متن زیر تقریر جلسه 301 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 8 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه مسئله 82 عروه استدلال های مربوطه برای عدم تعلق خمس مجدد در غوص و معدن و مانند آن را در پایان سال بیان کرده اند. در این جلسه دو استدلال محقق خویی تنقیح شده است که ایشان فرموده است عناوین خاصه مثال است و فقط ناظر به احکام خاصه است. در دلیل دیگر ایشان فرمودند اگر نسبت این دو دسته من وجه هم باشد ولی ادله خمس معدن ظاهرش این است که خمس دیگری در کار نیست لذا تعارضی دارند که باید ادله خاصه را مقدم کنیم...

مسئله 82: تعلق دوباره خمس در عناوین خاصه

ممکن است تلقی شود که مقتضای قاعده این است که دو خمس در این موارد وجود داشته باشد زیرا دو عنوان بر آن صادق است و طبق هر عنوانی متعلق خمس خواهد بود فلذا قاعده اولیه دوبار خمس آن پرداخت شود، لکن چون سیره و اجماع بر عدم پرداخت مجدد خمس وجود دارد، لازم نیست خمس آن دوباره پرداخت شود. لکن بعضی سعی کرده اند که بفرمایند که عدم تعلق مجدد خمس طبق قاعده است و یک حکم خلاف قاعده نیست و برای آن وجوهی بیان کرده اند.

وجه دوم در عدم تعلق خمس مجدد

مرحوم خویی می فرمایند که خمس به یک عنوان تعلق گرفته است و آن عنوان فایده است که در آیه هم مراد همین خمس است، اما درباره اینکه بعض عناوین مثل معدن و غوص و کنز ذکر شده اند، دو تقریر از کلام مرحوم خویی می توان بیان کرد.

در جلسه گذشته بیان شد که ذکر این عناوین به دلیل بیان خصوصیاتی مثل عدم استثناء مؤونه و نصاب در این موارد است لکن ظاهر کلام ایشان مقداری متفاوت است که در ادامه بیان خواهد شد.

البته خود این بیانی که در جلسه گذشته بیان شد -ولو مرحوم خویی نفرموده باشند اما بالاخره- یک استدلال و بیانی است که قابل بررسی است. در بررسی این بیان هم در جلسه گذشته بیان شد که گرچه بعض ادله در معدن و بقیه متعلقات برای بیان احکام اختصاصی هستند، لکن بسیاری از این روایات درصدد بیان جعل خمس بر این عناوین است لذا این بیان خلاف ظاهر روایات است.

اما بیان دیگری که می توان به مرحوم خویی نسبت داد این است که عناوین خاصه ای که ذکر شده اند در واقع عنوان مستقل نیستند بلکه به عنوان مصداق برای آن عام بیان شده اند.

این بیان هم اگر مراد ایشان باشد، خلاف ظاهر روایات است. مثلا روایاتی که می فرماید: «الخمس فی خمسة اشیاء» را نمی توان گفت صرفا برای بیان مصداق برای خمس فوائد هستند بلکه ظاهر این ادله این است که خود این عناوین موضوعیت دارند.

وجه سوم در عدم تعلق خمس مجدد

مرحوم خویی استدلال دیگری نیز بیان کرده و می فرمایند حتی اگر قائل شدیم که خمس فوائد به ارباح مکاسب تعلق گرفته است -نه مطلق الفوائد،- که در این نسبت این ادله با عناوین دیگر عموم من وجه خواهد شد و نمی توان گفت که عناوین دیگر یکی از مصادیق عنوان ارباح است، بازهم یک خمس بیشتر واجب نیست.

