متن زیر تقریر جلسه 216 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 17 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات بحث عدم تحلیل خمس به روایت ابوحمزه ثمالی اشاره کرده و بررسی کرده اند و بیان کرده اند که آیا این روایت دال بر عدم تحلیل خمس هست یا خیر. در ادامه ایشان به روایت عدم امکان شراء خمس که روایت معروف ابابصیر اشاره می کنند و آن را بررسی کرده اند...

بررسی روایات عدم تحلیل خمس

بسیاری از روایاتی که در خمس فوائد و بقیه اقسام گذشت دلالت بر فعلیت خمس داشت و به همین جهت با روایات تحلیل تنافی داشتند و لکن مرحوم شیخ حر روایاتی که خصوصا دلالت بر عدم تحلیل دارند را در یک باب جمع آوری کرده اند که سه روایت بررسی شد و در ادامه بقیه روایات بررسی خواهد شد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ. وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ.

سند این روایت شریفه قابل اثبات نیست و دو احتمال اصلی در این روایت وجود دارد؛ یک احتمال در این روایت این است که اگر کسی از عمال ظلمه باشد، در صورتی برای وی حلال است که ائمه علیهم السلام برای او حلال کرده باشند، یعنی اختیار در این امور با امام علیه السلام است که در این صورت ارتباطی به مانحن فیه ندارد.

احتمال دوم که اظهر است این است که اموالی که از طریق ظلمه به دست انسان میرسد که در او حق امام علیه السلام است درصورتی حلال میشود که امام آن را حلال کند مثل اینکه وقتی بدون اذن جنگ بروند کل غنیمت ملک امام است، حال اگر بخشی از آن به دست کسی برسد در صورتی برای وی حلال است که امام علیه السلام اذن دهند که در این صورت مربوط به مانحن فیه است و اینکه مرحوم شیخ حر این روایت را در این باب آورده اند به همین دلیل است.

در استظهار دوم این روایت دلالت بر این دارد که تصرفاتی که ظلمه در اموال ائمه علیهم السلام کرده اند غاصبانه است و این اموال عموما از انفال هستند چراکه غنائم در جنگ هایی که بدون اذن امام علیه السلام بوده است که کلا ملک حضرت هستند و اراضی و معادن و امثال آن هم از انفال هستند. لذا عموما تصرفات در انفال بوده است البته شامل تصرفات در خمس غنیمت و معدن و کنز میشود اما بعید است شامل خمس ارباح شود.

- اما در ادامه صاحب وسائل فرموده: «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ»

تعبیر مرحوم شیخ حر به صورتی است که کانه مرحوم شیخ مفید این روایت را در ادامه روایت سابق آورده اند درحالی که ظاهرا این روایت در مقنعه مرحوم مفید یک روایت مستقل از روایت سابق است و همین روایت را مرحوم شیخ حر در باب بعد که روایات تحلیل است آورده اند که در کتبی همانند تهذیب هم آمده است و جای این روایت هم همانجاست و در باب بعدی بررسی خواهد شد.

اما اینکه ایشان این روایت را در اینجا آورده اند شاید به این دلیل است که ایشان از صدر روایت که دلالت دارد که همه مردم در زیاده اموالی که به ظلم از ما گرفته شده است زندگی میکنند، استظهار کرده اند که باید حق امام علیه السلام به ایشان بازگردد و تصرف در آن جایز نیست.

معنی ظاهری این روایت همانطور که مرحوم بروجردی فرموده اند این است که این روایت ناظر به اموالی است که دیگران ظلما اخذ میکرده اند و بعدا در اختیار مسلمین قرار میگرفته است لذا مربوط به خمسی که به اموال هرشخصی تعلق میگیرد نمیشود.

همانطور که گفته شد این روایت در باب بعدی باید بررسی شود ولی اجمالا از این روایت اگر تحلیل هم استفاده شود تحلیل خمسی که بر عهده خود انسان است استفاده نمیشود چراکه کلام در زیادی ظلمی است که حکام کرده اند و وارد زندگی مردم شده است که نشان از این دارد که ناظر به اموالی است که از ظلمه به دست مردم رسیده است نه خمسی که در اموال خود ایشان باشد.

نکته دیگر این است که این روایت به طور کلی مربوط به خمس ارباح مکاست نیست چراکه اصلا ظلمه ین خمس را اخذ نمیکرده اند.

بررسی معتبره ابی بصیر

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

این روایت دلالت دارد که کسی که چیزی از خمس را خریداری کند معذور نیست همانطور که اگر کسی که مال غصبی را خریداری کند معذور نیست که در این مال غصبی تصرف کند.

سند مرحوم شیخ به محمد بن علی بن محبوب صحیح است و ایشان هم که از اجلاء هستند و همچنین حسین بن سعید هم از اجلاء هستند.

اما قاسم در اینجا قاسم بن محمد جوهری است که منسوب به واقفیه است و توثیق خاصی ندارد لکن مرحوم حسین بن سعید از ایشان اکثار روایت دارند و درباره حسین بن سعید نقل نشده است که از ضعفا نقل کند لذا اگر کسی کثرت روایت ایشان را قرینه بر وثاقت بداند -که بعید هم نیست قرینه باشد،- میتوان این روایات را تصحیح کرد. ابان و ابی بصیر هم که از اصحاب اجماع هستند، لذا در مجموع روایت شریفه معتبره است.

از این روایت -که در مباحث گذشته نیز بررسی شده است- استفاده میشود که خمس متعلق به عین است (لکن نحوه تعلق آن که کلی فی المعین باشد یا به مالیت تعلق گرفته باشد یا نحوه دیگری باشد روشن نیست) لذا اگر کسی آن را خریداری کند معذور نیست و نمیتواند در آن تصرف کند.

بنابراین از این روایت شریفه استفاده میشود که هیچ گونه تصرفی در خمس جایز نیست خواه خمسی که به اموال خود انسان تعلق گرفته باشد یا خمسی که در اموال دیگری باشد.

این روایت اولا دلالت بر این دارد که خمس به صورت کلی تحلیل نشده است به صورتی که کل حکم خمس برداشته شود ولی دال بر عدم تحلیل به صورت مطلق نیست لذا منافاتی ندارد که برای شیعیان تحلیل شده باشد. لکن با توجه به اینکه این روایت شریفه مربوط به اصحاب ائمه علیهم السلام است و مخاطب آن شیعیان هستند میتوان گفت که دلالت بر عدم تحلیل خمس دارد و الا حکم آن (حرمت خریداری خمس) فقط مربوط به مخالفین خواهد شد درحالی که ظاهرا مخاطب روایت شیعیان هستند.

بعضی اشکال فرموده اند که این روایت مربوط به بحث ما نیست چراکه یک قضیه حقیقیه را بیان میکند که خمس متعلق به عین است لکن بعید است صرف یک گزاره اقتضائی باشد بلکه این روایت دلالت بر این دارد که یک حکم فعلی هم در بین است لذا دلالت دارد که خمس تحلیل کلی نشده است.