متن زیر تقریر جلسه 185 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 18 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث صحیحه ابراهیم بن محمد همدانی بیان می کنند که اینکه روایت خمس را بیان می کند این الغاء نصف السدس در مکاتبه ابن مهزیار است و نیز در اختلاف اصحاب در مئونه هم این روایت صریح در این است که مئونه عیال هم جدا می شود. در ضمن عبارت حضرت خراج سلطان را هم دارد که این را باید دقت کنیم که چه مقدار دلالت دارد و آیا غصب و سرقت و امثال این را هم شامل می شود یا خیر...

ادامه بررسی روایت چهارم

کلام در مکاتبه مرحوم همدانی بود که علی بن مهزیار مکاتبه خود با امام جواد علیه السلام را برای ابراهیم بن محمد قرائت کرده که ظاهرا مکاتبه را به او نشان داده و اجازه داده است لذا دارد «اقرأنی».

ابراهیم بن محمد همدانی عرضه داشته اند که در صحیحه علی بن مهزیار آمده است که خمس بعد از مؤونه است و لکن در صحیحه علی بن مهزیار «تقوم بمؤونته» آمده است نه «بعد المؤونه» که باید این تفاوت بین این دو نقل بررسی شود که آیا در مکاتبه ابراهیم بن هاشم اضافه ای در نقل به معنی شده یا نقصی در مکاتبه علی بن مهزیار وجود دارد و یا نکته ای دیگر باعث این اختلاف است.

نکته دیگر اینکه اجمالا اشاره شد که مراد از «الخمس» خمس اصطلاحی است که محتمل است مراد همان یک دوازدهمی باشد که امام جواد علیه السلام قرار داده اند و همچنین محتمل است که مراد یک پنجم باشد که منشأ این دو احتمال در این است که آیا محل نزاع در مؤونه است یا علاوه بر مؤونه در مقدار خمس هم اختلاف بوده است که اگر اختلاف در هردو جهت باشد پاسخ حضرت هم ناظر به هردوست ولی اگر اختلاف فقط در مؤونه باشد دیگر از مقدار خمس بحثی نشده است. ظاهر روایت هم این است که در هردو جهت اختلاف بوده است و حضرت هم پاسخ هردو را بیان کرده اند.

بررسی فراز «بعد خراج سلطان»

نکته دیگر این است که در این روایت «خراج السلطان» نیز استثناء شده است که مراد از آن مالیات سالانه یا مالیاتی که بر خصوص غلات بسته میشده است و در لغت به مالیاتی که بر زمین بسته میشود خراج میگویند و اراضی خراجیه زمین هایی بوده اند که اگر از درآمد زمین باشد به آن مقاسمه میگویند ../ یا از درآمد دیگری محاسبه میشده است. بنابراین اگر خراج در مقابل مقاسمه باشد یعنی مالیاتی که از غیر درآمد زمین از زمین گرفته میشود و الا مالیاتی است که از زمین اخذ میشود خواه از درآمد همان زمین یا درآمد دیگر و خواه از جنس غلاتی که کشاورزی شده یا جنس دیگر.

مراد از سلطان هم یا خصوص سلطان جائر است یا اعم است اما خصوص سلطان عدل که امام علیه السلام هستند مراد نیست چراکه اصلا موردی نداشته است که خراج به امام علیه السلام پرداخت شود.

بعضی فرموده اند وجه اینکه خراج سلطان استثناء شده است این است که خراج هم مؤونه تحصیل است که در این صورت نیازی به بیان آن هم نبود.

این بیان مناقشه شده است که خراج سلطان همیشه جزء مؤونه نیست چراکه اگر خراجی باشد که امام عادل قرار دهد یا امضاء کنند جزء مؤونه تحصیل است اما اگر سلطان جائری قهرا و ظلما مقداری را اخذ کند مؤونه تحصیل نیست و همانند غارتگری است که مقداری از مال را غصب کند که در این صورت جزء مؤونه تحصیل نیست.

لکن به این اشکال میتوان پاسخ داد که تفاوت خراج سلطان با غصب یا سرقت این است که اگر کسی خراج را به سلطان نپردازد اجازه کشاورزی و درآمد از زمین به او داده نمیشود لذا جزء مؤونه تحصیل است. بله اگر کسی بتواند این مالیات را نپردازد نباید بپردازد و اگر هم دست و دلبازی کند و بپردازد جزء مؤونه هم محسوب نمیشود و لکن کلام در مواردی است که باید مالیات حکومت ها را بپردازد.

بعضی خواسته اند در این پاسخ مناقشه کنند که اگر کسی خراج ندهد سال دیگر اجازه کشاورزی به او نمیدهند لذا مؤونه تحصیل امسال نیست و لکن این مناقشه ناتمام است چراکه عرفا مؤونه تحصیل همان سال است و اگر کسی بخواهد روی زمین کشاورزی کند باید قرارداد خراج را قبول کند و اگر خراج ندهد در همان سال با مشکل مواجه است نه اینکه فقط برای سال آینده به او اذن ندهند.

