متن زیر تقریر جلسه 217 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 20 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات بحث عدم تحلیل خمس به دو روایت معتبره اسدی و مجهوله اسدی پرداخته اند و بیان می کنند که آیا سند و دلالت این روایات را بر این مسئله می توان تمام دید یا خیر...

بررسی روایات دال بر عدم تحلیل

همانطور که از عنوان باب سوم روشن است، مرحوم شیخ حر در باب سوم روایاتی را آورده اند که گویا موضوع آن خصوص حصه امام علیه السلام است و در باب بعدی هم روایاتی را آورده اند که در نگاه ایشان دلالت بر خصوص تحلیل حصه امام علیه السلام است.

البته در باب سوم روایاتی هم وجود دارد که دلالت بر تحلیل دارد ولی فعلا از این زاویه این روایات بررسی میشود که آیا دلالت بر وجوب ایصال دارد یا خیر و روایاتی که تا اینجا بیان شد خیلی دلالت واضح و قطعی و روشنی هم ندارد بلکه دلالت فی الجمله دارد

بررسی صحیحه اسدی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ‏] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ فَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا «3» شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.

طبقه اولی که مرحوم صدوق از آن نقل کرده اند چهار نفر هستند که هیچ کدام ترجمه ندارند ولی همین که مرحوم صدوق از ایشان اکثار روایت دارند برای توثیق ایشان کفایت میکند و بعض محققین هم فرموده اند که اینکه نام ایشان در کتب رجال و فهرست نیامده است به این دلیل است که ایشان از حوزه های حدیثی دوردست مثل نیشابود و ماوراء النهر مربوط بوده اند ضمن اینکه صاحب کتاب نبوده اند

محمد بن جعفر اسدی کوفی ثقه جلیل القدر است و بعض اشکالاتی که به عقائد ایشان شده است مانع وثاقت به روایات ایشان نمیشود لذا نجاشی هم با اینکه اشکالاتی به ایشان کرده است امام روایات ایشان را توثیق کرده است.

مرحوم محمد بن عثمان عمری قدس الله روحه هم که نائب حضرت هستند ولی ظارا ایشان در سند نیستند چراکه خود اسدی نامه حضرت را دیده و شناخته است و آن را نقل میکند، مصل بعض روایات علی بن مهزیار که مکاتباتی از امام جواد علیه السلام نقل میکند که خود ایشان مکاتبه را دیده اند و کسی که مکاتبه کرده است دیگر داخل در سند نیست.

بررسی مدلول روایت شریفه

مرحوم شیخ حر از اینکه این روایت را در این باب آورده اند میخواهند بفرمایند که «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ» اطلاق دارد و همانطور که شامل انفال و غنائم میشود، شامل خمس هم میشود. البته مرحوم شیخ حر تاکید بر حصه امام دارند که ممکن است به ایشان اشکال شود که در روایات کل خمس ملک امام و در اختیار حضرت دانسته شده است و سادات مصرف خمس هستند که در آیه شریفه آمده است. لذا در صحیحه علی بن مهزیار حضرت در بعض موارد بخشیده اند و در ضیعه یک دوازدهم اخذ کرده اند؛ البته ایشان در پاسخ به صحیحه علی بن مهزیار ممکن است بفرمایند که آن صحیحه مربوط به خمس سنت است و کل خمس سنت ملک امام است. البته اینکه سهم سادات مصرف خمس است یا فقرای سادات مصرف خمس هستند را در جای خود باید بررسی کرد ولی در خمس ارباح که ظاهرا ملک امام هستند و بقیه متعلقات خمس هم همینطور هستند و ملک حضرت هستند و سادات فقیر مصرف این خمس هستند.

اشکالی که به این روایت شریفه شده است این است که این روایت شریفه مربوط به وکلای حضرت و کسانی است که باید اموالی را به حضرت برسانند و به خمسی که به اموال شیعیان تعلق گرفته است مربوط نیست. لکن ممکن است گفته شود که حضرت میفرمایند هرکه در اموال ما تصرف کند ملعون است خواه وکیل باشد که این مال را به ایشان برساند و خواه خمسی باشد که از اموال حضرت است و به مال هریک از شیعیان تعلق گرفته است لذا شامل همه موارد خمس میشود؛ مخصوصا اگر کسی مال امام علیه السلام را حلال بداند؛ یعنی گاهی میداند ملک امام است و تصرف میکند ولی گاهی این اموال را برای خود حلال میشمرد.

