متن زیر تقریر جلسه 218 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 21 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات بحث عدم تحلیل خمس به چند روایت آخر باب سوم اشاره کرده و جمع بندی می کنند و سپس وارد روایات باب چهارم شده اند که نوعا روایات تحلیل خمس و انفال است. در ابتدا روایت مهم صحیحه فضلاء را مورد بررسی قرار داده اند...

روایات دال بر عدم تحلیل خمس

کلام در روایاتی است که مرحوم شیخ حر در باب سوم و باب چهارم آورده اند که ایشان اینطور جمع بندی کرده اند که سهم امام را در صورت امکان باید به ایشان پرداخت کرد و در صورت عدم امکان، اگر سادات به آن نیاز نداشتند تحلیل شده است. بعض روایات تا اینجا بررسی شد و گفته شد که بعضی مربوط به وکلاست و بعضی مربوط به بحث ما نیست و بعضی هم دلالت بر عدم تحلیل دارد.

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَن‏ أَبِي الْحَسَنِ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ نَاصِرِ الدَّوْلَةِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي حَدِيثٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ رَآهُ وَ تَحْتَهُ ع بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ يُرَى مِنْهُ سَوَادُ عَيْنَيْهِ وَ فِي رِجْلِهِ خُفَّانِ حَمْرَاوَانِ فَقَالَ يَا حُسَيْنُ كَمْ تَرْزَأُ عَلَى النَّاحِيَةِ وَ لِمَ تَمْنَعُ أَصْحَابِي عَنْ خُمُسِ مَالِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَضَيْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُرِيدُهُ تَدْخُلُهُ عَفْواً وَ كَسَبْتَ مَا كَسَبْتَ تَحْمِلُ خُمُسَهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ قَالَ فَقُلْتُ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَنَّ الْعَمْرِيَّ أَتَاهُ وَ أَخَذَ خُمُسَ مَالِهِ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ.

در این روایت شریفه راوی خدمت حضرت رسیده است که بر استری شهباء سوار بودند (یعنی حیوانی که رنگ سفیدی آن بر سیاهی غلبه دارد) و حضرت به راوی فرموده اند که چه مقدار میخواهی تنقیص در اداء حقوق ناحیه داشته باشی (اینکه فرموده است ناحیه نشان از این دارد که امر مالی مربوط به شأن امام علیه السلام است چراکه ناحیه مربوط به حیصیت امامت حضرت است) خمس مالت را پرداخت نمیکنی و بعد وکیل ناحیه هم خمس را از وی دریافت کرده است.

سند این روایت قابل تصحیح نیست ولی مدلول آن روشن است که حضرت به راوی فرموده اند که خمس مالت را بپرداز که نشان از این دارد که خمس تحلیل نشده است.

روایت مقنعه از ابابصیر

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا نَصِيبُنَا.

این روایت در باب دوم از ابواب وجوب گذشت که دلالت بر وجوب خمس در غنائم دار الحرب دارد ولی در اینجا فراز دوم آن مدنظر مرحوم شیخ حر است که میخواهند از این روایت استفاده کنند که خمس را باید پرداخت کرد. همانطور که قبلا گذشت از این روایت استفاده میشود که خمس متعلق به عین است لذا مالی که متعلق خمس است را نمیتوان خریداری کرد.

مرحوم خویی فرموده اند این روایت دلالت بر عدم تحلیل خمس دارد فلذا با روایات تحلیل که دلالت بر تحلیل خمسی است که از دست دیگران به شیعی میرسد دارد تعارض خواهد داشت. بعضی فرموده اند از این روایت نمیتوان استظهار کرد که تحلیل نشده است و لکن همانطور که مرحوم خویی فرموده اند دلالت این روایت بر عدم تحلیل روشن است.

نکته دیگر این است که این روایت ممکن است ناظر به حرمت تکلیفی معامله نباشد بلکه صرفا عدم نقل و انتقال مال را بیان میکند لذا وقتی حق امام علیه السلام پرداخت شد معامله صحیح میشود.

در بررسی دلالت روایت شریفه بر تحلیل باید گفت که اگر این روایت به نحو قضیه حقیقیه باشد با روایاتی که دال بر تحلیل خمسی که در اموال مخالفین است و از مخالف به شیعی میرسد تعارض ندارد. بله در این صورت با تحلیل مطلق تعارض دارد؛ اما اگر درصدد بیان حکم فعلی باشد که بعید نیست همینطور باشد، با روایات تحلیل تنافی دارد که به نحو مطلق و مقید هستند چراکه این روایت شریفه شامل شیعه و مخالف میشود و روایات تحلیل دال بر تحلیل بر خصوص شیعه است.

روایت تفسیر عیاشی

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.

این روایت شریفه دلالت دارد که نمیتوان مال متعلق خمس را خریداری کرد و اینگونه توجیه کرد که در مقابل آن مالی پرداخت کرده ام (همانطور که اموال غصبی را نمیتوان خریداری کرد ولو در مقابل آن مال حلالی پرداخت کند.) مگر اینکه اهل خمس به کسی اذن دهند که دراین صورت معامله صحیح است.

