متن زیر تقریر جلسه 231 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 20 بهمن ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی روایات تحلیل خمس به قول صاحب حدائق پرداخته اند که در آن بیان شده است که سهم امام تحلیل شده است اما سهم سادات باید پرداخت شود. اصل نگاه ایشان هم این است که خمس امری است که بدست امام است و امام زمان برای شیعیان خود تحلیل کرده اند و اینکه ائمه ماضین چه کرده اند ربطی به این بحث ندارد...

قول مرحوم صاحب حدائق

یکی از اقوال دیگر قول مرحوم صاحب حدائق است که میفرمایند آنچه بر شیعه تحلیل شده است سهم امام است که ظاهر کلام ایشان این است که ناظر به شخص ثالث نیست یعنی خمس متولد در ملک شیعه را هم شامل میشود.

کسانی که قائل به تحلیل خمس هستند درباره روایات وجوب بیاناتی دارند که ایشان نمی پذیرند و میفرمایند تصرفاتی که در زمان حضور شده است به زمان ما مربوط نیست و ما باید با روایتی که از امام زمان عجل الله فرجه الشریف بیان فرموده اند مراجعه کنیم.

ایشان در واقع تحلیل را از موضوعاتی دانسته اند که تصرف ولائی در آن شده است لذا کاری با روایاتی که مربوط به ائمه متقدم علیهم السلام است ندارند درحالی که اگر حکم شرعی باشد که روایات ائمه متقدم علیهم السلام نیز معتبر است.

لذا ایشان مواجه با دو توقیع هستند یکی توقیع یونس بن یعقوب که حضرت میفرمایند «وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِ شِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ»

ایشان در این تبیین با دو مشکل مواجه میشوند یکی توقیع اسدی که مرحوم صدوق نقل کرده اند و دیگری اختصاص تحلیل به سهم امام علیه السلام.

ایشان نسبت به توقیع اسدی میفرمایند تعابیر توقیع اسدی مربوط به عامه است که شاهد آن هم این است که حضرت میفرمایند: «يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا» که عامه اینطور هستند که مال امام علیه السلام را مال خود میدانند و الا شیعه اگر هم عصیان میکند میداند که این اموال مال امام علیه السلام است. همچنین حضرت فرموده اند: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ» که ناظر به شیعه نیست.

اما در اختصاص تحلیل به سهم امام علیه السلام ایشان از ادله مصرف خمس اینطور استفاده کرده اند که نیمی از خمس ملک سادات است لذا موضوع تحلیل نیست؛ ضمن اینکه همینکه خمس دربرابر زکات است نیز نشان از این دارد که سهم سادات نباید تا زمان ظهور تحلیل شود.

مرحوم شیخ حر هم همان نظر مرحوم بحرانی را دارند لکن ایشان قیودی دارند یکی اینکه تعذر ایصال باشد که در کلام مرحوم بحرانی هم هست زیرا ایشان بحث را مختص به زمان غیبت مطرح کرده اند که تعذر ایصال وجود دارد و دوم اینکه سادات نیازمند به آن نباشند که مرحوم بحرانی نسبت به آن میفرمایند گرچه احتیاط همین است ولکن از ادله استفاده میشود که تحلیل شده است.

مناقشه در قول مرحوم صاحب حدائق

بیان ایشان دو محذور دارد یکی اینکه روایات ائمه سابقین علیهم السلام را رأسا کنار گذاشته اند درحالی که همانطور که گفته شد توقیع یونس هم ظاهر در این است که همان تحلیلی که وجود داشته است ادامه دارد لذا نمیتوان از روایات ائمه سابقین علیهم السلام صرف نظر کرد؛ ضمن اینکه در همان روایات «الی یوم القیامه» و «الی قیام القائم (عجل الله فرجه الشریف)» آمده است که نشان از این دارد که مخصوص به دوره حضور نیست.

