متن زیر تقریر جلسه 214 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 14 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در بحث تحلیل خمس ابتدا به بررسی روایات پرداخته اند و در این جلسه به صحیحه ابراهیم بن هاشم و زید طبری اشاره فرمودند که در آن بحث عدم تحلیل بیان شده است که معارض روایات تحلیل است...

بررسی روایات تحلیل

همانطور که گفته شد بعض اخبار دلالت بر تحلیل خمس دارد که کلمات علما در جمع بین اخبار و اخبار وجوب خمس مختلق است.

مرحوم سید میفرمایند این اخبار دلالت بر این دارد که اگر مال متعلق به خمس از غیر شیعی به شیعی برسد نیازی نیست خمس آن را پرداخت کند و این خمس تحلیل شده است. اما بعضی قائل به تحلیل مطلق شده و بعضی قائل به تحلیل در خصوص سهم امام و بعضی نیز قائل شده اند در صورت انتقال مال، خمس از عین به ذمه کسی که خمس در مال وی بوده است منتقل میشود و بعضی نیز قائل شده اند مفاد این روایات خصوص تحلیل در مقداری است که در مؤونه مصرف میشود که باید اخبار دال بر تحلیل و اخبار معارض با آن بررسی شده تا روشن شود که وجه جمع بین این اخبار چیست.

مرحوم شیخ عمده اخباری که مربوط به تحلیل میشود را در باب سوم و چهارم در ابواب انفال آورده اند؛ ایشان در یک باب اخبار وجوب پرداخت خمس و وجوب ایصال حق امام را آورده و در باب بعدی اخبار تحلیل را آورده اند. مرحوم شیخ حر در عنوان باب سوم میفرمایند: «بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِه ». و در عنوان باب چهارم فرموده اند: «بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَال »

یعنی ایشان میفرمایند در صورتی که میتوان سهم امام را به ایشان ایصال کرد باید این کار را انجام داد اما به دو شرط خمس برای شیعه تحلیل شده است یکی اینکه امکان ایصال به امام علیه السلام نباشد و دوم اینکه سادات محتاج به آن نباشند. یعنی وجه جمعی که ایشان در اخبار بیان فرموده اند این است که تحلیل مخصوص سهم امام است اما دو شرط هم دارد.

صحیحه ابراهیم بن هاشم (روایت اول)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ  صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً.

سند این روایت شریفه تمام است چراکه علی بن ابراهیم و پدر بزرگوارشان از اجلاء هستند و مباحثی که درباره ابراهیم بن هاشم مطرح میشود که هیچ کس تصریح به توثیق ایشان نکرده است لذا وثاقت ایشان محل تردید است، ناصواب است.

در این روایت شریفه مرحوم ابراهیم بن هاشم میفرمایند خدمت امام جواد علیه السلام بودم که صالح بن محمد بن سهل وارد شد و او متولی موقوفات امام علیه السلام بوده است و تصرفاتی در اموال حضرت داشته و از حضرت درخواست حلیت داشته است. حضرت میفرمایند: «انت فی حل» و بعد از اینکه او خارج میشود میفرمایند بعضی اموال آل محمد (صلوات الله علیهم اجمین) و ایتام و مساکین و ابناء سبیل ایشان را اخذ میکنند و بعد طلب حلیت میکنند! مگر گمان میکنند که من آن را تحلیل نمیکنم! سپس حضرت میفرمایند در روز قیامت خدای متعال آنها را بازخواست خواهد کرد

مرحوم مجلسی میفرمایند در بعض نسخ تهذیب «له» وجود ندارد.

در این عبارت ممکن است احتمال داده شود که صالح بن محمد از طرف حضرت متولی موقوفات بوده است و لکن بعید است که چنین منصبی از جانب حضرت اصلا وجود داشته باشد تا این احتمال تقویت شود، بلکه ظاهر روایت شریفه همین است که وی متولی موقوفات مربوط به امام علیه السلام بوده است.

- بعضی با توجه به اینکه حضرت در ذیل روایت میفرمایند که از این شخصی که در اموال حضرت تصرف کرده است بازخواست میشود فرموده اند این حلیتی که حضرت به وی بیان کرده اند ،حلیت واقعیه نیست که در این صورت ممکن است تحلیل تقیه ای باشد (تقیه در صورتی است که وکیل خود حضرت نباشد) و ممکن هم هست تحلیل عن حیاء باشد که در این دو صورت اصلا تحلیل واقعی نیست.

اما مرحوم فیض فرموده اند که تحلیل غیر واقعی با شأن امام سازگار نیست لذا ایشان میفرمایند تحلیل واقعی است و ذیل کلام حضرت ناظر به این است که اگر کسی در اموال حضرت بی مبالاتی کند ولو حضرت حلال کند ولی نفس بی مبالاتی مورد بازخواست است. مثل کسی که دزدی میکند و بعد از صاحب آن طلب حلیت میکند دیگر تصرف در این اموال برای او حرمت وضعی ندارد ولی حرمت تکلیفی دزدی بر عهده اوست و باید علاوه بر حلیت، توبه کند.