در توضیح کلام ایشان باید گفت که اگر خمس فوائد به عنوان فایده تعلق گرفته باشد شامل همه عناوین دیگر خواهد بود و نسبت آنها و دلیل خمس فوائد عموم مطلق خواهد بود زیرا هریک از عناوین فایده هم هستند؛ لکن اگر موضوع خمس فوائد، مطلق الفایده نباشد بلکه فقط ارباح مکاسب باشد دیگر نسبت این ادله با سایر ادله عموم مطلق نیست زیرا ممکن است معدن مکسب شخصی باشد و ممکن هم هست مکسب وی نباشد و اتفاقا معدنی را هم استخراج کند و همچنین ممکن است مکسبی غیر از معدن داشته باشد، لذا نسبت دو دلیل عموم من وجه است.

اگر نسبت دو دلیل عموم من وجه باشد دیگر نمی توان گفت که خمس فقط به یک عنوان تعلق گرفته است که همان عنوان فایده است لذا بیان اول مرحوم خویی دیگر جایی ندارد؛ لکن مرحوم خویی ابتدا می فرمایند که این دو دلیل متوافقین نیستند که بگوییم دو خمس به این مال تعلق گرفته است بلکه ظاهر ادله تعلق خمس در معدن و سایر عناوین این است که چهارپنجم باقی مانده ملک مکلف است لذا یک لسان نفی هم در این ادله هست که با تعلق مجدد خمس منافات دارد و باهم تعارض پیدا می کنند. یعنی ادله معدن علاوه بر لسان اثباتی که دلالت بر تعلق خمس دارد یک لسان نفی هم دارد که خمس دیگری به این اموال تعلق نگرفته است لذا با ادله خمس ارباح مکاسب تعارض پیدا می کند.

سپس ایشان در حل این تعارض فرموده اند که اگر در جایی تقدیم یکی از دو دلیل باعث شود که موردی برای دلیل دیگر باقی نماند، دلیل دوم به منزله صریح در مجمع خواهد بود که تقدیم دلیل دیگر، تقدیم ظاهر بر نص است که صحیح نیست لذا باید دلیل دوم که به منزبه تصریح است را مقدم داشت، و کأنّ در این صورت ادله تبدیل به عام و خاص مطلق می شود که خاص را باید مقدم داشت. در مانحن فیه هم همینطور است زیرا متعارف در معدن این است که مکسب بوده است لذا قدر متیقن ادله معدن، صورتی است که معدن، مکسب هم باشد، بنابراین مورد معدن و غوص و رکاز را باید در تعارض با خمس فوائد مقدم داشت.

این طریق جمع هم خالی از مناقشه نیست زیرا ادله معدن و سایر متعلقات خمس دلالت بر این ندارد که خمس دومی به عنوان دیگر به آن تعلق نمی گیرد. بله این ادله دلالت دارد که اگر خمس معدن پرداخت شد، دوباره به عنوان معدن متعلق خمس نیست اما دلالت ندارد که به عنوان دیگری متعلق خمس نیست.

ممکن است مراد ایشان این باشد که این ادله دلالت دارد که نمی توان در کنار معدن عنوان دیگری هم وجود داشته باشد، به صورتی که نوعا در معدن باید دوبار خمس پرداخت کرد، زیرا این ادله دلالت بر این دارد که وقتی خمس پرداخت شد، مکلف به صورت بالفعل مالک چهارپنجم باقی مانده می شود، درحالی که اگر غالبا متعلق خمس دیگری باشد مالک چهارپنجم نخواهد بود.

این بیان نیز خالی از مناقشه نیست زیرا ادله معدن دلالت دارد که بالفعل ملک مکلف است و این منافاتی ندارد با اینکه خمس دیگری در پایان سال به اموال مکلف تعلق بگیرد. بله اگر خمس فوائد هم فوری بود، ممکن بود گفته شود که ادله خمس معدن منافات با تعلق خمس فوری دیگری دارد زیرا ادله خمس معدن دلالت دارد که چهارپنجم باقی مانده ملک بافعل مکلف است درحالی که اگر خمس دیگری هم به مال تعلق گرفته باشد چهارپنجم باقی مانده هم بالفعل ملک مکلف نخواهد بود.