نسخه آزمایشی
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1403 - Mon, 29 Apr 2024

جلسه 219 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی صحیحه علی بن مهزیار و قید اعواز برای تحلیل خمس

متن زیر تقریر جلسه 219 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 22 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به روایت صحیحه علی بن مهزیار می رسند که بحث اعواز در خمس مطرح شده است و دلالت این روایت را بر بحث تحلیل خمس و کیفیت آن بیان می کنند...

ادامه بررسی روایات تحلیل

همانطور که گفته شد روایت اول صحیحه فضلا است که ابتداءا دلالت تمامی دارد بر اینکه تمام حقوق اهل بیت علیهم السلام بر شیعه تحلیل شده است، لکن ارتکاز مسلمی محفوف به این خطاب است که به این صورت فهم نمیشود لذا نمیتوان آن را به این وسعت معنی کرد.

اما روایت بعدی صحیحه علی بن مهزیار است. فرمود: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ.

در این روایت شریفه شخصی از حضرت خواسته اند که ایشان خمس را در مأکل و مشرب او، بر وی تحلیل کند که حضرت میفرمایند خمس بر کسی که احتیاج به حقوق ما پیدا کند تحلیل شده است. (اعواز هم ممکن است به معنی احتیاج باشد و هم به معنی ناتوانی در پرداخت خمس)

سند این روایت صحیحه است. طریق مرحوم شیخ به سعد تمام است و سعد، و احمد اشعری و علی بن مهزیار هم که از اجلاء هستند

بررسی مدلول روایت شریفه

اولین نکته در این روایت شریفه این است که سوال این روایت شریفه مطلق است و مخصوص مناکح نیست و بلکه تصریح دارد که مأکل و مشرب را هم شامل میشود (و به طور کلی ماکل و مشرب در این روایت یعنی کل امور زندگی و معاش شخص و اگر هم در سوال اینگونه نباشد در پاسخ حضرت همینطور است) و نکته دوم اینکه این روایت شریفه مربوط به خمس است ولو در جواب حضرت کلمه خمس نیامده است.

نکته سوم هم این است که بعضی همانند مرحوم شیخ حر و دیگرانی از اینکه حضرت فرموده اند «حقی» استظهار کرده اند که خصوص سهم امام تحلیل شده است و لکن استعمال «حقی» نشان از این ندارد که خصوص سهم امام مراد است چراکه در کل خمس هم استعمال شده است که یا به دلیل ملک امام نسبت به کل خمس است یا ولایت ایشان نسبت به کل خمس.

نکته چهارم این است که مرحوم شیخ حر از این روایت شریفه استفاده کرده اند که خمس بر کسی تحلیل میشود که توانایی پرداخت به حضرت برای وی ممکن نباشد ولی اگر توانایی پرداخت داشته باشد بر وی تحلیل نشده است. یعنی احتمالا مراد مرحوم شیخ حر از عدم امکان ایصال، عدم توانایی بر پرداخت باشد.

نکته پنجمی که در این روایت شریفه وجود دارد این است که احتیاج و نیازی که در این روایت شریفه آمده است اعم از مؤونه است لذا ممکن است بگوییم این روایت شریفه دلالت دارد که اگر کسی بعد از مؤونه خمس بپردازد سب و کار وی با مشکل مواجه میشود که در این صورت گرچه این هزینه خارج از مؤونه است ولکن این روایت شریفه دلالت بر این دارد که نیازی نیست خمس آن پرداخت شود. بعضی هم از این روایت شریفه استفاده کرده اند که سهم امام را میتوان به کسی که محتاج به مال امام بود پراخت کرد.

نکته ششم هم این است که تحلیل در این روایت گرچه اختصاص به شیعی ندارد ولی اولا ارتکاز به اینکه بر غیر شیعه تحلیل نشده است باعث میشود اطلاقی نسبت به غیر شیعه نداشته باشد و ثانیا اگر هم اطلاق داشته باشد با روایات بسیار دیگر تقیید میشود.

نکته هفتم در این روایت شریفه این است که این روایت شریفه دلالت بر این دارد که خمس پرداخت میشده است و اگر تحلیل شده بود دیگر نیازی به مکاتبه برای تحلیل خمس نبود لذا این روایت دلالت بر پرداخت خمس دارد نه بر تحیلیل ولی این روایت شریفه دلالت بر تحلیل در صورت اعواز نیز دارد.

به همین دلیل که این روایت شریفه دو لسان نفی و اثبات دارد، بعضی این روایت را شاهد جمع بر روایات تحلیل دانسته اند چراکه مفهوم آن دلالت بر عدم تحلیل دارد که روایات تحلیل را مقید میکند و منطوق آن که دال بر تحلیل است روایات وجوب پرداخت خمس را مقید میکند.

بنابراین روایت شریفه شامل خمسی که به اموال خود شخص تعلق گرفته نیز میشود و مختص به مناکح نیست و اعم از مؤونه است و لکن اشکالی که در این روایت شریفه وجود دارد این است که تحلیلی که در این روایت شریفه وجود دارد یک تحلیل مالکی است که مربوط به ولایت امام جواد علیه السلام بر اموال است و شامل زمان های دیگر نمیشود. البته ائمه علیهم السلام حق ولایت بر همه زمان ها دارند ولی کلام در این است که ظاهر این روایت شریفه دلالت بر این دارد که مربوط به یک دوره خاصی است. مگر اینکه کسی با تنقیح مناط و ارتکاز متصل به خطاب اثبات کند که مربوط به یک دوره خاص نیست و لکن اثبات این مطلب دشوار است.