متن زیر تقریر جلسه 221 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 24 دی ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به روایت صحیحه اباخدیجه پرداخته اند که از مهمترین روایات این بحث است. در مورد سند روایت مناقشه ای نیست لکن در مورد دلالت روایت دو نکته وجود دارد. اول اینکه آیا این روایت در خصوص فروج است و یا اعم از آن. ثانیا این روایت در مورد شخص ثالث است یا در اعم از آن است...

بررسی صحیحه ابی خدیجه

کلام در بررسی روایات تحلیل بود که در جلسات گذشته روایات باب سوم و سه روایت از باب چهارم ابواب انفال وسائل بررسی شد. روایت بعدی صحیحه ابی خدیجه است که باید مورد دقت قرار بگیرد.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.

شخصی خدمت حضرت رسیدند و عرضه داشت: «حلل لی الفروج» که حضرت از این جمله ایشان تعجب کردند. سپس شخص دیگری عرضه داشت که مراد او خادم یا کنیزی است که خریداری میکند و یا ارث و تجارت و هدایایی که به وی میرسد. حضرت میفرمایند این امور برای شیعیان ما تا روز قیامت حلال است.

این روایت شریفه از کتاب سعد است که طریق مرحوم شیخ به ایشان تمام است و سعد و احمد اشعری و حسن وشاء که از اجلاء هستند و احمد بن عائذ هم ثقه است. اما درباره ابی خدیجه باید گفت که مرحوم نجاشی ابی سلمه که معروف به ابو خدیجه است را توثیق کرده و فرموده اند ثقه ثقه ولی مرحوم شیخ طوسی تحت این عنوان تضعیفی دارند و لکن صحیح این است که ایشان ثقه هستند و بعضی هم فرموده اند ابی سلمه که کنیه سالم است در کلام مرحوم شیخ کنیه مکرم دانسته شده چراکه گاهی هم گفته میشود سالم بن مکرم ابی سلمه و به همین دلیل در قلم مرحوم شیخ با سالم بن ابی سلمه که موثق نیست خلط شده است.

- اما در مورد تعبیر «ففزع ابوعبدالله» دو احتمال در این فراز وجود دارد یکی اینکه سوال به صورت مستهجنی بیان شده است نه اینکه حضرت علم به آن نداشته اند یعنی حضرت از استهجان سوال تعجب کرده اند نه اینکه حضرت ندانند و دیگری توضیح دهد. احتمال دوم هم این است که شخص اول سوال دیگری پرسیده بود که خود سوال امر مستهجنی بود و شخص دوم برای اینکه مجلس را تلطیف کند سوال را به کلی عوض کرده است.

مدلول روایت شریفه

اولین نکته ای که باید توجه داشت این است که گرچه بعضی فرموده اند این روایت شریفه ربطی به حقوق ائمه علیهم السلام ندارد بلکه راوی سوال کرده است که این خرید و فروش ها برای وی حلال شود؛ لکن این کلام صحیح نیست چراکه بعید است که مراد وی این امور باشد و توهم حرمت در این امور داشته باشد لذا گرچه خمس و حقوق ائمه علیهم السلام در آن ذکر نشده است و لکن مورد روایت همین حقوق اهل بیت علیهم السلام است.

بنابراین مراد خرید و فروش و ارث و هدیه ای است که حقوق اهل بیت علیهم السلام در آن است یعنی سوال از معاملاتی است که حق شما از قبل به آن تعلق گرفته است، که در این صورت این روایت شریفه دلالت بر همان کلام مشهور دارد که اگر مالی قبل از اینکه به شیعی برسد متعلق خمس باشد، این خمس بر شیعی تحلیل شده است.

سوال دیگر این است که آیا این مال حتما باید از کسی منتقل شود که اصلا معتقد به خمس نیست یا اینکه شامل کسی که معتقد به خمس هست ولی ملتزم به آن نیست نیز میشود؟ یعنی فقط شامل ید سابق کافر و مخالف است یا اینکه شیعه را نیز شامل میشود؟ مرحوم خویی به اطلاق روایت شریفه تمسک کرده اند و فرموده اند شامل غیر ملتزم به خمس نیز میشود.

