متن زیر تقریر جلسه 222 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 5 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به بررسی چندین روایت پراخته و از جمله آنها روایت مهم یونس بن یعقوب است که در آن احتمال اینکه بحث خمس شخص ثالث باشد بسیار جدی است. در ادامه هم دو صحیحه داود رقی و حکیم موذن مورد اشاره بوده است...

بررسی روایات تحلیل خمس

روایت بعدی در بحث: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.

مفاد این روایت شریفه در مباحث گذشته بیان شد و گفته شد که دو احتمال در این روایاتی که امر مناکح در آنها آمده است وجود دارد یکی اینکه فقط ناظر به مناکح و اموری است که متنهی به منکاح شود و دوم اینکه مفاد عامی دارد و شامل هر عملی میشود که اثر وضعی آن ناپاکی در مناکح است.

همچنین گفته شد که قدر متیقن از این جنس روایات، حدودی از خمس است که منتهی به مناکح شود و شامل غیر آن نمیشود لذا این روایت اگر دلالت بر تحلیل خمس داشته باشد مربوط به خصوص مناکح است.

 صحیحه یونس بن یعقوب

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ. وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي‏ الْمُقْنِعَةِ

در این روایت شریفه شخصی از قمّاطین از حضرت سوال کرده اند که ما میدانیم که در اموالی که در دست ماست حقوق شما وجود دارد و ما در پرداخت این حقوق کوتاهی داریم، حضرت در پاسخ وی فرموده اند: «انصاف نیست که در این روز شما را مکلف به آن کنیم».

روات این روایت شریفه از ثقات هستند و طریق مرحوم شیخ به کتاب سعد هم تمام است، الا اینکه در محمد بن سنان اختلافاتی وجود دارد که علی التحقیق ایشان هم ثقه هستند؛ ضمن اینکه در سند مرحوم صدوق محمد بن سنان نیست لذا روایت، صحیحه است.

بررسی مدلول روایت شریفه

استدلال به این روایت برای تحلیل مطلق خمس به این بیان است که مراد از این روایت هم حقوقی است که قبل از معامله به اموال تعلق گرفته باشد و هم حقوقی که بعد از این معامله به اموال تعلق میگیرد. بنابراین مفاد روایت شریفه اطلاق دارد و اما اینکه این تحلیل مربوط به خصوص دوره امام صادق علیه السلام هم باشد صحیح نیست زیرا اینکه همان مناطی که باعث شده حضرت خمس را تحلیل کنند، در عصر غیبت هم وجود دارد و در این جهت تفاوتی بین امام صادق علیه السلام و ائمه بعدی علیهم السلام نیست

لکن این این استظهار قابل دفاع نیست چراکه اولا ظاهر اولیه روایت شریفه این است که این اموال قبل از اینکه وارد ملک شخص شود متعلق خمس یا حقوق دیگر ائمه علیهم السلام بوده است. زیرا وقتی سائل عرض میکند «تقع فی ایدینا» و همچنین اینکه عرضه میدارد: «حقک فیها ثابت» نشان از این دارد که سوال مربوط به حقوقی است که قبل از اینکه ملک شیعی شود متعلق حقوق ائمه علیهم السلام بوده است.

اما در این فراز که حضرت فرموده اند: «در این روزگار انصاف نیست که بر شما واجب کنیم» احتمالاتی وجود دارد یکی اینکه به دلیل تقیه و عدم امکان پرداخت خمس، انصاف نیست که خمس بر شیعیان واجب شود و دوم اینکه به دلیل اخذ مالیات و مظالم توسط حکام ظالم اخذ خمس انصاف نیست. که این دو احتمال با اینکه سائل عرضه میدارد: «انا عن ذلک مقصرون» سازگار نیست زیرا اگر شرایط به صورتی بوده که توانایی پرداخت (به دلیل تقیه یا اخذ مالیات های سنگین) وجود نداشته است کوتاهی و تقصیر معنی ندارد؛ مگر اینکه گفته شود که مقصرون در این سوال به معنی تقصیر و کوتاهی در عمل نیست بلکه به معنی تقصیر در قدرت است یعنی حقوقی به این اموال تعلق گرفته است که پرداخت آن برای ما مقدور نیست.

احتمال دیگر این است که بگوییم خلاف انصاف است که خمسی که دیگران نمیپردازند را از شیعیان اخذ کنند که در این صورت شیعیان با گرفتاری های زیادی مواجه میشوند چراکه در هر معامله ای که شیعیان با عامه انجام میدهند با لااقل خمس آن را بپردازد و بلکه در بعض موارد که اموال از غنائم بلااذن یا از انفال است باید کل آن را بپردازند.