بنابراین خراج جزء مؤونه تحصیل است و یا لااقل در اکثر موارد، مؤونه تحصیل است، ضمن اینکه اگر مؤونه تحصیل نباشد ممکن است گفته شود در بعض موارد مؤونه شخص است چراکه اگر نپردازد وارد منازعاتی میشود که در شأن او نیست. اگر هم به صورت کلی مؤونه نباشد با این بیان امام علیه السلام استثناء میشود.

آنچه ابتداءا به ذهن میرسد این است که این قید احترازی باشد نه توضیحی و ظاهرش هم همین است که وقتی سلطان ظلمی میکند و به ناحق مالیاتی را اخذ میکند، حضرت ولو جزء مؤونه هم نباشد آنرا استثناء کرده اند. لذا در صحیحه علی بن مهزیار آمده است «وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ» که نشان از این دارد که خراج سلطان ولو جزء مؤونه نباشد بازهم استثناء شده است.

عدم ذکر مؤونه تحصیل در روایت شریفه

نکته دیگر این است که در این روایت مؤونه تحصیل یا مؤونه ضیعه ذکر نشده است چراکه استثناء آن واضح بوده است زیرا سوال راوی اساسا از اختلافی است که در مؤونه عیال بوده است اما مؤونه تحصیل که برای اصحاب هم روشن بوده و محل اختلاف نبوده است.

گرچه ممکن است ضمیر مضاف الیه مؤونته شامل مؤونه ضیعه هم میشود چراکه ضمیر به کشاورز بماهو کشاورز بازمیگردد که مخارج ضیعه جزء مؤونه کشاورز است اما اگر به کشاورز بماهو شخص بازگردد هزینه های کشاورزی جزء هزینه های او نیست.

احکام مستفاد از روایت شریفه

یکی از احکامی که از این روایت استفاده میشود این است که درآمد زمین متعلق خمس است اما اینکه خمس آن یک پنجم باشد یا یک دوازدهم، به کیفیت استظهار از روایت بازگشت دارد که ظاهر روایت همین است که حضرت امام هادی علیه السلام یک دوازدهم را به یک پنجم بازگردانده اند ولی اگر کسی بگوید مراد از «خمس» اصطلاح خمس است و اختلافی که در اصحاب بوده است نیز در مقدار نبوده است لذا روایت شریفه از این جهت مبهم است و دلالتی ندارد.

نکته دیگر این است که روایت شریفه دال بر فعلیت وجوب خمس دارد نه اینکه ناظر به حکم اولیه ای باشد که در شریعت باشد؛ بنابراین با تحلیل مطلق منافات خواهد داشت. مخصوصا که این روایت ناظر به صحیحه علی بن مهزیار است که حضرت در آن روایت بعد از تخفیفاتی که بیان کرده اند فرموده اند باید مقداری از خمس را بپردازید که قطعا دال بر فعلیت وجوب خمس است.

نکته سومی که این روایت بوضوح به آن دلالت دارد این است که مؤونه شخص و مؤونه عیال استثناء شده است. بلکه واضح ترین روایتی که دلالت بر استثناء مؤونه عیال دارد همین روایت شریفه است و لکن مختص به ضیعه است لذا برای استثناء مؤونه عیال در موارد دیگر باید الغاء خصوصیت شود.

اما مالیات سلطان جائر که در این روایت استثناء شده است ظهور در مالیات زمین دارد اما ممکن است گفته شود که از مالیات زمین الغاء خصوصیت شود و مطلق مالیاتی که سلطان قرار میدهد را شامل میشود. این الغاء خصوصیت بستگی به کیفیت استظهار از روایت شریفه دارد؛ اگر کسی بگوید خراج سلطان از باب مؤونه یا حتی خراجی که بجای خمس و زکات اخذ شده است از باب خمس و زکات است، دیگر نمیتواند الغاء خصوصیت کند و مالیاتی که از غیر زمین اخذ میشود را نیز استثناء کند اما اگر اینطور استظهار شود که استثناء خراج از باب مؤونه نیست بلکه حضرت میخواهند مالیاتی که سلطان اخذ کرده است را عفو بفرمایند، میتوان الغاء خصوصیت کرد.

البته چنین استظهاری با این تعمیم دشوار است. یعنی گرچه خراج سلطان اگر مؤونه نباشد هم استثناء شده است و حمل بر موونه هم خلاف ظاهر است ولی این مقدار نمیتوان تعمیم داد که هر مالیاتی ولو مالیات زمین هم نباشد را شامل شود. البته اگر مالیات زمین نباشد ولی عرفا جزء مؤونه شخص باشد که اگر نپردازد خلاف شأن اوست، استثناء می شود. والحمدلله...