متن زیر تقریر جلسه 230 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 19 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به بررسی قول مرحوم مجلسی بطور جدی تر پرداخته و بیان کرده اند که ایشان فرموده که شیعه باید خمس بدهد ولی اگر خمس ندهد این سبب می شود تصرف او در مال خمسی سبب تملیک به او به ذمه آمدن او شود و اینطور اطلاق در روایات تحلیل برقرار خواهد بود...

 بررسی قول مرحوم مجلسی

مرحوم صاحب حدائق چهارده قول در بحث خمس در عصر غیبت که دسترسی به امام علیه السلام نداریم مطرح کرده اند که بعضی مربوط به تحلیل خمس نیست (مثل اینکه خمس را به امانت نزد کسی بگذاریم و امثال آن) که یکی از اقوالی که ایشان مطرح کرده اند که قول دوازدهم است قول مرحوم علامه مجلسی است که مرحوم صاحب حدائق درباره این قول فرموده اند: «عجیب مثله ایّ عجیب» و لکن قول نامربوطی هم نیست و از قول خود مرحوم صاحب حدائق عجیب تر نیست.

ظاهرا مرحوم مجلسی میفرمایند پرداخت خمس به لحاظ حکم تکلیفی مطلقا لازم است که ظاهرش شخص ثالث را نیز شامل میشود لکن به لحاظ وضعی به این دلیل که طیب مولد حاصل شود ائمه علیهم السلام تصرف در اموال را تحلیل کرده اند. یعنی اگر پرداخت نکرد خمس از عین منتقل به ذمه میشود

مرحوم مجلسی ذیل دو معتبره محمد بن زید طبری صحیحه سالم بن مکرم (ابوخدیجه) در شروح خود بر کتب روائی میفرمایند پرداخت خمس لازم است ولی اگر کسی پرداخت نکند خمس از عین اموال منتقل به ذمه میشود لذا تصرف در اموال جایز میشود. ایشان در واقع میفرمایند عمده روایات از باب طیب ولادت است و طیب ولادت به این صورت حاصل میشود.

دفاعی که میتوان از این قول داشت این است که طیب مولد به اینکه خمس به ذمه منتقل شود و تصرفات در عین جایز شود حاصل میشود که در این صورت از طرفی طیب مولد فقط مربوط به خمس شخص ثالث نمیشود و از طرفی روایات وجوب پرداخت خمس هم سرجای خود باقی است. درحالی که فقهایی که تحلیل را مختص به شخص ثالث مخالف میدانند دیگر نسبت به خمس متولد در ملک خود شیعیان، طیب مولدی در کار نیست لذا آثار وضعی آن باقی میماند مخصوصا که عدم پرداخت خمس در بین شیعیان امر شایعی هست لذا روایت بصائر الدرجات آمده است که قبول این امر صعب مستصعب است لذا طبق وجوه دیگر جمعی که بیان شده است باید گفت که ائمه علیهم السلام خبث مولدی که در این اموال پدید می آید را تحلیل نکرده اند.

بنابراین مشکل تعلیل در روایات به طیب مولد با این جمع حل میشود لذا اگر بتوان گفت که دو دسته روایات تحلیل داریم یکی تحلیل خمس شخص ثالث که مطلق است و دیگری خمس متولد در ملک شیعه که به این معنی باشد که خمس از عین به ذمه منتقل شود تا طیب مولد حاصل شود لکن لسان روایات را نمیتوان دو دسته کرد. بنابراین این قول گرچه نقطه قوتی از جهت تعمیم طیب مولد دارد و لکن اولا روایات دو دسته نیستند لذا با روایاتی که دلالت بر این دارد که خمس تحلیل شده است و ائمه علیهم السلام میخواستند خمس را اخذ نکنند منافات دارد (اگر روایات دو دسته باشند ممکن است گفته شود این روایات مربوط به خمس شخص ثالث است و لکن دو دسته روایت نداریم) و ثانیا اینکه خمس شخص ثالث بر ذمه شیعه باشد نیز خیلی عجیب است لذا نمیتوان این وجه جمع را پذیرفت، ضمن اینکه این وجه یک جمع تبرعی است و وجه عرفی برای بیان این وجه جمع اقامه نشده است.