متن زیر تقریر جلسه 228 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 14 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به جمع بندی نهایی روایات بحث تحلیل پرداخته اند و بیان کرده اند که روشن است که ما تحلیل مطلق خمس نداریم و ارتکاز و سیره و روایات متعددی که خمس فعلی را اشاره کرده است سبب می شود که حملی برای این اخبار باید یافت. چند قول در این زمینه هست که اشاره شده است و باید بررسی شود....

جمع بندی اخبار تحلیل

برای جمع بندی روایات تحلیل باید ابتدا نکاتی را مورد توجه قرار داد. اولین نکته این است که اصل تحلیل قابل تردید نیست و روایات دال بر تحلیل تواتر اجمالی دارد و جای تردید نیست که فی الجمله روایاتی دلالت بر تحلیل دارند.

نکته دوم این است که تمام روایاتی که دلالت بر وجوب خمس داشت دلالت بر وجوب فعلی دارد نه وجوب شأنی و اقتضائی یعنی این روایات دلالت بر این دارد که اداء خمس بالفعل واجب است لذا این ادله با ادله تحلیل تنافی دارند

بعضی درصدد بوده اند که بفرمایند که چون تحلیل خمس، تحلیل مالکی است منافاتی با ادله فعلی خمس ندارد یعنی حتی اگر قائل شویم که ادله خمس دال بر وجوب فعلی باشد بازهم منافاتی با تحلیل مالکی ندارد ولو تحلیل مالکی نسبت به همه باشد و حتی اگر تحلیل مطلق باشد

این ادعا قابل دفاع نیست چراکه عرفا تحلیل کلی با این همه روایاتی که دال بر وجوب خمس است منافات دارد یعنی عرفا این همه روایاتی که دال بر وجوب پرداخت خمس است با تحلیل مطلق منافات دارد ولو این تحلیل، تحلیل مالکی باشد. بنابراین گرچه ابتداءا تحلیل مالکی با حکم شرعی فعلی سازگار است ولی عرفا این حجم از روایات دال بر وجوب با این همه تاکیدات با تحلیل مطلق سازگار نیست

نکته ای که ممکن است مسئله را حل کند این است که تحلیل مقید به شیعه است لذا این تنافی در نگاه ابتدائی برداشته میشود چراکه بعض روایات دلالت دارد بر اینکه خمس مطلقا بر شیعه تحلیل شده و بعض روایات هم دلالت دارد پرداخت خمس وجوب فعلی دارد که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است لذا معنایش این است که وجوب فعلی بر غیر شیعه است و بر شیعه تحلیل شده است.

لکن آنچه باعث میشود نتوان این نگاه را پذیرفت این است که روایات دال بر وجوب علاوه بر دلالت بر فعلیت، دلالت بر این دارد که بر شیعه هم فعلیت دارد که در این صورت با روایات تحلیل تنافی خواهد داشت.

مثلا دو معتبره محمد بن زید طبری و همچنین روایت خرائج و صحیحه حلبی و صحیحه ابوعلی بن راشد و روایات دیگر.

همچنین سیره مستمره شیعه بر پرداخت خمس بوده است و روایاتی که گذشت هم دلالت بر همین مطلب دارد که ائمه علیهم السلام اخذ خمس میکرده اند. و همچنین فتاوای قدما از مرحوم مفید و دیگران دلالت بر این دارد که بعد از دوران غیبت هم سیره بر پرداخت خمس بوده است.

نکته سوم که این مسئله را تایید میکند (که تحلیل مطلق نشده است) این است که بعض رواتی که روایات تحلیل را نقل کرده اند همان ها روایات وجوب پرداخت خمس را نیز نقل کرده اند مثلا زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر که صحیحه فضلاء را نقل کرده اند روایاتی در وجوب پرداخت خمس دارند. این که اینها هم روایات وجوب را نقل میکنند و هم روایات تحلیل را نقل میکنند نشان از این دارد که از روایات تحلیل، تحلیل مطلق را نمفهمیده اند بلکه با ارتکاز خاصی روایات تحلیل را میفهمند.

نکته چهارم این است که اکثر روایات تحلیل مربوط به ائمه متقدم علیهم السلام است الا دو روایت که یکی از امام جواد علیه السلام است که صحیحه علی بن مهزیار در اعواز است که دلالت آن بر تحلیل محل تامل است بلکه ظاهرا از روایات استثناء مؤونه باشد و دوم توقیع معتبر اسحاق بن یعقوب است که حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف میفرمایند: «وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُث‏» که در این روایت هم در مباحث گذشته بیان شد که بیش از روایت خمس شخص ثالث از آن فهمیده نمیشود.

این نکته با توجه به اینکه خمس ارباح مکاسب تا بعد زمان صادقین علیهما السلام بیان نشده است و در زمان صادقیه علیهما السلام خمس چندانی در دست شیعه متولد نمیشده است ممکن است محملی برای اخبار تحلیل ایجاد کند. البته این دو نکته اخیر در حد مؤید هستند که در مجموع قرائن میتواند مفید باشد.

از بیان این نکات روشن میشود که اخبار تحلیل و اخبار وجوب پرداخت خمس قطعا باهم منافات دارند و باید به نحوی بین این اقوال جمع کرد. در جمع بین این اخبار نزدیک به ده قول در جمع بین روایات بیان شده است که در ادامه باید بررسی شود.

بیان اقوال در جمع اخبار تحلیل

یکی از اقوال این است که این تحلیل اختصاص به مناکح و اماء دارد. استدلال این قول این است که در اکثر روایات تحلیل امر مناکح و طیب مولد آمده است.

قول دیگر این است که تحلیل مربوط به امر خمس نیست و ناظر به فیء و انفال است.

قول سوم این است که تحلیل به لحاظ عصر خاصی بوده است یعنی تحلیل به لحاظ ائمه متقدم علیهم السلام است و از زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تحلیل برداشته شده است.

قول چهارم این است که فقط سهم امام علیه السلام تحلیل شده که مرحوم شیخ حر هم با دو قید تعذر ایصال و عدم نیاز سادات قائل به این قول هستند ولی مرحوم صاحب حدائق مطلقا قائل به آن هستند.

قول پنجم قول مرحوم مجلسی است که در مرآة العقول احتمال داده اند که تحلیل مربوط به عین اموال است یعنی مدلول روایات تحلیل این است که خمس از عین به ذمه منتقل شده است.

قول ششم این است که بعضی فرموده اند این روایات دلالت بر اسثناء مؤونه دارند.

قول هفتم این است که تحلیل مربوط به خصوص تعذر ایصال به امام علیه السلام است.

قول هشتم تحلیل مطلق خمس است.

قول نهم نیز تحلیل خمس شخص ثالث است یعنی اگر مالی به دست شیعه ای رسید که قبل از ورود به ملک او متعلق خمس بوده است تحلیل شده است. البته بعضی فرموده اند خمس شخص ثالث مخصوص به کسی است که معتقد به خمس نیست اما کسی که معتقد است ولی ملتزم به پرداخت خمس نیست (شیعه عاصی) تحلیل نشده است ولی بعضی همانند مرحوم خویی فرموده اند مطلقا خمس شخص ثالث تحلیل شده است.

بین این اقوال بعضی که روشن است که صحیح نیست ولی بعض اقوال را باید در جلسات آینده بررسی کرد که آیا میتوان روایات تحلیل را حمل بر این اقوال کرد یا خیر؟