متن زیر تقریر جلسه 256 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 3 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه نیز به ادله سنوی بودن استثناء مؤونه پرداخته شده و تقریر های متخلفی که برای تمسک به ادله زکات بیان شده است در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان جمع بندی و نظریه مختار بیان شده و استاد فرموده اند که از مجموع ادله میتوان سنوی بودن استثناء مؤونه را استفاده کرد

ادامه بررسی سنوی بودن مؤونه

کلام در این مسئله است که آیا مؤونه سنوی است یا خیر؟ در جلسات گذشته بیان شد که متسالم علیه در بین فقها این است که مؤونه سنوی است و ادله ای نیز برای این مطلب اقامه شده است که این استدلال ها را به سه دسته میتوان تقسیم کرد، یکی تسالم فقهی و اجماعات منقوله متعدد و دیگری تمسک به اطلاق مقامی و لفظی و استظهار از ادله خمس است و سوم طریق تمسک به نقل است که یکی تمسک به صحیحه علی بن مهزیار بود و دیگری تمسک به ادله زکات است که حد فقر را نداشتن مؤونه سنه میدانند

تقریر های سه گانه برای تمسک به ادله زکات

همانطور که در جلسه گذشت بیان شد برای استدلال به این اخبار سه تقریر بیان شده است. تقریر اول این است که مؤونه در اصطلاح شارع مؤونه سنه است همانطور که بعضی همانند مرحوم حکیم ادعا کرده اند که متفاهم عرفی از مؤونه هم همین است و بعضی هم همانند مرحوم خویی ادعای انصراف کرده اند.

ممکن است گفته شود این ارتکازی که ادعا شده است به این دلیل است که عرف زندگی در آن زمان این بوده است که هزینه های زندگی را سالانه تامین میکرده اند. در باب احراز القوت کتاب المعیشه کافی هم روایتی آمده است که میتوان استفاده کرد که هزینه های زندگی در عرف سالانه تامین میشده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَتِهِ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً حَتَّى يُحْرَزَ إِطْعَامُ سَنَتِهِمَا»

بنابراین ممکن است بتوان گفت که عرفا مؤونه ها به صورت سنوی تهیه میشده است که موجب یک ارتکاز در مؤونه میشود و شارع مقدس هم همین نکته را تایید کرده اند و لذا در حد فقر فرموده است که کسی که مؤونه سنه را نداشته باشد فقیر است و در باب خمس هم وقتی میفرماید الخمس بعد المؤونه

تقریر دوم 

تقریر دوم این است که قدر متیقن از روایات الخمس بعد المؤونه این است که کسی که با پرداخت خمس فقیر شود لازم نیست خمس را بپردازد و خمس مربوط به اغنیاء است -که بعید نیست همینطور باشد که متفاهم عرفی از این روایات این است که خمس بر فقیر واجب نیست- و از طرفی هم در روایات متعدد زکات فقیر به کسی اطلاق شده که مؤونه سنه را نداشته باشد لذا خمس بر کسی که مؤونه سنه را ندارد واجب نیست.

به عبارت دیگر روایات «الخمس بعد المؤونه» مجمل است و قدر متیقن از روایات مؤونه موردی است که شخص مؤونه سنه را نداشته باشد لذا در ماعدای این مورد باید به اطلاق الخمس فی کل ما افاد الناس تمسک کرد.

تقریر سوم 

تقریر سومی که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند این است که اگر زکات برای فقیر جعل نشده است این حکم را به خمس هم میتوان تسری داد زیرا خمس و زکات یک نوع صدقه و مالیات هستند. در این تقریر دیگر کاری به متفاهم عرفی «الخمس بعد المؤونه» نداریم بلکه از وحدت جعل در مالیات زکات و خمس استفاده شده است که خمس هم برای کسی که مؤونه سال را ندارد جعل نشده است.