بنابراین گرچه کبرای اصلی ایشان درست است و این تحلیل یک تصرف ولائی است و لکن نمیتوان از روایات سابق رفع ید کرد.

محذور دوم کلام ایشان این است که ادله ای که دلالت بر این دارد که در زمان غیبت نیز خمس پرداخت میشده است و حضرت حجت امر عجل الله فرجه الشریف به پرداخت خمس کرده اند منافات با تبیین ایشان دارد که ایشان اصلا به این ادله نپرداخته اند که شاید با اینکه ایشان خیلی سندها را تضعیف نمیکنند اما سند آن ادله برای ایشان تمام نبوده است.

اما اختصاص به سهم امام علیه السلام مشکل دیگری نیز دارد و آن اینکه وقتی سهم سادات تحلیل نشده است مشکل طیب مولد همچنان باقی میماند که ممکن است ایشان دفاع شود که چون در عصر غیبت ایصال سهم امام به ایشان ممکن نیست لذا حضرت آن را تحلیل کرده اند که شیعه در معرض آلودگی نسل قرار نیگرند؛ کأن روایات تحلیل این گستردگی را ندارد که شیعه خمس مال خود را نیز نپردازد. یعنی روایات تحلیل اصلا ناظر به تکلیف نیست و خمس باید پرداخت شود و لکن چون در عصر غیبت ایصال به امام علیه السلام ممکن نیست تحلیل شده است.

اما اینکه ایشان فرموده اند سهم سادات ملک سادات است نیز باعث نمیشود که ادله ای که دال بر این است که کل خمس تحلیل شده است دست برداشته شود. بلکه کل خمس تحلیل شده است یا از این باب که ائمه علیهم السلام مالک کل خمس هستند یا اینکه اگر سهم سادات ملک ایشان است امام علیه السلام نسبت به آن حق ولایت دارند (که در بحث مصرف باید بحث شود) لذا تمام آن را تحلیل کرده اند. به عبارت دیگر ادله تحلیل ناظر به ادله مصرف است نه اینکه ادله مصرف مقید این ادله باشد مگر اینکه گفته شود که امام علیه السلام حق اباحه سهم سادات را نداشته باشند که خود ایشان این قول را نمیپذیرند و آن را اهانت به حضرت میدانند.

اما اینکه حقوق سادات در عصر غیبت چگونه میشود شاهد بر این نیست که سهم سادات تحلیل نشده بلکه اقوال دیگری همانند اختصاص به سخص ثالث و قول مرحوم مجلسی نیز باعث میشود حقوق سادات از بین نرود.

بیان دو دلیل بر کلام مرحوم بحرانی و مناقشه در آن

دو روایت دیگر هست که بعضی در تایید کلام مرحوم صاحب حدائق به این دو روایت تمسک کرده اند یکی صحیحه علی بن مهزیار از امام جواد علیه السلام است که از تعبیر «حقی» در بیان حضرت که میفرمایند: «مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.» استفاده کرده اند که حضرت فقط سهم خود را تحلیل کرده اند و لکن این روایت را نمیتوان قرینه دانست چراکه اولا در روایات دیگر همانند صحیحه ابوعلی بن راشد (روایت سوم باب هشتم) امثال این عبارت نسبت به کل خمس مطرح شده و ثانیا کل خمس را به ائمه علیهم السلام پرداخت میکرده اند.

روایت دومی که در تایید کلام ایشان آورده شده روایت ابوحمزه است که حضرت میفرمایند: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‏ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‏ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ.» یعنی حضرت ابتدا میفرمایند ما سه سهم در جمیع فیء داریم و سپس میفرمایند ما اصحاب خمس هستیم که معنایش این است که ما اصحاب همین سه سهم هستیم و بعد حضرت میفرمایند ما آن را تحلیل کرده ایم که نشان از این دارد که این فقط این سه سهم تحلیل شده است. در جلسه بعد باید این دو دلیل را بررسی کرد.