متن زیر تقریر جلسه 189 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 24 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مکاتبه علی بن مهزیار به فراز جعل خمس در ضیاع بحث می کنند و این مسئله را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده اند و استثناء مئونه در این روایت با توجه به مکاتبه ابوعلی راشد روشن است که مئونه عیال را هم شامل است. اما در ادامه بحث ایشان به اعراض بعض فقهاء از این روایت پرداخته اند که ریشه این مسئله اشکالاتی است که به روایت وارد شده است. اشکال اول این است که آیا جعل حکم برای امام مگر معنا دارد؟! استاد در جواب از این اشکال پاسخ هایی را ذکر می کنند...

بررسی فراز وجوب خمس در ضیاع

بحث در بررسی روایت علی بن مهزیار بود. در ذیل روایت حضرت اینطور تعبیر می کنند: «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ» مراد از غلات درآمد زمین است گرچه درآمد اجاره از زمین را هم شامل میشود و البته به مطلق درآمد ها هم غله گفته میشود ولی در اینجا قطعا مراد مطلق درآمد ها نیست چراکه در صدر روایت حضرت مواردی را برشمرده اند که حضرت خمس را از آنها برداشته اند و سپس فرموده اند «الا فی ضیعة سافسر لک امرها» که نشان از این دارد که در ذیل بحث از مطلق درآمد نیست بلکه فقط درآمد از زمین مراد است. ضمن اینکه ذیل این فراز آمده است که این خمس مربوط به کسی است که «کانت ضیعته تقوم بمؤونته» که این فراز روشن میکند که مراد درآمد زمین کشاورزی است نه مطلق درآمد چراکه حضرت فرموده اند ضیعه و زمین او باید هزینه های او را کفایت کند.

درباره این فراز و عبارت «کل عام» بحث شده است که مراد مطلق سنوات است یا فقط ناظر به سنوات حیات مبارک خود هستند که از روایت ابراهیم بن محمد همدانی دال بر همین احتمال دوم است چراکه امام هادی علیه السلام در آن روایت این نصف السدس را به خمس بازگردانده اند

نکته دیگر اینکه همانطور که روشن است ظاهر این فراز این است که حضرت در ضیعه یک دوازدهم را واجب کرده اند و لکن بعضی توجیهاتی بیان کرده اند که این فراز را به خمس بازگردانند.

یکی از توجیهاتی که بیان شده است این است که حضرت یک دوازدهم را از اصل درآمد بیان کرده اند که میشود همان خمس بعد از مؤونه و توجیه دوم بیان مرحوم مجلسی پدر است که فرموده اند حضرت به دلیل تقیه یک قسم از مصارف شش گانه خمس که سهم الرسول صلی الله علیه و آله است را به حساب نیاورده اند چراکه عامه قائل نیستند که این سهم به امام علیه السلام میرسد لذا بجای خمس فرموده اند سدس (چون خمس منهای یک ششم میشود سدس) اما اینکه حضرت فرموده اند «نصف سدس» و نفرموده اند سدس، به این دلیل است که حضرت فقط سهم امام را بیان کرده اند نه سهم سادات. و توجیه سوم این است که حضرت فرموده اند باید از هریک از مصارف شش گانه نصف آن پرداخته شود.

لکن ظاهر روایت همین است که یک دوازدهم را واجب فرموده اند که این تخفیفی است که حضرت به شیعیان داده اند و ضرورتی برای این نحوه از توجیهاتی که خلاف ظاهر روایت هستند وجود ندارد. ضمن اینکه حضرت خمس را در صدر روایت بیان کرده اند و دلیلی ندارد که ذیل روایت تقیه کنند.

نکته دیگر در روایت مربوط به مئونه است. گرچه ممکن است گفته شود روشن نیست که مراد مؤونه سنه است یا مؤونه تحصیل اما با توجه به مکاتبه ابراهیم بن محمد همدانی روشن میشود که مراد از مؤونه در اینجا مؤونه عیال را نیز شامل میشود.

اما اینکه حضرت فرمودند «وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‏ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ» یعنی کسی که درآمد زمین کشاورزی کفاف مؤونه او را ندهد دیگر خمس بر او واجب نیست نه یک دوازدهم و نه کمتر از آن. اما  اینکه «لا غیر ذلک» دلالت کند بر عدم وجوب زکات بر کسی که کفاف هزینه هایش را ندهد، صحیح نیست چراکه این روایت در امر خمس است و ناظر به بحث زکات نیست.

اشکالات وارده به روایت

اشکالاتی به این روایت بیان شده است که دو قسم هستند یکی اینکه تهافت هایی در درون روایت شریفه است که این روایت را از حجیت ساقط میکند، لکن این اشکالات بر فرض که وارد هم باشند باعث از بین رفتن حجیت کل روایت نمیشود بلکه فرازهایی که تهافت دارند را مجمل میکند ولی دلیل حجیت فرازهای دیگر که تهافتی در آنها نیست را شامل میشود.

دومین قسم از اشکالات این است که احکامی در این روایت است که فقها ملتزم به آن نشده اند لذا روایت معرض عنه است که این اشکال هم وارد نیست که در مباحث آینده بررسی خواهد شد.

