متن زیر تقریر جلسه 184 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 17 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه جلسه قبل صحیحه ابوعلی راشد را بررسی می کنند و چند حکم دیگر که در روایت هست را اشاره می کنند. در ادامه به روایت بعدی می پردازند که صحیحه ابراهیم بن محمد همدانی است و در مورد اختلاف اصحاب در مورد مکاتبه معروف ابن مهزیار است. ایشان ابتدا سند روایت را بررسی می کنند و همدانی را توثیق می کنند و بعد در دلالت روایت و اختلاف اصحاب در مفاد مکاتبه بحث هایی را مطرح کرده اند...

ادامه بررسی روایت سوم

در جلسات گذشته فرازهایی از این روایت شریفه بیان شد و گفته شد که مراد از مؤونه ظاهرا مؤونه شخص و عیال است و بیش از مؤونه تحصیل است. همچنین بعض احکام مستفاد از روایت شریفه بررسی شد.

یکی از احکام مهمی که ذیل این روایت باید بررسی شود این است که آیا این روایت دلالت بر این دارد که خمس ارباح مخصوص امام علیه السلام است همانطور که مرحوم شیخ حر در عنوان باب فرموده اند و بعضی دیگر نیز فرموده اند که خمس فوائد، خمس فریضه نیست بلکه خمس سنت است و مصرف آن هم متفاوت با خمس فریضه است؛ و لا اقل اگر ملک هم نباشد، به هرحال مختص به ایشان است.

بعضی فرموده اند علت اینکه ابوعلی راشد حق حضرت را نمدانسته اند همین است که این حق را متفاوت از حقوق دیگر فهمیده است و لذا حدود آن را نمیدانسته است.

بعضی فرموده اند اینکه حضرت فرموده اند «حق» مرا اخذ کن دلالت بر ملکیت ندارد که بگوییم با بقیه ابواب خمس متفاوت است چراکه حق اعم از ملک و ولایت است لذا وقتی حضرت با صرف نظر از ملکیت، ولایت هم دارند لذا میتوانند بفرمایند حق مرا اخذ کن. یعنی گرچه بخشی از آن ملک حضرت نیست اما تحت ولایت است.

این احتمال به لحاظ لفظ و عبارت ممکن است اما ظاهر اولیه این روایت همین است که این مالی است که متص به حضرت است؛ یعنی وقتی اخذ «حق» مطرح میشود معنایش این است که آن حق ملک شخص است نه اینکه صرفا بر او ولات داشته باشد.

این دلالت در این روایت وجود دارد و در بقیه روایات این باب هم مؤیداتی دارد و معارضی هم ندارد که از مجموع این دلالت ها میتوان گفت که این خمس متفاوت با متعلقات دیگر خمس است.

روایت چهارم؛ مکاتبه ابراهیم بن محمد همدانی

روایت بعدی باب: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‏ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»

این روایت ناظر به ذیل مکاتبه علی بن مهزیار است که در آن مکاتبه آمده است: «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُه‏ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ»

در مکاتبه ابراهیم بن محمد همدانی از حضرت هادی علیه السلام سوال شده است که مراد حضرت جواد علیه السلام در مکاتبه علی بن مهزیار از «مؤونه»، مؤونه عیال است یا مؤونه سنة و همچنین آیا باید «نصف السدس» پرداخت شود یا خمس؟ و حضرت پاسخ داده اند که باید خمس پرداخت شود و در این خمس، هم مؤونه خود شخص و هم مؤونه عیالش و هم خراج سلطان استثناء میشود.

بررسی سند روایت شریفه

این روایت در کافی به غیر طریف علی بن مهزیار و از طریق سهل بن زیاد از ابراهیم بن محمد الهمدانی نقل شده است؛ که هم سهل بن زیاد محل کلام است و ابراهیم بن محمد هم توثیق خاص ندارد و لکن وکیل حضرت است و قرائنی بر وثاقت هردو وجود دارد و لکن همانطور که گفته شده روایات کافی اگر تضعیف خاص نداشته باشد حجیت دارند.

در این روایت عبارت هایی همانند «اوجب علیهم» و «علیه الخمس» حذف شده و لکن لطمه به معنی نمیزند و اختلاف نسخه هایی هم که وجود دارد مشکلی ایجاد نمیکند. اما در تفسیر عیاشی این روایت به گونه دیگری نقل شده است.

بنابراین روایت شریفه در کافی به لحاظ سندی تمام است، همانطور که نقل مرحوم شیخ هم به لحاظ سندی تمام است و مشکلی ندارد.