شاید مراد مرحوم فیض این باشد که اگر شخصی با اموالی که باید خدمت حضرت برساند، اینچنین مواجهه ای داشته باشد که در آن تصرف کند و بی مبالاتی میکند و بعد امام علیه السلام را در محذور قرار میدهد تا حضرت تحلیل کنند، مورد بازخواست الهی قرار میگیرد ولو حضرت به لحاظ حکم وضعی تحلیل واقعی هم کرده باشند.

دلالت روایت شریفه بر تحلیل خمس

این روایت ابتداءا دلالتی بر موضوع خمس ندارد و لکن بعضی همانند مرحوم خویی و دیگران از اینکه حضرت فرموده اند «اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم» استفاده کرده اند که موضوع روایات شریفه خمس است چراکه اینها مصارف خمس هستند.

اما ممکن است گفته شود که این تعبیر حضرت هم دلالت بر خمس ندارد چراکه شاید وی متولی موقوفاتی بوده که مربوط به امام و سادات فقیر بوده است لذا این تعبیر دلالتی بر این ندارد که حتما حلیت در خمس مورد درخواست وی بوده است. ضمن اینکه ممکن است اموال خود امام بوده است و حضرت اینطور مصرف میکرده اند و حتی ممکن است گفته شود که مراد حتما سادات نیستند چراکه از روایاتی استفاده میشود که همه موالیان حضرت ایتام آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند.

احکام مستفاد از روایت شریفه

نکته ای که در روایت وجود دارد این است که حتی اگر روایت شریفه صرفا ناظر به موقوفات باشد، به فحوی و دلالت التزامی دلالت دارد که در خمس هم همینطور است یعنی جوابی که حضرت بیان کرده اند عام است و شامل خمس هم میشود و به طور کلی اگر کسی در حقوق ائمه علیهم السلام تصرف غیر مجاز کند و بعد بخواهد با طلب حلیت کار را درست کند مورد بازخواست است.

بنابراین از این روایت شریفه استفاده میشود که تصرف بدون اذن در اموال امام جایز نیست و حتی اگر کسی تصرف کند و بعد اذن بگیرد نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و مرحوم شیخ حر به همین دلیل این روایت را در این باب آورده اند.

نکته دوم این است که بر فرض که از این روایت شریفه حکم خمس استفاده شود بازهم این روایت شریفه دلالت بر عدم تحلیل خمس ندارد چراکه حضرت درباره وکیل و متولی موقوفات خود فرموده اند اگر تصرف نامربوط کند مورد بازخواست قرار میگیرد و این منافاتی با این ندارد که خمس را برای شیعیان خود تحلیل کنند و بفرمایند که لازم نیست شیعیان خمس را پرداخت کنند.

اللهم الا ان یقال که روایت شریفه در خصوص خمس باشد که در این صورت همین که صالح بن محمد وکیل حضرت بوده است نشان از این دارد که موالیان حضرت خمس را پرداخت میکرده اند که در این صورت با تحلیل مطلق منافات دارد ولی از اساس اینکه بگوییم روایت در خصوص خمس است قابل اثبات نیست.

روایت دوم؛ زید طبری

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.

محمد بن الحسن گرچه توثیق خاصی ندارد اما نقل مرحوم کلینی و شیخ بلاوسطه بودن مرحوم کلینی و اینکه 122 مورد در کافی از ایشان نقل کرده اند در اعتماد به روایات ایشان کافی است و همچنین علی بن محمد علان کلینی هم همانطور که در مباحث گذشته گفته شد توثیق خاصی ندارد ولی ایشان شیخ مرحوم کلینی هستند و بیش از پانصد مورد از ایشان نقل کرده اند لذا وثاقت ایشان اثبات میشود.

لکن احمد بن المثنی و محمد بن زید طبری توثیق خاصی ندارد و محمد بن زید که فقط همین روایت را نقل کرده است اما احمد بن المثنی چهار روایت در کافی دارد که دو روایت ایشان در همین ابواب است ولی توثیقی ندارند.

بعضی درصدد تصحیح روایت برآمده اند و فرموده اند که اولا مرحوم کلینی این روایات را از کتاب نوادر سهل نقل کرده اند و ثانیا سهل عند القدما ثقه است و ثالثا مراد از ثقه عندالقدما این است که متفردات وی را اخذ میکرده اند لذا این روایت معتبر است و لکن تصحیح روایت به این طریق متوقف بر اثبات هریک از این مقدمات سه گانه است درحالی که اثبات آنها مشکل است.