متن زیر تقریر جلسه 188 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 21 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی مکاتبه علی بن مهزیار اشاره می کنند که اولا سند مشکلی ندارد و سند شیخ به ابن مهزیار دو طریق است که به عباس بن معروف برگشت می کند و همین فرد احتمالا مکاتبه را دیده است و بهرحال سند مشکلی ندارد. در ادامه ایشان به تبیین فراز میانی روایت که بحث آیه شریفه و خمس غنائم و فوائد پرداخته اند و مصداق های آن را از جائزه خطیره و ارث غیرمحتسب و مال پیدا شده ای که صاحب ندارد و اموال خرمیه بحث می کنند...

ادامه بررسی صحیحه علی بن مهزیار

همانطور که گفته شد این روایت صحیحه است و لکن بعضی احتمال داده اند که در طریق شیخ به علی بن مهزیار واسطه ای است که احتمالا حذف شده باشد که طبق این احتمال مشکل صدر روایت در اینکه قاری این کتابت در طریق مکه چه کسی بوده قابل حل خواهد بود.

طریق مرحوم شیخ به علی بن مهزیار اینچنین است: «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد اللّه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهما اللّه عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار»

همانطور که روشن است طبقه قبل از علی بن مهزیار عباس بن معروف است که احتمالا در این روایت به دلیل وضوح حذف شده است و احتمالا کسی که این کتابت را در طریق مکه قرائت کرده است همین عباس بن معروف باشد که در کتب رجالی هم از ثقات شمرده شده است.

بررسی مفاد روایت شریفه در غنائم و فوائد

همانطور که بیان شد حضرت در این روایت خمس را در نقدین وضع کرده و از بعض موارد رفع کرده اند و در ادامه فرموده اند که خمس غنائم را باید هر سال پرداخت کرد و این تخفیفی که بیان شده شامل این خمس نمی شود. «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» سپس حضرت برای استدلال بر خمس غنائم آیه غنیمت را بیان کرده اند که موضوع آن غنیمت است ولی گویا حضرت در اینجا میخواهند بفرمایند که موضوع آیه شریفه فقط غنیمت جنگی نیست

نکته دیگر در این است که مراد از فوائد مطلق الفائده است یا فایده خاصی مراد است؟ ممکن است گفته شود که اگر فقط «و الغنائم» بود روشن نبود که مراد مطلق الفایده است یا فوائد غیر مترقبه مراد است ولی از اینکه حضرت فوائد را عطب به غنائم کرده اند روشن میشود که مراد از غنائم دیگر غنائم دار الحرب نیست بلکه معنی آن اعم از غنائم دار الحرب است اما اینکه مراد فوائد غیر مترقبه است یا مطلق الفوائد باشد را گرچه از کلمه غنیمت نمیتوان فهمید اما از عطف فایده بر آن میتوان فهمید که مراد مطلق فوائد است.

لکن ظاهر روایت شریفه با توجه به تفصیلاتی که در ادامه آمده است - که همه مواردی که حضرت برشمرده اند از فوائد غیر مترقبه هستند- این است که گرچه در معنی «فوائد» که عطف به غنیمت شده است، غیر مترقبه بودن اخذ نشده است ولی مراد از فوائد در اینجا همان غنائم است چراکه برای تفسیر غنائم حضرت فوائد را عطف به آن فرموده اند لذا قیدی که در غنائم هست در فوائد هم وجود دارد؛ پس مراد فوائد غیر مترقبه است نه مطلق الفوائد.

نکته دیگر این است که اگر مراد مطلق فوائد باشدد باید گفت که مواردی که حضرت در فراز قبلی وجوب خمس را از آنها رفع کرده اند تخصیص از غنائمی است که در آیه شریفه آمده است درحالی که ظاهر روایت شریفه این است که خمسی که تخفیف داده شده امری غیر از خمس غنیمت است که هرساله باید پرداخت شود.

بنابراین آن خمسی که باید هرسال پرداخت شود فوائد غیر مترقبه است که متفاوت با ارباح مکاسب است که حضرت در غیر نقدین نسبت به آن تخفیف داده اند.

بررسی مسئله جائزه در روایت

در ادامه حضرت می فرمایند یکی از مواردی که خمس غنیمت است «الجائزه من الانسان للانسان التی لها خطر» است. مراد از جایزه همان عطیه و هدیه است گرچه تفاوت هایی بین معانی آنها وجود دارد مثل اینکه جایزه باید از عالی به دانی باشد ولی در هدیه لازم نیست اینگونه باشد و مثل اینکه جایزه باید در مدح کسی باشد بخلاف هدیه ولی در اینجا این خصوصیات مراد نیست بلکه همه هدایایی خطیره باشند را شامل میشود. و همین که حضرت در ادامه فرموده اند «من الانسان للانسان» هم اشعار به همین توسعه دارد که حتما لازم نیست از عالی به دانی باشد.

نکته دیگر این است که این هدیه باید «لها خطر» باشد که بعضی فرموده اند باید عظیم باشد و لکن حتما بزرگ بودن لازم نیست و همین که قابل اعتنا باشد کافی است.

