متن زیر تقریر جلسه 300 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 7 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان به مسئله 82 عروه پرداخته اند که بحث مهمی مطرح است که اگر کسی عناوین خاصه خمس مثل معدن و غوص و... بر او تطبیق شود و از طرف دیگر این را کسب خود قرار دهد یا مطلق فوائد باشد در مبنای قائلین به آن؛ آیا باید آخر سال اگر چیزی از مئونه باقی ماند دوبار خمس دهد یا خیر. در این جلسه استدلال های محقق خویی مطرح و بررسی می شود...

مسئله 82: تعدد خمس در عناوین متعدده

مرحوم سید در این مسئله به این نکته پرداخته اند که اگر کسی معدن و عناوینی غیر از فوائد که متعلق خمس هستند را مکسب خود قرار دهد، همان خمسی که در ابتدای صید غوص یا درآمد از معدن می پردازد کفایت می کند، و اگر در پایان سال اموال وی باقی مانده باشد، لازم نیست دوباره خمس آن را بپردازد. ایشان فرموده اند:

«لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته»

مرحوم سید می فرمایند اگر کسی غوص و معدن را مکسب قرار دهد لازم نیست دوباره خمس دهد ولی صورتی که غوص و معدن مکسب شخصی نباشد ولی اتفاقا درآمدی از این راه پیدا کند، را متعرض نشده اند. این عدم تعرض به این دلیل نیست که ایشان خمس فوائد را فقط در مکاسب قائل اند و جمیع الفوائد را متعلق خمس نمی دانند، زیرا خود ایشان در ابتدای خمس فوائد فرمودند که متعلق خمس فوائد، جمیع الفوائد است لذا دلیل عدم تعرض ایشان این نیست بلکه همانطور که از کلام مرحوم خویی و دیگران استفاده می شود دلیل عدم تعرض ایشان این است که در صورتی که معدن و غوص مکسب نباشند مسلم است که خمس دوباره لازم نیست فلذا مرحوم سید متعرض آن نشده اند.

استدلال برای تعلق مجدد خمس

دلیل تعلق خمس این است که دو عنوان بر این مال صادق است لذا طبق هر عنوانی متعلق خمس خواهد بود. یعنی این مال از جهتی معدن است فلذا متعلق خمس است و از طرفی کسب و درآمد مکلف است و باید خمس آن پرداخت شود فلذا مقتضای قاعده این است که دوبار خمس آن پرداخت شود و عدم پرداخت مجدد خمس نیازمند دلیل است.

تمسک به سیره و اجماع برای عدم پرداخت خمس مجدد

بعضی همین خلاف قاعده بودن را پذیرفته اند و فرموده اند چون در اینجا اجماع و سیره وجود دارد، یک بار خمس بیشتر لازم نیست. البته ادعای اجماع مشکل است ولی سیره را می توان پذیرفت که اگر مکسب کسی معدن بوده است دوبار خمس نمی داده است. لکن بعضی سعی کرده اند که عدم تعلق مجدد خمس را به صورت خلاف قاعده مستدل نکنند بلکه استدلال هایی بیان کرده اند که عدم تعلق مجدد خمس طبق قاعده اولیه است.

استدلال مرحوم خویی درعدم پرداخت خمس مجدد

مرحوم خویی می فرمایند در لسان ادله عنوان فایده آمده است لذا همه فوائد موضوع خمس هستند و این عنوان، عنوانی است که شامل همه موارد دیگر می شود لذا موضوع خمس به طور کلی فایده است. اما اینکه در ادله عنوان معدن و غوص آمده است به این دلیل است که هریک احکامی اختصاصی دارند. مثل اینکه غوص و معدن مقید به نصاب هستند و مؤونه از آن استثناء نمی شود؛ نه اینکه این عناوین موضوعیتی در تعلق خمس داشته باشند.

اگر این ادعای ایشان اثبات شود، دیگر دوباره به یک موضوع خمس تعلق نگرفته است تا بحث شود که خمس را باید دوبار پرداخت یا یک بار کفایت می کند. لکن این بیان قابل دفاع نیست زیرا ظاهر عناوینی که خمس به آنها تعلق گرفته است، این است که خود این عناوین متعلق خمس هستند نه اینکه ذکر آنها فقط به دلیل احکام خاصه ای باشد که هریک دارند. زیرا اولا خود ادله معدن و غوص و کنز و غنیمت دلالت بر موضوعیت داشتن آن دارد و ثانیا ظاهر این ادله این نیست که صرفا بخواهد خصوصیت نصاب یا فوریت را بیان کند بلکه ظاهر ادله این است که خمس به این عناوین تعلق گرفته است.

یعنی اینکه حضرت فرموده اند «الخمس فی خمسة اشیاء» یا اینکه تنها در یک دلیل به نصاب خمس معدن یا کنز و غوص پرداخته شده و در باقی روایات فقط موضوع بیان شده و سوال و جواب هایی که در روایات است نشان از این دارد که این عناوین موضوعیت دارند نه اینکه صرفا به دلیل خصوصیاتی که در معدن و غوص وجود دارد این عناوین به صورت مستقل ذکر شده باشند.

باید توجه داشت که ایشان نفرموده اند که دو عنوان عام و خاص وجود دارد که حکمی به آنها تعلق گرفته است، و در این صورت مقتضای قاعده این است که یک حکم وجود دارد که در خاص مؤکد است، مثلا اگر فرمود: «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه»، لازم نیست فقیه دوبار اکرام شود بلکه حکم در این مورد مؤکد است. بلکه ایشان فرموده اند این ادله دلالت بر این دارد که فقط یک عنوان متعلق خمس است و عناوین دیگر اصلا موضوعیتی ندارند بلکه به دلیل احکامی که دارند آن عناوین به صورت مستقل ذکر شده اند. و این استدلال قابل دفاع نیست.

مرحوم خویی استدلال دیگری نیز دارند که اگر هم بپذیریم که عنوان واحد در ادله نیست بلکه عناوین متعدده وجود دارد بازهم مقتضای ادله این است که یک بار خمس پرداخت شود که این استدلال ایشان ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.