این روایت هم به لحاظ دلالت بر تحلیل همانند روایت قبل است که اگر دلالت بر حکم فعلی باشد با روایات تحلیل تنافی دارد و الا اصلا تنافی با روایات تحلیل ندارد.

باب چهارم از ابواب انفال

سپس ایشان وارد باب بعدی شده اند که در آن روایات تحلیل را آورده اند؛ ایشان عنوان این باب را اینگونه بیان کرده اند: «بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‏ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَال‏» یعنی ایشان اباحه را در خصوص سهم امام میدانند آن هم با دو شرط یکی اینکه ایصال ممکن نباشد و دوم اینکه سادات محتاج به آن نباشند.

روایت اول صحیحه فضلاء است که فرمود: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

همه روات این روایت از ثقات و اجلاء هستند و چون سه نفر از اجلاء از امام نقل کرده اند معروف به صحیحه فضلاء است. در این روایت شریفه امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند مردم در بطون و فروج هلاک شده اند چراکه حق اهل بیت علیهم السلام را پرداخت نکرده اند.

مرحوم خویی میفرمایند این روایت شریفه واضح ترین روایت در دلالت بر تحلیل مطلق خمس بر شیعه است. در بررسی فرمایش ایشان باید به نکاتی توجه کرد.

اول اینکه تعابیر شیعتنا و فی حل در این روایت شریفه دلالت بر این دارد که تحلیل برای همه شیعیان در همه دوره ها تحلیل شده است

نکته دوم این است که «حقنا» مربوط به خصوص سهم امام نیست چراکه اگر سهم سادات تحلیل نشود همان هلاکت در بطون و فروج وجود دارد لذا وقتی حضرت میخواهند این مشکل را از شیعه مرتفع کنند باید کل خمس را تحلیل فرموده باشند.

لذا تعبیر به «حقنا» دلالت بر خصوص سهم امام ندارد بلکه کل خمس تحلیل شده و تعبیر «حقنا» درباره کل خمس تعبیر شایعی است که یا دلالت دارد که کل خمس ملک حضرت است و یا اینکه ولایت بر کل خمس دارند.

نکته سوم اینکه در این روایت تصریح به خمس ندارد ولی شامل خمس هم میشود.

نکته چهارمی که در این روایت وجود دارد این است که آیا تحلیل در این روایت مربوط به مطلق خمس است یا خصوص خمسی که در اموال مخالفین وجود دارد و منتقل به شیعی شده است.

بعضی خواسته اند استظهار کنند که این روایت شریفه مربوط به خمسی است که در اموال مخالفین است یعنی حضرت میفرمایند همان مالی که موجب هلاک دیگران بوده بر شیعه حلال شده است. در واقع ایشان «الناس» در «هلک الناس» را خصوص عامه دانسته اند و شامل شیعه ندانسته اند و لذا در ذیل روایت میفرماید همانچه موجب هلاک دیگران شده برای شیعه تحلیل شده است.

لکن ممکن است گفته شود «الناس» اختصاص به عامه ندارد بلکه شامل شیعیان هم میشود که در این صورت معنایش این میشود که همه مردم نسبت به حقوق اهل بیت علیهم السلام در معرض هلاکت هستند ولی ایشان نسبت به شیعه تحلیل کرده اند که در این صورت شامل خمسی که به اموال شیعه تعلق میگیرد نیز میشود.

این روایت شریفه بعید نیست ظهور در تحلیل مطلق داشته باشد و لکن باتوجه به اینکه این تحلیل در زمان امیرالمومنین علیهم السلام است و اینطور تحلیل دلالت بر عدم پرداخت خمس دارد درحالی که اولا خلاف ارتکاز است که حضرت خمس را بطور کلی تحلیل کنند و ثانیا همانطور که مرحوم میلانی میفرمایند روایات دال بر وجوب پرداخت خمس و فعلیت وجوب آن قرینه ارتکازی متصله ای بر این روایت شریفه است که موجب میشود ظهور در تحلیل مطلق نداشته باشد مخصوصا که مخاطب این روایت زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر هستند که از بزرگان شیعه هستند.

نکته دیگری که مرحوم میلانی فرموده اند این است که این روایت شریفه مربوط به خصوص مناکح است چراکه در این روایت شریفه میفرماید شیعنا و آبائهم چراکه اگر پدران شیعیان خود شیعه باشند که تحلیل شامل آنهاست و نیازی به ذکر آنها نیست لذا مراد آبائی است که عامه باشند و تحلیل نسبت به ایشان قطعا فقط در خصوص مناکح است که فرزندان ایشان حلال زاده و شیعه باشند لذا روایت شریفه مخصوص مناکح است.

در پاسخ به این استدلال میتوان گفت که اولا در نسخه مرحوم صدوق ابنائهم است نه آبائهم و ثانیا اگر در تحلیل برای آباء در خصوص مناکح باشد دلیل بر این نمیشود که تحلیل برای شیعه هم مخصوص به مناکح باشد.