نکته دوم در قید خطیره بودن این است که بعضی فرموده اند این قید توضیحی است چراکه فوائد وقتی متعلق خمس میشود که مازاد بر مؤونه باشد و هدیه کوچک معمولا صرف مؤونه میشود لذا این قید به این دلیل بیان شده است نه اینکه قید احترازی باشد. لکن این احتمال اولا خلاف ظاهر است چراکه ظاهر روایت این است که قید احترازی است و ثانیا اینطور نیست که همیشه هدیه های کوچک مصرف در مؤونه شود. و ثالثا طبق این مبنی که این خمس را فریضه باشد اصلا مؤونه از آن استثناء نمیشود و رابعا همانطور که گفته شد باید فایده غیر مترقبه باشد و هدایای کوچک امری متعارف بین مردم است و غیر مترقبه نیست.

بنابراین هدیه ها به دو صورت هستند؛ بعضی خطیره اند که متعلق خمس هستند و بعضی خطیره نیستند که متعلق خمس نیستند ولو کسی بگوید هدیه کوچک هم ممکن است غیر مترقبه هم باشد.

نکته دیگر این است که خطیره بودن ممکن است با تفاوت به فرهنگ ها و اشخاص متفاوت شود که باید ذیل فروع فقهی بررسی شود که ملاک در خطیره بودن چیست.

بررسی عبارت ارث غیرمحتسب

در ادامه مورد دیگر را حضرت ارث غیرمحتسب بیان می کنند. فرمود: «وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ» حضرت فرموده اند ارثی که از غیر پدر و فرزند باشد که در اینجا این سوال مطرح است که آیا فقط این دو ارث غیر محتسب هستند یا شامل دختر و مادر و همسر هم میشود؟ یعنی ملاک غیر محتسب بودن عرفی است یا حضرت فقط این دو مورد را غیر محتسب دانسته اند؟

بعضی از فقها در این باره فرموده اند متفاهم عرفی به تناسبات حکم و موضوع این است که مراد کسانی هستند که طبقه اول باشند نه اینکه صرفا پدر یا فرزند باشد.

نکته دوم این است که همانطور که بعضی فرموده اند ارث از زوایای مختلفی ممکن است غیر محتسب باشد یکی اینکه شخصی که ارثی باقی گذاشته است از اقوام دور وارث باشد و دوم اینکه گرچه از اقوام نزدیک هم هست مثلا پدر اوست و لکن وراث اصلا خبر نداشته باشند که این فرد این دارایی عظیم را دارد و سوم اینکه به دلیل بعد مسافت و بی خبر بودن از او دسترسی به آنها نداشته باشد و امثال ذلک؛ اما حضرت با قید «من غیر اب و لا ابن» این نکته را بیان فرموده اند که غیر محتسب بودن باید از زاویه طبقه وراثت باشد و از زوایای دیگر اگر هم غیر محتسب باشد متعلق خمس نیست.

بررسی مال پیدا شده بلاصاحب

در ادامه مورد دیگری را حضرت مثال می زنند. «وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ» در نسخه تهذیب «لا یعرف صاحبه» آمده است که تطبیق به مجهول المالک میشود لذا مرحوم صاحب ریاض به این روایت اشکال کرده اند که احکام خلاف قواعدی در این روایت آمده است که یکی از احکامی که برشمرده اند همین خمس در مجهول المالک است که طبق این نسخه این اشکال وارد است اما مرحوم خویی درپاسخ فرموده اند طبق نسخه «لا یعرف له صاحب» دیگر این اشکال وارد نیست چراکه دال بر مجهول المالک نیست بلکه این فراز ظهور در این دارد که مالی باشد که اصلا صاحبی برای آن شناخته نمیشود یعنی اصلا صاحبی ندارد. ولی ممکن است گفته شود اعم از این است که اصلا صاحب نداشته باشد یا صاحب دارد ولی او آن را نشناسد.

بررسی اموال خرمیه

در ادامه حضرت فرمودند «وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ» اینها طرفداران بابک خرم دین بوده اند که از اواخر امامت امام رضا علیه السلام قیام کرده اند تا اواخر عمر حضرت جواد علیه السلام هم درگیری داشته اند و اعتقادات باطل فراوانی داشته اند مثل اینکه قائل به تناسخ بوده اند و اباحی گری نیز برای آنها نقل شده است.

در درگیری مسلمین با آنها غنائم زیادی از آنها گرفته شده است که حضرت فرموده اند باید شیعیانی که در این جن غنیمت برده اند خمس آن را به وکلا پرداخت کنند و هرکس دسترسی به وکلا ندارد باید قصد پرداخت داشته باشد چراکه نیت مؤمن بهتر از عمل اوست که این فراز در روایات بسیاری وجود دارد که «فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» و معانی مختلفی برای آن ذکر شده است که بعضی قابل تطبیق بر مقام نیست مثل اینکه مراد از این روایت این باشد که اعتقادات از عمل بهتر است که در اینجا قطعا مراد اعتقاد به خمس نیست ولی بعض احتمالات قابل تطبیق است مثل اینکه مراد این باشد که فعل قلبی افضل از فعل جوانحی است. والحمدلله...