بیان دو نکته در بحث

نکته اول این است که باید توجه داشت که در زکات و خمس مناسب است از اصطلاح «صدقات» استفاده شود نه اصطلاح «مالیات» زیرا اصطلاحات بار معنایی خود را دارد و نمیتوان اصطلاحات عرفی را بجای اصطلاحات شرعی استفاده کرد. مثلا در مانحن فیه تعبیر به صدقه، دلیل صدق ایمان است و به همین دلیل از آن تعبیر به صدقه شده است. همچنین در صدقه قصد قربت لازم است و موجب رشد ایمانی میشود ولی در مالیات هیچ یک از اینها وجود ندارد لذا تعبیر به صدقه تناسب با این ابواب دارد نه مالیات.

نکته دیگر هم این است که طبق تقریر اول از این سه تقریر اگر شخص درآمدهایی دارد و اموال دیگری هم دارد که مخمس هستند یا خمس به آنها تعلق نگرفته است میتواند مؤونه های خود را از درآمدها کسر کند اما طبق تقریر دوم و سوم اگر دارائی های شخص کفاف هزینه سال او را بدهد دیگر نمیتواند مؤونه را از درآمدهای خودش استثناء کند بلکه باید خمس را بپردازد زیرا مناط این شد که شخص فقیر نباشد و این شخص با پرداخت هزینه ها از اموال دیگر فقیر نخواهد شد لذا باید خمس همه درآمد ها را بپردازد.

جمع بندی استدلال ها بر سنوی بودن مؤونه

تا اینجا هفت استدلال برای سنوی بودن استثناء مؤونه بیان شد که در مجموع قابل قبول هستند زیرا از طرفی هیچ یک از اصحاب اصحاب ائمه علیهم السلام وقتی در زمان ایشان مواجه با روایات «الخمس بعد المؤونه» شده اند، سوال نکرده اند که مراد از مؤونه چیست که این مطلب نشان از این دارد که مؤونه نزد ایشان امر روشنی بوده و ابهامی در این نداشته اند که مؤونه سنوی است یا شهریه است یا یومیه! و از طرف دیگر هم قرائن متعددی بر سنوی بودن اقامه شده است که با توجه به این قرائن میتوان گفت که اگر امر واضح و روشنی بوده است قطعا باید مؤونه سنه باشد.

به عبارت دیگر گاهی ادله ای که اقامه میشود، هرچه زیاد هم باشد فایده ای ندارد و مثل ضمیمه کردن صفرهای مختلف به همدیگر است که نتیجه ای جز همان صفر ندارد، اما گاهی ادله به این صورت هستند که به صورت انفرادی شاید بتوان در هریک از ادله مناقشه کرد اما وقتی انضمام به هم شوند برای شخص اطمینان ایجاد میکند که میتوان از آن به حساب احتمالات هم تعبیر کرد که با هریک از قرائن احتمالی ایجاد میشود و وقتی این احتمالات زیاد شد انسان به اطمینان میرسد همانند ادله استقرائی که با مشاهدات اولیه احتمالاتی ایجاد میشود و وقتی این مشاهدات زیاد شود موجب اطمینان میشود.

بنابراین اگر کسی این ادله را نپذیرد باید تحلیل دیگری نسبت به ادله الخمس بعد المؤونه بیان کند اما اگر کسی این ادله را بپذیرد باید قائل به سنوی بودن شود و لوازم آن را هم باید بپذیرد. لکن در ثمرات و لوازم باید به این نکته توجه داشت که اگر تکیه گاه سنوی بودن صرفا دلیل لبی و اجماع باشد لسانی که بعض موارد را شامل شود ندارد. مثلا نمیتوان با صرف اجماع بر سنوی بودن گفت که کسی که درآمد او دوسال یک بار است نیز فقط مجاز است که مؤونه سال را خارج کند و نمیتوان مؤونه دوسال را خارج کند. اما اگر به اطلاق و امثال آن تمسک شود باید در این مورد هم گفت که فقط باید مؤونه یک سال جدا شود نه مؤونه دو سال. این فروعات و لوازمی که سنوی بودن به دنبال خود دارد در ادامه بررسی خواهد شد ان شاء الله.