متن زیر تقریر جلسه 254 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 1 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. استاد در این جلسه به مناسبت فرع 56 عروه که وارد مباحث استثناء مؤونه و سنوی بودن آن شده است وارد استدلال هایی شده اند که بر سنوی بودن استثناء مؤونه اقامه شده است. ایشان در این جلسه استدلال به «اجماع» و «اطلاق مقامی» و «انصراف ادله استثناء مؤونه» و «سنوی بودن محاسبه در مشاغل مختلف» و «اطلاق لفظی» پرداخته اند.

مقدمه

تا اینجا در ارباح مکاسب درباره موضوع فوائد مفصلا بحث شد و بیان شد که فوائد متعلق خمس هستند و فروعی هم ذیل تنقیح موضوع خمس بیان شد و همچنین اخبار تحلیل نیز مفصلا بیان شد. یکی از مسائل دیگری که در مباحث خمس ارباح مکاسب باقی مانده است مسئله مؤونه است که مرحوم سید در ضمن مسائلی به آن پرداخته اند

سنوی بودن مؤونه

اولین بحث در مؤونه این است که آیا مؤونه سنوی است یا باید خمس هر درآمدی را همان موقع تولد پرداخت کرد یا به صورت دیگری است. اگر مؤونه سنوی باشد و خمس سالانه محاسبه شود، نتائجی دارد که در مسائل عروه به آن پرداخته شده است مثل اینکه هر درآمدی را میتوان تا یک سال در مؤونه هزینه کرد یا اینکه باید یک سال جعلی قرار داد و خمس همه درآمد ها را در همان زمان پرداخت کرد، و مثل اینکه آغاز سال از چه زمانی است و مسائل دیگری که در مسائل عروه به آن پرداخته شده است.

بررسی اصل قید سنه

در روایات شریفه استثناء مؤونه اصلا اشاره ای هم به سنوی بودن نشده است اما متسالم در فقه است که خمس به صورت سنوی محاسبه میشود. مرحوم شاهرودی شش تقریر برای سنوی بودن بیان کرده اند که پنج دلیل آن در بیان قوم آمده است و یک دلیل هم ایشان اضافه کرده اند.

تمسک به اجماع

اولین استدلال در سنوی بودن این است که اجماع و سیره بر سنوی بودن خمس است و بلکه در فقه متسالم است که خمس به صورت سنوی محاسبه میشود.

در بررسی این استدلال باید گفت که سیره ای که در زمان ما وجود دارد که قطعا متاخر از فتوای فقهاست و نمیتوان مصدر حکم باشد مگر اینکه اتصال این سیره به زمان معصومین علیهم السلام اثبات شود که نیاز به تتبعات تاریخی دارد که آیا در زمان معصومنین علیهم السلام هم خمس سنوی محاسبه میشده است یا خیر؟

اما درباره اجماعات منقوله هم به این دلیل که مبانی مختلفی وجود دارد که باعث میشود دائره تتبعات هم مختلف باشد. و آنچه از اقوال فقها هم که در دست ماست به نظر میرسد به این صورت است که از مرحوم مفید به بعد متسالم بین فقها بوده است که خمس را سنوی محاسبه میکرده اند و اگر همینطور باشد، یعنی قبل از مرحوم مفید هم چیزی نباشد بازهم اینکه بعد ایشان همه پذیرفته اند نشان از این دارد که نکته ای در بین بوده است زیرا اینطور نیست که هرچه مرحوم مفید فرموده باشد را همه فقها بپذیرند.

اطلاق مقامی

دومین استدلال برای سنوی بودن تمسک به اطلاق مقامی است به این بیان که اگر صرفا به اطلاق لفظی استثناء مؤونه تمسک کنیم باید گفته شود که مؤونه عمر شخص باید استثناء شود زیرا مؤونه مطلق است و شامل همه هزینه های زندگی هر شخصی میشود، و این قطعا مراد نیست لذا قطعا یک قید زمانی در بین است که روشن نیست آن قید چیست و آیا مراد مؤونه هفته است یا ماه و یا سال و یا امر دیگری است.

مرحوم حکیم میفرمایند چون عرف در محاسبات خود، مؤونه ها را سنوی حساب میکند، اگر شارع مقدس قید دیگری را بخواهد بیان کند باید تصریح کند لذا از اینکه قیدی ذکر نشده است کشف میشود که ناظر به همان متفاهم عرفی است.

