متن زیر تقریر جلسه 257 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 4 خرداد ماه سال 1400 برگزار شده است. در این جلسه استاد وارد فرع 56 عروه شده و به این بحث پرداخته اند که آیا حتما باید هرشخصی یک سنه جعلی برای پرداخت خمس داشته باشد که همه درآمد ها را در همان روز محاسبه کند یا اینکه میتواند برای هر درآمدی یک سال خمسی قرار دهد. در این جلسه دو استدلالی که برای لزوم جعلی بودن بیان شده است (صحیحه علی بن مهزیار و حرجی بودن محاسبه سالانه هر درآمد) را مورد دقت و بررسی قرار دادند و کلمات مرحوم حکیم و مرحوم خویی را بررسی کردند.

بررسی مسئله 56

همانطور که گفته شد مرحوم سید از فرع 56 وارد بحث مؤونه شده اند و در چندین مسئله به این مبحث پرداخته اند. قبل از فرع 56 که مربوط به مباحث سنوی بودن خمس است که اصل استدلال بر سنوی بودن در جلسات گذشته بررسی شد.

ظاهر کلام مرحوم سید در مسئله 56 این است که اگر کسی درآمدهای مستقلی دارد -مثلا هم کشاورزی دارد و هم صنعت و هم تجارت- نمیتواند برای هریک سال جداگانه ای قرار دهد بلکه باید یک سال جعلی داشته باشد و همه درآمد ها را در همان روز مخمس کند.

برای این بحث ثمراتی نیز بیان شده است که یکی از مهم ترین ثمرات آن این است که اگر کسی چند روز قبل از سال خمسی یک درآمدی داشت آیا باید سر همان سال، خمس آن درآمد را بپردازد یا میتواند برای آن درآمد سال مستقلی قرار دهد.

ثمره دیگری که برای آن بیان شده است این است که اگر سال خمسی کسی اول پاییز باشد و در پاییز درآمدی داشته باشد که تا اول زمستان مؤونه او را کفایت میکند و در زمستان از اموال دیگر خودش مؤونه را پرداخت کرده و بعد در فروردین درآمد دیگری داشته باشد آیا میتوان مؤونه زمستان را از درآمد فروردین کسر کند یا خیر؟

بنابراین نزاع در این است که آیا باید یک سال جعلی برای پرداخت خمس قرار داد و خمس همه درآمد ها را در همان زمان پرداخت کرد یا اینکه میتوان برای هر درآمدی یک سال قرار داد. مرحوم شهید در متقدمین و مرحوم خویی در متاخرین قائل شده اند که میتوان برای هردرآمد یک سال قرار داد ولی مشهور میفرمایند که باید یک سال جعلی قرار داد و خمس همه درآمد ها را در همان زمان پرداخت کرد.

استدلال جعلی بودن سال خمس

اولین دلیلی که برای سال جعلی بیان شده است صحیحه علی بن مهزیار است که حضرت میفرماید در ضیعه باید «فی کل عام» خمس را بپردازد که معنایش این است که باید خمس را سالانه پرداخت کرد زیرا اگر هردرآمدی سال خاصی داشته باشد سالانه باید چند بار خمس را پرداخت کرد نه اینکه هرسال یک بار.

دومین دلیلی که اقامه شده است یک دلیل عرفی و عقلائی است که اگر کسی بخواهد برای هردرآمد سالی قرار دهد برای کسی که درآمد های متعدد دارد ایجاد عسر و حرج میشود زیرا هزینه ها متداخل میشود و اگر بخواهد هر هزینه ای را با درآمدهایش بسنجد و در هر مالی تا یک سال محاسبه کند مشکل میشود و عسر و حرج میشود.

بررسی مناقشات مرحوم خویی

مرحوم خویی به استدلال اول پاسخ داده اند که صحیحه علی بن مهزیار در تفکیک بین خمس غنائم و درآمدهای دیگر است و «کل عام» در این روایت به این معناست که در غنائم باید هرسال و همیشه خمس پرداخت شود لذا از این ناحیه که خمس را باید سالی یک مرتبه پرداخت کرد یا در هردرآمدی به صورت مستقل باید سالی تعیین کرد درصدد بیان نبوده است

اگر استدلال «فی کل عام» در روایت شریفه ظرف جعل باشد، اشکال مرحوم خویی وارد است لکن اگر کسی آن را قید برای موضوع بداند و ظرف جعل نداند دیگر اشکال مرحوم خویی نیست و ظهور در این پیدا میکند که سالی یک بار باید خمس را پرداخت کرد. و همانطور که بیان شد «فی کل عام» ظرف جعل است نه قید.

ضمن اینکه اگر قید هم باشد بازهم ذیل صحیحه مواجه با این اشکال است که درآمد زمین سالانه است لذا حضرت میفرمایند باید سالی یک بار خمس آن پرداخت شود؛ اما اگر به صدر روایت تمسک شود که حضرت میفرمایند «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» دیگر اشکال دوم وارد نیست و فقط اشکال اول وارد خواهد بود که «فی کل عام» ظرف جعل است نه قید موضوع.

بنابراین استدلال اول ناتمام است و اما درباره استدلال دوم هم مرحوم خویی میفرمایند: «و ما يقال من ان لحاظ المؤنة بالإضافة الى كل ربح يوجب الاختلال و الهرج و المرج فلا تعقل له معنى محصلا حتى في التدريجيات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كل يوم دينارا مثلا فإنه ان لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كل يوم في مئونة اليوم الثاني فلا كلام و ان بقي يخمس الفاضل على المؤنة.»

ایشان میفرمایند اگر درآمد روزانه شخص مصرف شود که غالبا همینطور است که اصلا حرجی درکار نیست و اگر هم باقی بماند که سر سال خمسش را میدهد و حرجی درکار نیست لکن این کلام ایشان قابل قبول نیست و روشن است که اگر درآمد هرروز را بخواهیم سرسال خودش مخمس کنیم بسیار مشکل است و از توان نوع مردم خارج است.

نکته دیگر این است که ممکن است گفته شود که اگر به ادله لاحرج تمسک میشود دلالت آن به اندازه ای است که عسر برداشته شود و در غیر آن میتوان هرمالی را به صورت جداگانه محاسبه کرد؛ لکن به نظر میرسد که تمسک به حرجی بودن محاسبه به این بیان است که وقتی چنین محاسبه ای نوعا حرجی است کاشف این است که خمس به این صورت جعل نشده است نه اینکه ادله لاحرج حاکم باشد.