مرحوم شاهرودی در این اطلاق مناقشه کرده اند که اطلاق در جایی است که موضوع حکم روشن باشد و شک در قیود باشد ولی در جایی که از ابتدا روشن نیست موضوع اقل است یا اکثر دیگر نمیتوان با اطلاق اثبات کرد که موضوع اکثر است. یعنی در این روایت شریفه سائل از حقوق اهل بیت علیهم السلام سوال کرده است که یا فقط مخالفین در ذهن وی بوده است و یا اینکه شیعیان هم مراد وی بوده است لذا از ابتدا روشن نیست که موضوعی که در ذهن اوست کدام است فلذا نمیتوان با اطلاق چنین مطلبی را استفاده کرد.

لکن این اشکال ایشان مانع انعقاد اطلاق نیست چراکه ما هستیم و بیان راوی و آنچه در ذهن سائل است ظاهر روایت شریفه را مقید نمیکند بلکه بیانی که راوی دارد مطلق است.

لکن اشکال دیگری ممکن است مطرح شود و آن اینکه ارتکازی وجود دارد که تحلیل اهل بیت علیهم السلام ناظر به اموالی است عامه غصب کرده اند و همین ارتکاز در ذهن شیعیان نیز بوده است که عامه حقوقی از اهل بیت علیهم السلام غصب کرده اند و این اموالی که متعلق حقوق اهل بیت علیهم السلام است در جامعه زیاد شده است لذا از ائمه علیهم السلام طلب تحلیل میکرده اند. اگر این ارتکاز حاکم بر روایت باشد یعنی در ذهن راوی از ابتدا این بوده است که اگر عامه خمس نمیپردازند به ذمه خود ایشان است اما اگر شیعه خمس ندهد نباید از او خریداری کرد لذا در این صورت روایت اصلا شامل حقوقی که شیعیان پرداخت نمیکنند نمیشود.

این ارتکاز در صورتی به منزله قرینه متصل است که بتوان این ارتکاز را اثبات کرد و لکن اثبات آن دشوار است چراکه اگر از باب غلبه باشد که غلبه باعث تقیید نمیشود و اطلاق شامل افراد نادر نیز میشود و اگر از این باب باشد که در ارتکاز شیعه این بوده است که آیا میشود وقتی مخالفین خمس نمیدهند، خمس مال او به عهده شیعه باشد؟ که این امر هم قابل اثبات نیست و نمیتوان مانع انعقاد اطلاق روایت شریفه باشد، بخصوص از سائلی که اصل حکم را نمیدانسته است و تازه سوال از تحلیل میکند.

 بعضی فرموده اند که برای فهم مدلول روایت باید به این نکته توجه داشت که حضرت سوال دوم را پاسخ داده اند و لکن قاعدتا سوال دوم بیگانه از سوال اول نیست ولو مراد سائل، این سوال دوم نباشد ولی بالاخره سوال دوم تفسیری برای همان سوال اول است ولو تفسیر بمالایرضی صاحبه باشد لذا با توجه به اینکه سوال اول در مورد مناکح است سوال دوم نیز باید ناظر به مناکح باشد، که در این صورت از دو ناحیه به تحلیل تقیید خورده است یکی اینکه تحلیل نسبت به اموالی است که از دیگران به شیعه میرسد و قبلا حقوق اهل بیت علیهم السلام به آن تعلق گرفته است و دوم اینکه فقط ناظر به اماء است.

بعید نیست این استدلال صحیح باشد چراکه رجل دوم میگوید «انما یسئلک...» یعنی تفسیر سوال اول است و سوال اول درباره فروج و مناکح بوده است لذا سوال دوم هم ناظر به همین مورد است. البته احتمال هم دارد که سوال دوم اصلا ارتباطی به سوال اول نداشته باشد. یعنی ممکن هم هست گفته شود که سائل دوم سوال دیگری پرسیده است که در ضمن آن سوال اول هم آمده است یعنی آدم چیز فهمی بوده و سوال معقولی پرسیده تا قضیه را جمع و جور کند.