اصل خمس برای وی روشن بوده اما متعلقات و خصوصیات آن برای وی روشن نبوده است لذا نتوانسته پاسخ اصحاب را بیان کند.

«امتعه» جمع متاع است که یا به معنی مصدری یا اسم مصدری به معنی انتفاع بردن یا انتفاع است که متعلق خمس نمیتواند باشد مگر اینکه کنایه از مال و ماینتفع به باشد که مرحوم همدانی این احتمال را بیان کرده اند و دوم اینکه به معنی کالا و سلعه و ماینتفع به باشد که در این صورت متعلق خمس خواهد بود. لذا تفاوتی بین این دو معنی وجود ندارد.

«صنائعهم» جمع صنعت است که معنی آن روشن است و روشن است که خمس به صناعت تعلق نگرفته بلکه کنایه از مصنوعی است که صنعتگر انجام میدهد یا در اجرت بر عملی که انجام میدهد. در بعض نسخ هم بجای صنایع، ضیاع است که اگر این نسخه صحیح باشد هم مراد از آن همان محصول کشاورزی است.

در فراز «التاجر علیه و الصانع بیده» راوی سوال کرده است آیا باید هم تاجر بر آن کالا و هم سازنده آن خمس بدهند و حضرت پاسخ داده اند که بعد از مؤونه باید خمس را بپردازند.

دلیل اینکه این سوال برای راوی پدید آمده است یا تقریر کلام حضرت است یعنی راوی از امتعه کالایی که با آن تجارت میشود را فهمیده است لذا سوال کرده است که هم تاجر و هم صانع باید خمس بدهد که در این صورت در واقع از صحت فهم خود سوال کرده است.

احتمال دوم این است که از امتعه اینطور فهمیده است که کسی که کالا دارد که باید خمس بدهد اما آیا کسی که با کالای دیگری تجارت میکند یا صنعتگری که برای دیگری کالایی را میسازد هم باید خمس بدهد؟

اما این احتمال که آیا باید کسی که خودش صنعت گر است و کار یدی دارد هم باید خمس بپردازد یا خیر صحیح نیست چراکه در این صورت سوال از تاجر بی معنی میشود. احتمالات دیگری نیز در سوال وجود دارد که در جلسه آینده بررسی خواهد شد. والحمدلله...