متن زیر تقریر جلسه 215 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 16 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات بحث عدم تحلیل خمس به دو روایت زید طبری اشاره کرده اند و سند و دلالت ایندو روایت را بررسی کرده اند.

روایات دال بر عدم تحلیل خمس

همانطور که گفته شد مرحوم شیخ حر بابی در ابواب انفال دارند که در آن روایاتی را آورده اند که منافات با تحلیل دارد و مراد امام از روایات تحلیل با توجه به این روایات روشن میشود لذا این روایات از این زاویه بررسی میشود که آیا دال بر عدم تحلیل هست یا خیر؟ یعنی آیا منافات با ادله تحلیل دارند یا خیر؟

 همانطور که گفته شد، گرچه مرحوم خویی این روایت را ظاهر در عدم تحلیل مطلق دانسته اند، لکن روشن نیست روایت اول دلالت بر عدم تحلیل در خمس داشته باشد به صورتی که با اخبار تحلیل تعارض داشته چراکه ممکن است مربوط به موقوفاتی باشد که برای اهل بیت علیهم السلام وقف شده است ضمن اینکه این روایت شریفه مربوط به تصرفات وکلای حضرت در اموال ایشان است و نهی حضرت از اینگونه تصرفات منافاتی با تحلیل خمس نسبت به شیعیان ندارد.

بررسی معتبره طبری

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.

در این روایت شریفه شخصی از تجار فارس در مکاتبه ای از امام رضا علیه السلام درخواست اذن در خمس کرده اند (که این اذن هم ممکن است به این معنی باشد که درخواست کرده که خمس را نپردازد و هم ممکن است به این معنی باشد که خودش بجای حضرت آن را مصرف کند که حضرت اذن نداده اند چراکه اتفاقی که در خمس میافتد با ایصال به امام واقع میشود نه با مصرف خود شخص) که حضرت در پاسخ ابتدا میفرمایند: «ان الله واسع کریم» یعنی از اینکه پولی میدهید ترس نداشته باشید و خدای متعال به شما وسعت میدهد و خدای متعال ضامن است که اگر کسی عمل کرد ثواب دهد و اگر تنگ دستی کند عقاب کند (در «الضیق» دو احتمال است یکی اینکه حقوق را پرداخت نکند تنگ دستی کند و دوم اینکه معنایش این است که ضیق صدر داشته باشد).

سپس حضرت میفرمایند اموال از راهی حلال میشوند که خداوند حلال کرده است. (ممکن است این فراز به این معنی باشد که ما هم نمیوانیم این اموال را حلال کنیم و خدای متعال باید تحلیل کند و لکن این مفاد با روایات دیگر منافات دارد و ظاهر روایت شریفه هم این است که حضرت نمیخواهند بفرمایند ما هم نمیتوانیم تحلیل کنیم بلکه میفرمایند تحلیل نیازمند یک وجه و دلیلی است و گتره ای نمیتوان تحلیل کرد.)

در ادامه حضرت میفرمایند خمس کمک بر دین و عیالات (ممکن است مراد فقط عیال خود حضرت نباشد بلکه کل موالیان مراد باشند) و موالیان ماست (در بعض نسخ اموالنا دارد و در بعضی موالینا) و با آن اعراض خود را حفظ میکنیم. یعنی حضرت یک مصارفی برای خمس بیان میکنند و در ادامه هم یک آثاری برای پرداخت خمس بیان میکنند.

 - سند این روایت تا احمد بن المثنی و محمد بن زید طبری قابل تصحیح است یعنی حتی سهل را هم میتوان تصحیح کرد، ولی احمد بن المثنی همین یک روایت را دارند و محمد بن زید هم چهار روایت در کافی دارند و توثیق خاصی ندارند لذا این دو نفر مجهول هستند.

بعضی سعی کرده اند از این طریق که این چهار روایت محمد بن زید طبری همگی از طریق سهل نقل شده است اثبات کنند که این روایات در کتاب سهل بوده و قدما به طور کلی به کتاب سهل عمل میکرده ان و آن را معتبر میدانسته اند و لکن این طریق تمام نیست چراکه گرچه میتوان وثاقت سهل بن زیاد را اثبات کرد اما نمیتوان اثبات کرد که چنین توثیقی نزد قدما داشته باشد که مطلقا به کتاب وی اخذ میکرده اند.

بنابراین روایت شریفه مجهوله است و تنها طریقی که برای تصحیح آن میتوان پیمود این است که این روایت شریفه را مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کرده اند و روایات کافی در صورتی که تضعیف خاصی نداشته باشد معتبر هستند.

در این روایت روشن است که شخصی از حضرت اذن در خمس درخواست کرده و حضرت فرمودند ما اذن نمیدهیم. لذا دلالت این روایت بر عدم تحلیل خوب است ولی سند آن تنها در صورتی مورد قبول است که مبنای پذیرش روایات کافی در صورتی که تضعیف خاص نداشته باشد را بپذیریم. ضمن اینکه ممکن است توبیخی هم در آن باشد به اصل استجازه گرفتن از حضرات ائمه علیهم السلام در امر خمس.

بررسی معتبره دوم طبری

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍّ.

در این روایت هم آمده است که قومی از خراسان خدمت حضرت رسیده اند و درخواست تحلیل خمس داشته اند که حضرت میفرمایند: «ما امحل هذا» یعنی این چه تدبیر و حیله ای است که شما انجام میدهید! (بعضی احتمال داده اند که امحل به معنی محال بودن باشد و لکن همانطور که مرحوم مجلسی فرموده اند با محال بودن سازگار نیست چراکه محال بودن از «حول» است نه «محل» و محل به معنی کید است) با زبان اظهار دوستی میکنید ولی حقی که خدا برای ما قرار داده و ما را هم متولی آن قرار داده است را منع میکنید. سپس حضرت سه بار و با تاکید میفرمایند هیچ کدام از شما را در امر خمس حلال نمیکنم.

سند این روایت هم همانند روایت قبل است لذا اگر بتوان ضعف در سند را درست کرد دلالت آن تمام است. البته ممکن است این روایت شریفه درباره خصوص کسانی باشد که خودشان استجازه میکنند یعنی حضرت نسبت به ایشان اجازه نداده اند اما منافاتی با این ندارد که در موضوع دیگری اذن ندهند. ولی به هر حال این روایت شریفه با تحلیل مطلق خمس منافات دارد اما منافاتی با این ندارد که در مورد خاصی مثل مناکح تحلیل شده باشد.

روایت چهارم مربوط به بحث ما نیست و روایت پنجم را هم مرحوم شیخ با سند دیگری در باب بعد آورده اند و اینکه از روایات تحلیل شمرده شود مناسب تر است.