این استدلال مبتنی بر دو مقدمه است یکی اینکه باید اثبات شود که در عرف مؤونه سالانه محاسبه میشود و دوم اینکه شارع مقدس در این روایاتی که در دست ماست در مقام بیان همه خصوصیات حکم بوده است. در این صورت میتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد؛ لکن هردو ممکن است محل مناقشه باشد زیرا روشن نیست که عرف مؤونه را سالانه محاسبه کنند لذا اگر به کسی درآمدهای ماهانه دارد بگویند مؤونه شما چقدر است ماهانه محاسبه میکنند، بله در مثل کشاورزی که درآمد سالانه دارد مؤونه ها هم سالانه محاسبه میشود. و همچنین روشن نیست در همین خطابات شارع مقدس در مقام بیان تمام خصوصیات حکم بوده است.

انصراف ادله استثناء مؤونه

مرحوم خویی میفرمایند گرچه مؤونه هفته و ماه هم عرفا مؤونه است و لکن عند الاطلاق آنچه به ذهن منصرف میشود مؤونه سنه است که اثبات این مطلب دشوار تر از کلام مرحوم حکیم است، زیرا نمیتوان گفت که وقتی گفته میشود مؤونه مسجد، مراد مؤونه های سالانه باشد مگر اینکه مراد ایشان همین باشد که به لحاظ مصداقی مؤونه عیال سنوی است که در این صورت بازگشت به کلام مرحوم حکیم دارد.

مرحوم خویی میفرمایند که آذوقه هایی که برای عیال تهیه میکرده اند سالانه تهیه میکرده اند لذا وقتی گفته شود فلانی مؤونه عیال را دارد یعنی مؤونه سال خود را دارد. البته ایشان تصریح کرده اند که در زمان ما که همه آذوقه ها در بلاد وجود دارد دیگر کسی خرید سالانه نمیکند اما در زمان های گذشته به همین صورت بوده است.

سنوی بودن محاسبه ارباح در مشاغل مختلف

مرحوم هاشمی میفرمایند متفاهم عرفی از روایات «الخمس بعد المؤونه» این است که مالیاتی که شرع اخذ میکند نباید منافات با هزینه های زندگی داشته باشد و نباید موجب اختلال در زندگی شود که همین نکته یک متفاهم عرفی ایجاد میکند که تا درآمد بعدی حاصل نشده میتوان همه هزینه ها را از همین مؤونه کسر کرد.

تا اینجای کلام ایشان روشن است اما ایشان در ادامه برای اثبات سنوی بودن فرموده اند که عرفا حصول درآمد سالانه محاسبه میشود لذا دفتر حساب مشاغل مختلف سالانه است و این امر اختصاص به شغل خاصی هم ندارد، بلکه در درآمدهای روزانه و ماهانه هم به صورت سنوی سود خالص را محاسبه میکنند که به همین دلیل است که خراج سلطان و سایر خرائج و مالیات ها هم سالانه بوده است.

بنابراین خمس هم باید به صورت سالانه محاسبه شود یعنی وقتی شارع مقدس اذن داده است که تا درآمد بعد هزینه های زندگی استثناء شود و درآمد ها هم در عرف سالانه محاسبه میشود پس باید خمس هم سالانه محاسبه شود.

تقریر این استدلال متفاوت با دو استدلال گذشته است لکن این ادعا باید اثبات شود که حساب دخل و خرج در عرف سالانه محاسبه میشود همانطور که در استدلال قبل باید اثبات شود که عرفا مؤونه عیال به صورت سالانه محاسبه میشود لذا در نهایت تفاوت چندانی با استدلال گذشته ندارد و نمیتوان این ادعا را اثبات کرد که حتما اهل عرف سود خود را سالانه محاسبه کنند.

اطلاق لفظی

مرحوم میلانی میفرمایند اطلاق ادله دلالت بر این دارد که خمس هردرآمدی باید بعد از مؤونه های کل عمر پرداخت شود لکن اجماع و تسالم فقهی دلالت بر این دارد که بیش از مؤونه سنه استثناء نشده است لذا در این مقدار باید به ادله وجوب پرداخت خمس عمل کرد.

مرحوم هاشمی دو اشکال به این کلام وارد کرده اند یکی اینکه این استدلال در واقع تمسک به همان اجماع است و اگر اجماع ثابت شود نیازی به این استدلال نیست که میتوان از مرحوم میلانی دفاع کرد که اجماع بر سنوی بودن متفاوت است با اجماع بر عدم جواز استثناء بیش از مؤونه سنة، لکن به هرحال باید چنین اجماعی اثبات شود که اثبات آن تفاوتی با اثبات اجماع بر سنوی بودن ندارد.

اشکال دیگری که مرحوم هاشمی دارند این است که ادله استثناء مؤونه قطعا مقید هستند و ما علم به قید داریم لذا اینطور نیست که اطلاق آنها اقتضا کند که مؤونه کل زندگی استثناء شود که این اشکال هم وارد نیست زیرا لولا الاجماع، علم به قید در این ادله نداریم.