برای بررسی این اشکالات ابتدا مروری کلی بر روایت شریفه داشته و سپس اشکالات را بررسی خواهیم کرد.

دراین روایت شریفه حضرت تصرفی در امر خمس کرده اند که مختص به همان سال 220 است و این تصرف به این صورت است که حضرت یک خمس را اضافه کرده اند و آن نقدینی است که موضوع زکات است و به همین دلیل حضرت فرموده اند در سال های دیگر در این موضوع فقط زکات واجب است و این خمسی که امسال جعل شده است در سالهای دیگر واجب نیست.

بنابراین اینکه حضرت فرموده اند در سالهای دیگر فقط زکات واجب است، مربوط به موضوع نقدین است لذا نه منافات با جعل حضرت در همان سال دارد و نه منافات با فراز «اما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» دارد که دال بر وجوب خمسی است که در هرسال باید پرداخت شود.

سپس حضرت یک خمس را هم تخفیف داده اند که دلیل آن ظلم سلطان و حوادثی است که برای خود شیعیان پیش آمده است. و در ادامه حضرت خمس فریضه را بیان کرده اند که هر ساله باید پرداخت شود لذا حضرت به آیه شریفه استشهاد کرده اند و حضرت متعلق این خمس را درآمدهای غیر مترقبه دانسته اند. و فرموده اند درآمدهای غنائم خرمیه را باید بپردازید و اگر پرداخت آن ممکن نیست باید نیت پرداخت داشته باشید که نیت مومن بهتر از عمل اوست که معنی این فراز هم این است که آثاری که بر عمل هست بر این نیت نیز بارمیشود چراکه مراد از نیت، هوس نیست بلکه مراد عزم و اراده است لذا حضرت میفرمایند کسی که نیت خیری کند آثار آن عمل برای او حاصل میشود.

بنابراین ظاهر روایت شریفه این است که خمسی که حضرت تخفیف داده اند داخل در فریضه نیست لذا خروج و تخفیف آنها به نحو تخصیص نیست بلکه مربوط به خمس سنت است و تخصصا از خمس فریضه که در آیه بیان شده است خارج است.

با توجه به این معنایی که برای این روایت بیان شده سؤالات و اشکالاتی در این روایت شریفه بیان شده است که همانطور که گفته شد این سوالات دو دسته هستند یکی تهافت های درونی و دیگر احکامی که کسی ملتزم به آن نیست.

اشکال اول؛ بی معنا بودن جعل حکم امام

امام علیه السلام در این روایت شریفه حکمی را جعل کرده اند در حالی شأن امام علیه السلام تشریع و جعل حکم نیست بلکه امام علیه السلام احکامی که نزد ایشان به ودیعت نهاده شده است را ابلاغ میکنند

به این اشکال پاسخ هایی بیان شده است. پاسخ اولی که بیان شده است این است که -اگر این خمس ناظر به فریضه نباشد بلکه ناظر به خمس خاصی باشد که سنت است و ملک خود امام علیه السلام است،- حضرت در خمسی که ملک خود ایشان است تخفیفی را بیان کرده اند. لکن این پاسخ با جعل خمس در طلا و نقره منافات دارد.

پاسخ دومی که مرحوم بحرانی و دیگران بیان کرده اند این است که ائمه علیهم السلام حق تشریع دارند و روایاتی که درباب تشریع است را ایشان اینجا آورده و از آن استظهار کرده اند که امام علیه السلام هم حق تشریع دارد. و شأن امام فقط ابلاغ احکام نیست.

پاسخ سوم این است که لو سلم که حضرت حق تشریع نداشته باشند اما اعمال ولایت که میتوانند داشته باشند. یعنی این جعل حضرت از باب حکم شرعی نباشد بلکه از باب حکم ولائی باشد.

بنابراین بخشی از تصرفاتی که در این روایت بیان شده است که اصلا جعل خمس نیست بلکه تخفیفی است که حضرت در اموال خود داده اند و بخشی که جعل حکم هست هم دو پاسخ دارد یکی اینکه امام علیه السلام هم حق جعل حکم شرعی دارند و دوم اینکه اگر هم حق تشریع نداشته باشند حق ولایت را همه پذیرفته اند لذا حضرت میتوانند حکم ولائی بیان کنند.

البته اگر حکم ولائی باشد امد این حکم حتما لازم نیست فقط زمان حیات حضرت باشد بلکه ممکن است در زمان ائمه بعدی علیهم السلام نیز باشد ولی امام بعدی هم میتوانند این حکم را تغییر دهند همانطور که امام هادی علیه السلام این حکم را تغییر داده اند. شاهد بر اینکه حکم ولائی ائمه علیهم السلام در زمان ائمه بعدی علیهم السلام نیز جاری است روایاتی است که حضرت امیر علیه السلام غنائم جنگ صفین را اخذ نکرده اند که در روایات این حکم -به نفع شیعیان دانسته شده چراکه اگر حضرت غنیمتی اخذ میکردند بعدا حکام جور از شیعیان غنیمت میگرفتند و در این روایات بیان شده است که این حکم- تا زمان ظهور ادامه دارد یعنی امد حکم ولائی حضرت فقط دوران حیات ایشان نیست بلکه تا زمان ظهور است. والحمدلله...