از این احتمالاتی که گفته شد میتوان نتیجه گرفت که این پاسخ حضرت که عدم انصاف در آن روزگار را بیان کرده اند  نمیتوان دلیل بر این باشد که خصوص خمسی که قبل از معامله به مال تعلق گرفته است مراد است چراکه ممکن است حضرت به دلیل مالیات های زیادی که از شعیان اخذ میشود تحلیل فرموده باشند لذا اینکه انصاف نیست اثبات نمیکند که مراد حقوقی است که قبل از معامله به مال تعلق گرفته است.

بنابراین استدلال به این روایت برای تحلیل مطلق خمس از دو ناحیه قابل مناقشه است، یکی اینکه روایت شریفه منصرف به حقوقی است که منتقل به شیعه میشود که این اموال در آن روزگار فراوان هم بوده است و ارتباط به اموال خود شخص که متعلق خمس هستند ندارد و دوم اینکه روشن نیست خصوصیت الیوم چیست تا بتوان آن را تعمیم به زمان های دیگر داد یعنی روشن نیست که مشکلی که در آن دوره وجود داشته است اخذ مالیات های سنگین بوده یا تقیه بوده و یا امر دیگری بوده است.

لکن اشکال دوم وارد نیست چراکه به قرینه مجموعه روایات میتوان گفت که مراد از «الیوم» کل دوران غیبت است و تا زمان ظهور را شامل میشود زیرا نکته ای که در زمان امام صادق علیه السلام وجود داشته است در زمان ائمه معصومین دیگر علهم السلام نیز وجود دارد، لذا این مناقشه دوم باعث اجمال در روایت شریفه نمیشود و مناقشه واردی نیست.

بله اگر قبل از ظهور دولتی تشکیل شود که اموال امام علیه السلام به طور کلی از اموال دیگران جدا شود، و این اموال به مدار خود بازگردد دیگر روایات تحلیل شامل این دوره نمیشود یعنی در این صورت اگر استثناءا مالی از اموال ائمه علیهم السلام وارد اموال شیعی شد، دیگر این ادله تحلیل شامل آن نمیشود اما تا زمانی که اموال ائمه علیهم السلام منتشر در دست مردم است نیمتوان گفت که خصوصا شیعیان مکلف هستند.

صحیحه داود رقی

وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

سند روایت هفتم قابل تصحیح است و سند خوبی دارد؛ این روایت هم اجمالا در مباحث گذشته بررسی شد. تقریر استدلال به این روایت شریفه این است که کل حقوق اهل بیت علیهم السلام تحلیل شده است و لکن این روایت فقط ناظر به مواردی است که اموالی که متعلق حق امام علیه السلام بوده است و این اموال در جامعه گردش پیدا کرده است نه خمسی که متعلق به اموال شیعیان است.

بلکه بعید نیست گفت شود که این روایت شریفه نسبت به حقوق دیگر لسان دارد و آن را نفی میکند ولی علی ای حال دلالت بر آنها ندارد. البته دلالت روایت بر مفهوم، (عدم تحلیل در خمسی که به اموال شیعیان تعلق گرفته) خیلی واضح نیست اما اگر مفهوم داشته باشد شاهد جمع بین روایات تحلیل و روایات وجوب میشود.

صحیحه حکیم موذن

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسیٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ.

در این روایت شریفه، آیه شریفه خمس نزد حضرت قرائت شد و حضرت فرمودند به خدا قسم این فایده هر روزه است. سپس حضرت میفرمایند پدرم شیعیان را از این خمس تحلیل کرده اند.

سند این روایت شریفه خوب است الا حکیم که توثیق ندارد. اما بعضی خواسته اند به این دلیل که ایشان مؤذن بوده و مراقب وقت نماز بوده است ایشان را توثیق کنند. همچنین مرحوم بروجردی میفرمایند سوالی که ایشان پرسیده است از احکام مربوط به شیعیان است و بعید است این گفتگو با شخصی شود که شیعه قابل اعتماد نبوده است. اگر کسی به این قرائن اعتماد کند میتواند حکیم را توثیق کند و الا ایشان در کتب رجالی ذکر نشده اند.

بررسی مدلول روایت شریفه

اگر مراد از افاده یوما بیوم تفسیر غنیمت در آیه شریفه باشد به این معنی که همه فوائد روزانه متعق خمس هستند، تحلیل حضرت در این روایت شریفه بسیار عام است و شامل خمس اموال شیعیان میشود و شامل همه متعلقات حتی ارباح مکاسب هم میشود.

نکته دیگر در این روایت که باعث عمومیت آن است این است که «لیزکوا» در این حدیث را هم نمیتوان گفت که مربوط به خصوص مناکح است زیرا حضرت میفرمایند به دلیل پاکی شیعیان تحلیل شده و اصلا اختصاص به مناکح ندارد. ان شاء الله این روایت در جلسه آینده بررسی خواهد شد.