اما اینکه در صدر روایت شریفه در کمال الدین آمده است که: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ» و سپس آمده است: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ....» باعث نمیشود که بگوییم این فراز در خصوص موقوفات است بلکه عموم این فرازی که در مانحن فیه محل کلام است شامل موارد دیگر نیز همانند خمس میشود.

فراز دیگری که ممکن است مفید عدم حلیت تصرف در اموال حضرت باشد این است که حضرت در ذیل روایت شریفه میفرمایند کسی حق ندارد بدون اذن امام علیه السلام زمین هایی که مربوط به ناحیه است را آباد کند و در راه امام مصرف کند. چراکه «فَلايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا». لذا بدون اذن امام علیه السلام نمیتوان در اموال حضرت تصرف کرد ولو قصد خیر داشته باشد.

البته این کلام حضرت مربوط به خصوص موقوفات است و لکن ممکن است بگوییم خمس هم همینطور است و در این جهت تفاوتی با موقوفات ندارد.

بررسی مجهوله اسدی

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَيُّ فَضِيلَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً قَالَ الْخُزَاعِيُّ وَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيُّ هَذَا التَّوْقِيعَ حَتَّى نَظَرْنَا فِيهِ وَ قَرَأْنَاهُ.

 محمد بن محمد خزاعی ترجمه ندارد و ابو علی که فرزند ابی الحسین اسدی هست نیز ترجمه ای ندارد و روایات زیادی هم ندارند که بتوان وثاقت ایشان را ثابت کرد.

البته ممکن است گفته شود که این روایت به صورت کلی کلام حضرت نیست چراکه نامی از حضرت نیامده است و لکن با توجه به قرائنی که در روایت شریفه وجود دارد روشن است که کلام حضرت عجل الله فرجه الشریف است.

بعضی سعی کرده اند این روایت شریفه را تصحیح کنند به اینکه مرحوم طبرسی هم در احتجاج به صورت مرسل نقل کرده است و ایشان در مقدمه کتاب خود فرموده اند: «و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري ع فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه و إن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه ص إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها ع في تفسيره».

لکن نمیتوان از این عبارت استظهار کرد که روایات ایشان همگی معتبر هستند چراکه ایشان به دلیل اینکه مضمون روایت مورد اجماع است یا مضمون آن معقول و جزء مسلمات عقلیه است فرموده اند که نیازی به ذکر سند نیست درحالی که صرف اجماع بر مضمون و موافقت با عقل در وثاقت بر روایت کافی نیست و شاید همین روایتی که در مانحن فیه بررسی میشود از همین روایاتی باشد که در نگاه ایشان مضمون آن عقلی است و نیازی به سند ندارد درحالی که در نگاه دیگران مضمون آن مضمونی است که نیاز به سند دارد.

بررسی مدلول روایت شریفه

در این روایت شریفه آمده است که از ناحیه شریفه کتابی آمد که: «لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی که مال ما را حلال بشمرد». سپس مرحوم اسدی میگوید که من در ذهنم گذشت که هرکه حرامی را حلال بشمرد لعنت خدا بر اوست لذا فضیلتی بر امام نسبت به دیگران نیست و دوباره که نامه را نگاه کردم دیدم تغییر کرده است به اینکه: «لعنت خدا و ملائکه و ناس بر کسی که درهمی از مال را به صورت حرام بخورد». یعنی حتی اگر آن را حلال نشمرد بلکه در آن تصرف کند نیز لعنت خدا بر اوست و این تفاوتی است که بین مال امام علیه السلام و اموال دیگران است.

دلالت این روایت خیلی روشن است و شامل خمس هم میشود و این روایت هم مربوط به خصوص وکلا نیست و لکن سند این روایت شریفه ناتمام است.

این روایت شریفه دلالت بر این دارد که ایصال اموال امام علیه السلام به ایشان واجب است و قدر متیقن آن زمانی است که ایصال ممکن باشد.