متن زیر تقریر جلسه 203 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 18 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث خود به جمع بندی روایات خمس ارباح پرداخته اند و بقیه روایات باب خمس فوائد را هم مورد بررسی قرار می دهند. ایشان روایات را بررسی کرده و بیان می کنند که در مجموع ظاهر این ادله همین است که موضوع خمس مطلق فوائد است و فقط از ادله ایندو استثناء بدست آمد که هبه و اجاره حج خمس ندارد و نیز مالی که خود امام از خمس به انسان هدیه دهد...

ادامه بررسی روایات دال بر وجوب خمس فوائد

در روایت معتبره یزید فرمود: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ»

گرچه در این سوال حکمی بیان نشده اما ظاهرا سوال از خمس است چراکه فایده موضوع حکم خمس است و این روایت دلالت بر خمس ارباح تجارات و کشاورزی و جایزه دارد که با الغاء خصوصیت میتوان خمس مطلق درآمد را از این روایت شریفه استفاده شود

در روایت عبدالله بن سنان فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا»

از این روایت استفاده میشود هردرآمدی که از طریق کسب بدست بیاید متعلق خمس است. همچنین این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر مقدار مالی که خمس به آن تعلق گرفته ناچیز باشد بازهم متعلق خمس است البته در روایات دیگر معلق به مؤونه شده است. البته این خمس در این روایت متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام دنسته شده که در جای خود باید این نکته بررسی شود.

در صحیحه ریان بن صلت فرمود: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»

این مکاتبه ظاهرا با امام جواد علیه السلام بوده است ولی ممکن هم هست با امام عسکری علیه السلام باشد و این روایت شریفه ظهور در خمس در درآمد زمین دارد و اختصاصی به اراضی خراجیه ندارد چراکه آسیاب و ماهی در برکه ای که در اراضی خراجیه است که دیگر جزء اراضی خراجیه نیست فلذا نباید متعلق خمس باشد درحالی که در روایت شریفه همگی متعلق خمی دانسته شده اند.

اما در معتبره ابی بصیر آمده بود: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ» سند این روایت معتبره است مگر اینکه کسی در احمد بن هلال خدشه کند لکن با اینکه ایشان رمی به غلو شده است اما مرحوم نجاشی ایشان را ثقه دانسته اند.

لکن اشکال دیگری نیز در سند این روایت شریفه وجود دارد که در سرائر بجای «عن ابی بصیر»، «عنه» آمده است که مرحوم شیخ حر این سند را معلق به سند سابق دانسته و ضمیر را به ابی بصیر بازگردانده است و لکن بعضی اشکال کرده اند که ابی بصیر اصلا مکاتبه ندارد لذا مرجع این ضمیر نمیتواند ایشان باشد.

اما این روایت -بر فرض اعتبار- دلالت بر خمس در هدیه دارد و لکن هدیه ای که در این روایت سوال شده است مبلغ بالایی است، لذا دیگر نمیتوان دلالت بر وجوب خمس مطلق هدایا داشته باشد بلکه فقط دال بر هدیه خطیره است. همچنین از ذیل روایت شریفه استفاده میشود که درآمد زمین نیز متعلق خمس است.

بررسی چند روایت در استثناء از خمس 

اما روایاتی که ممکن بود از آن استثناء فهمیده شود؛ در صحیحه علی بن مهزیار فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ»

ظاهر این روایت شریفه این است که پولی که برای حج به شخصی داده شده باشد متعلق خمس نیست خواه از طریق اجاره باشد یا هدیه. البته از این روایت نمیتوان الغاء خصوصیت کرد و عدم وجوب خمس در مطلق اجارات یا اجاره بر اعمال عبادی را استفاده کرد چراکه ممکن است در خصوص حج خصوصیتی وجود داشته باشد که در موارد دیگر وجود ندارد. لذا استفاده ای که مرحوم شیخ حر کرده اند تمام است و لکن فقهای دیگر این استثناء را نپذیرفته اند و ان شاء الله در جای خود بررسی خواهد شد.

در صحیحه ابن عبدربه هم آمده بود: «وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُس‏» از این صحیحه استفاده میشود که اگر کسی ولایت بر خمس داشته باشد و از خمس مالی را به دیگری بدهد دیگر این مال متعلق خمس نیست و اما درباره اعطای فقیه هم گفته شد که اگر تصرف او را از باب منصب ولایت بدانیم بازهم خمسی که او بدهد متعلق خمس نیست اما اگر از باب احراز رضایت باشد از این روایت نمیتوان عدم تعلق خمس را استفاده کرد.

روایات بحث استثناء مئونه

در روایت صحیحه بزنطی اینطور بیان شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» و نیز شبیه همین محتوی در مکاتبه همدانی در فقیه است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»

این دو صحیحه دلالت بر استثناء مؤونه دارد و فی الجمله دلالت بر وجوب خمس هم دارد. بله اگر کسی از این روایات استظهار کند که این دو روایت ناظر به ارباح مکاسب است چراکه در ارباح بحث مؤونه سنه وجود داشته است که در این صورت دلالت بر وجوب خمس ارباح دارد ولی اگر این استظهار را قبول نکنیم فقط دلالت بر وجوب فی الجمله خمس دارد.

از مجموع این روایات وجوب خمس در مطلق درآمد ها استفاده میشود و بلکه خمس برای خمس هدیه هم کفایت میکند، اما باید در جمع بین ادله بحث شود که آیا مطلق هدیه متعلق خمس است یا مقید به خطیره بودن میشود و هکذا

کلام مرحوم سید در عروه در بحث موضوعات

«السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله‌ من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها أجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها بل لا يخلو عن قوة نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص بل و كذا في النذور و الأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك‌»

مرحوم سید میفرمایند درآمد همه تکسبات بعد از استثناء مؤونه متعلق خمس هستند که روایات این مقدار را دلالت دارد و کسی هم حاشیه ای در اینجا بر عروه ندارد.

سپس ایشان فرموده اند همه فوائد حتی اگر از راه اکتساب نباشد نیز احتیاطا متعلق خمس است و در نهایت به همین فتوی نیز داده و فرموده اند: «بل لایخلو عن قوة».

در ادامه ایشان مواردی را استثناء کرده اند که «ارث محتسب و وقف خاص و نذر و مهر و عوض خلع» هستند ولی در همین موارد نیز فرموده اند احتیاط مستحب در پرداخت خمس است.