بررسی دلالت روایت شریفه

درباره «فاختلف من قبلنا» دو احتمال وجود دارد یکی اینکه «من» حرف جر باشد یعنی اصحاب در «مؤونه» اختلاف کرده اند و دوم اینکه همانطور که مرحوم مجلسی فرموده اند «مَن» موصوله باشد یعنی اصحاب این حکم را نپذیرفته اند و قائل به استثناء مؤونه عیال نشده اند. البته این نپذیرفتن از این باب نیست که نمیخواهند کلام حضرت را بپذیرند بلکه از این باب که این دلیل مشکل دارد آن را نپذیرفته اند.

نکته دیگر این است که ظاهر صحیحه علی بن مهزیار، مؤونه عیال است چراکه «مؤونه» اضافه به ضمیر شده است؛ اما اینکه با این ظهور چطور اصحاب اختلاف کرده اند، ممکن است به دلیل اشکال دیگری در اصل مکاتبه باشد نه اینکه اصحاب در استظهار از روایت شریفه اختلاف داشته اند؛ لذا صرف اختلاف اصحاب دلیل بر این نمیشود که وقتی مؤونه اضافه به ضمیر شد همچنان مجمل باشد.

اگر اختلاف در استظهار باشد دیگری معنی ندارد که در نصف سدس نیز اختلاف داشته باشند چراکه در صحیحه علی بن مهزیار تصریح به نصف السدس شده است لذا جایی برای اختلاف در استظهار وجود ندارد، بنابراین اگر اختلاف در استظهار باشد فقط اختلاف در «مؤونه» است و لکن ظاهر روایت شریفه این است که در دوناحیه اختلاف وجود دارد یکی «مؤونه» و دیگری «نصف السدس» چراکه اصحاب گفته اند «الخمس» بعد از مؤونه واجب است نه «نصف السدس» که معنایش این است که در «نصف السدس» هم اشکال داشته اند.

بنابراین ظاهر روایت شریفه این است که در دلالت و ظهور و فهم روایت شریفه اشکال نداشته اند بلکه در اصل دلیل اشکال داشته اند فلذا هم در «نصف السدس» اشکال داشته اند و هم در مراد از «مؤونه» و حضرت هم هردو سوال را پاسخ داده و فرموده اند اولا خمس واجب است و ثانیا بعد از مؤونه عیال واجب است.

اما ممکن هم هست که «الخمس» اصطلاح در مالیات خاصی باشد که به اهل بیت علیهم السلام تعلق دارد لذا در صحیحه علی بن مهزیار هم حضرت درباره خمس ضیعه فرموده اند باید نصف سدس را بپردازد که معنایش این است که خمس یک اصطلاح در یک مالیات خاص شده است نه اینکه مقدار یک پنجم مراد باشد. لذا در این روایت هم مراد از «خمس» در عبارت اصحاب که عرضه داشته اند «الخمس بعد المؤونه» و درعبارت حضرت که پاسخ داده اند «علیه الخمس بعد..» مقدار یک پنجم نیست بلکه مراد اصطلاح خمس است و اصلا سوال از مقدار نبوده بلکه فقط سوال از «مؤونه» بوده است؛ لکن همانطور که گذشت این احتمال خلاف ظاهر است بلکه ظاهرا در دو مورد اختلاف وجود داشته و حضرت هم هردو را پاسخ فرموده اند.

سوال دیگری که در این روایت شریفه باید بررسی شود این است که خمسی که حضرت بیان کرده اند خمس ارض است یا خمس فوائد است؟ بعضی فرموده اند مراد خمس اراضیه خراجیه بوده است چراکه ارض خراجیه متعلق خمس است و حضرت بجای اینکه خمس ارض را از اصحاب اخذ کنند مصالحه با درآمد کرده اند.

لکن این کلام قابل قبول نیست و قرائن متعددی وجود دارد که مراد خمس درآمد است مثل اینکه در صحیحه علی بن مهزیار قیام به مؤونه آمده است و روشن است که از درآمد زمین هزینه ها را میپرداختند و مثل کلمه «غلات» که در صحیحه علی بن مهزیار آمده است که روشن است که مراد درآمد زمین است. ضمن اینکه اگر این قرائن هم ناتمام باشد، همین که خمس بر زمین کشاورزی تعلق بگیرد ظهور در خمس درآمد دارد نه خمس زمین. مخصوصا که ضیاع اعم از اراضیه خراجیه است و اگر خمس ارض خراجیه باشد باید بیان شود که خمس بر مواردی که ارض خراجیه نیستند واجب نیست.

بنابراین صحیح نیست که چند خلاف ظاهر مرتکب شویم تا اثبات کنیم که روایت مربوط به خمس اراضی خراجیه است؛ بلکه روشن است که روایت شریفه مربوط به خمس درآمد زمین است.

نکته پایانی این است که یکی دیگر از قرائنی که ممکن است دلالت کند که این خمس متفاوت با دیگر متعلقات خمس است همین روایت است که که دلالت دارد که این خمس بعد از مؤونه عیال است و متفاوت با بقیه متعلقات خمس است. والحمدلله...