متن زیر تقریر جلسه 220 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 23 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به صحیحه ابن مهزیار اشاره فرموده و بحث آن را تکمیل کرده اند و در ادامه به صحیحه ضریس می پردازند و مسئله آلودگی در نسل و طهارت و طیب مولد را در این روایت مورد بررسی قرار داده اند...

ادامه بررسی صحیحه علی بن مهزیار

مضمون روایت دوم این است که شخصی با حضرت مکاتبه کرده است که در ماکل و مشرب حضرت او را نسبت به خمس تحلیل کنند که حضرت میفرمایند در صورت احتیاج و ناتوانی پرداخت خمس لازم نیست.

همانطور که گفته شد مرحوم شیخ حر فرموده اند این روایت شریفه مربوط به حصه امام علیه السلام است چراکه فرموده است «حقی» و لکن همانطور که گفته شد نمیتوان از این تعبیر استفاده کرد که فقط سهم امام تحلیل شده است و نکته دومی که ایشان فرموده اند این است که خمس در صورتی تحلیل شده است که تعذر ایصال وجود داشته باشد که این روایت این دلالت را دارد و میتوان مقید روایات دیگر باشد.

نکته دیگر در این روایت این بود که همانطور که گفته شد بعضی این روایت را وجه جمع بین روایات وجوب پرداخت خمس و روایات تحلیل دانسته اند و لکن این کیفیت جمع با یک مانع مواجه است و آن اینکه بعض روایات تحلیل صریح در جایی است که شخص توانایی پرداخت خمس را داشته است فلذا این روایت نمیتوان وجه جمع همه روایات باشد.

بررسی صحیحه ضریس

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ.

در این روایت حضرت به ضریس فرموده اند که خمس باعث شده است که مردم به زنا مبتلا شوند و لکن برای شیعه تحلیل شده تا خودش و نسل او پاک باشد

طریق مرحوم شیخ به کتاب سعد که تمام است و همه روات دیگر نیز ثقه هستند لذا سند این روایت تمام است و سند روایت مرحوم کلینی نیز تمام است.

بررسی مدلول روایت شریفه

سه احتمال در این روایت شریفه وجود دارد: یکی اینکه اثر وضعی اینکه خمس پرداخت نشود این است که این گناه در جامعه گسترش پیدا میکند و حضرت به خاطر اینکه این اثر وضعی پدید نیاید کل خمس را تحلیل کرده اند

احتمال دوم این است که با این مالی که متعلق خمس است کنیزی خریداری شود یا این مال مهریه قرار گیرد و همچنین بسیاری از اماء و عبیدی که از غنائم به دست آمده اند ملک حضرت هستند (چراکه حروب بدون اذن امام علیه السلام بوده است و لذا کل غنائم ملک امام است و یا لااقل خمس غنائم ملک امام است)

احتمال سوم این است که در مواردی که با مالی که متعلق خمس است مهریه پرداخت شود موجب بطلان نکاح نمیشود و حتی اگر عین مالی که متعلق خمس است مهریه قرار گیرد عقد باطل نمیشود و همچنین در مواردی که با مالی که متعلق خمس است کنیزی خریداری کند بازهم موجب بطلان بیع نیست چراکه معمولا بیع به کلی است لذا ثمن به ذمه او میآید و در صورت غصبی بودن ثمن بیع باطل نمیشود و فقط یک مورد باقی میماند و آن اینکه غنائمی که در حروب به دست آمده است ملک حضرت بوده اند که وقتی این غنائم در جامعه گردش پیدا میکند همگی مبتلا میشوند و قدر متیقن این روایت همین مورد سوم است.

ان قلت: کسی که کنیزی را غصب کند و یا با مال غصبی خریداری کند و جاهل مقصر باشد حد بر وی جاری نمیشود. قلت: ممکن است در مورد حد بگوییم بر چنین شخصی حد جاری نمیشود چراکه الحدود تدرأ بالشبهات ولی این دلیل بر این نمیشود که کار حرامی انجام نداده و زنا واقع نشده باشد

نکته دیگری که در این روایت شریفه است این است که ممکن است بگوییم که کسی که از اموال اهل بیت علیهم السلام ارتزاق کرده یا مهریه ازدواج خود را از این اموال پرداخت کرده است نسل او دچار اشکال است که در این صورت باید بگوییم زنا و بغی در این روایات معنای باطنی دارد چراکه نکاح مخالفین هم ممضاة است. یعنی مخالفین طهارت باطنی ندارند ولو در ظاهر مناکح ایشان صحیح است؛ لکن این بیان با ظاهر این روایت که عنوان ظاهری زنا مقصود است سازگار نیست.