متن زیر تقریر جلسه 302 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 9 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه مسئله 82 عروه که بحث تعدد خمس در عناوین خاصه مثل معدن است ادله محقق خویی را تمام کرده و به دیگر ادله می پردازند. یکی از ادله روایات خاصه است که ایشان اینها را بررسی کرده و قبول نمی کنند. اما دلیل دیگر از محقق هاشمی است که ایشان در نسبت فریضه و سنت و توسعه جعل مشکل را حل کرده اند....

مسئله 82 و وجه سوم در عدم تعلق خمس مجدد

کلام در تعلق مجدد خمس بود و گفته شد که یکی از ادله ای که برای عدم تعلق مجدد خمس بیان شده است این است که ادله خمس معدن و سایر متعلقات خمس دلالت دارد که چهارپنجم باقی مانده ملک مکلف است. لکن این استدلال به این مقدار ناتمام است زیرا درپاسخ می توان گفت که این ادله دلالت بر این دارد که از حیث این عنوان خمس دیگری تعلق نگرفته است و این منافات با این ندارد که از حیث دیگری حکم دیگری هم تعلق بگیرد.

لکن این بیان را می توان اینطور تکمیل کرد که این ادله دلالت دارد که چهارپنجم باقی مانده به صورت بالفعل ملک مکلف است، و این منافات دارد با اینکه در غالب موارد معدن خمس دیگری هم وجود داشته باشد زیرا لازمه اینکه در غالب موارد خمس دیگری هم وجود داشته باشد این است که چهارپنجم باقی مانده غالبا ملک مکلف نباشد و این خلاف ظاهر ادله در فعلیت ملک مکلف نسبت به چهارپنجم باقی مانده است.

اینکه خمس فوائد در غالب موارد در کنار معدن وجود دارد که روشن است زیرا هر معدنی فایده هم هست؛ اما حتی اگر موضوع خمس فوائد، مطلق فوائد نباشد بلکه فقط ارباح مکاسب باشد نیز می توان گفت که چون معدن نوعا مکسب است، در غالب موارد دو عنوان به آن تعلق گرفته است. لذا خواه عنوان کسب باشد یا فایده، از همان ابتدا دو عنوان به معدن تعلق گرفته است و این خلاف ملکیت مکلف نسبت به چهارپتجم باقی مانده است.

مناقشه در وجه سوم

به این بیان هم اینطور پاسخ داده شده است که ادله خمس فوائد مقید به مؤونه است، لذا نسبت این ادله با خمس معدن عموم من وجه خواهد شد و اینطور نیست که غالبا همان ابتدا دو خمس به معدن تعلق گرفته باشد که با دلالت ادله معدن بر ملکیت مکلف نسبت به چهارپنجم باقی مانده تنافی داشته باشد.

این جواب طبق این مسلک که صرف در مؤونه کشف می کند که از ابتدا خمس به مواردی که در مؤونه مصرف می شود تعلق نگرفته است تمام است اما بنابر مسلک مرحوم خویی ممکن است گفته شود که این جواب درست نیست زیرا بنابر مسلک ایشان خمس فوائد از همان ابتدا به اموال تعلق می گیرد و فقط مکلف به لحاظ تکلیفی اجازه دارد که اموال را در مؤونه مصرف کند؛ لذا در همه یا غالب موارد خمس معدن، از همان ابتدا دو خمس به معدن تعلق گرفته است.

لکن می توان گفت که طبق این مبنا نیز این استدلال ناتمام است زیرا مرحوم خویی نیز می پذیرند که ادله خمس ارباح مکاسب، اقتضا ندارد که باید حتما همان ابتدا خمس پرداخت شود و همین در رفع تنافی با ادله خمس معدن کفایت می کند؛ بنابراین، این تقریر برای عدم تعلق مجدد خمس کفایت نمی کند.

استدلال به روایات برای اثبات عدم تعلق خمس مجدد

بعضی در عدم تعلق خمس به عنوان دیگر، به روایاتی نیز استناد کرده اند؛ یکی از روایاتی که به آن استناد شده است، نامه ای است که مرحوم ابن شعبه در تحف العقول از امام رضا علیه السلام نقل کرده اند. در ضمن این نامه حضرت امام رضا علیه السلام به مامون ملعون آمده است: «وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً».

لکن این روایت علاوه بر اینکه سند معتبری ندارد، ظاهر در این است که خمس مثل زکات نیست که هر ساله پرداخت شود بلکه اگر یک بار خمس مالی پرداخت شد، لازم نیست خمس آن در سال آینده نیز پرداخت شود. ینی اینکه حضرت فرموده اند «فی جمیع المال» دلالت بر این دارد که هر مالی یک بار متعلق خمس است، نه اینکه اگر عنوان دیگری هم داشت خمس به لحاظ آن عنوان جدید هم به آن تعلق نمی گیرد. اگر هم نگوییم که روایت ظهور در این مطلب دارد، لااقل اجمال دارد و قابل استناد برای مانحن فیه نیست.

روایت دعائم الاسلام

روایت دیگری که به آن تمسک کرده اند این روایت شریفه نبوی صلی الله علیه و آله است که: «لا ثنیا فی الصدقة»، لکن این عبارت گرچه در کتب فقهائی مثل مرحوم شهید و دیگران آمده است، لکن عبارتی که در روایات ماست به این صورت نیست و ظاهرا روایتی که در دعائم آمده است مراد است. در مستدرک، در باب «بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُه‏» از دعائم نقل کرده است که:

«رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُحْلَفَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ وَ قَالَ هُمْ فِيهَا مَأْمُونُونَ وَ نَهَى أَنْ تُثَنَّى عَلَيْهِمْ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهَا فِي كُلِّ عَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ نَهَى أَنْ يُغْلَظَ عَلَيْهِمْ فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ وَ أَنْ يُقْهَرُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُضْرَبُوا أَوْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَ أَمَرَ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهُمْ إِلَّا مَا وُجِدَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَنْ يَعْدِلَ فِيهِمْ وَ لَا يَدَعَ لَهُمْ حَقّاً يَجِبُ عَلَيْهِم‏»

در این روایت آمده است که حضرت منع کرده اند که در یک سال دوبار، از یک مال صدقه گرفته شود، لذا روایت در باب صدقه است و استدلال به این روایت منوط به این است که صدقه بر خمس هم صادق باشد به این بیان که صدقه به مالی گفت می شود که انسان در راه خدا می دهد و به آن صدقه گفته شده، چون صدق انسان را اثبات می کند، لذا صدقه بر خمس هم صادق است.

لکن اولا صدقه اصطلاحی است که ناظر به زکات است، و ثانیا خمس اصلا «جبایة» نداشته است لذا این روایت قطعا ناظر به زکات است، و نمی توان گفت که صدقه در این روایت شامل خمس هم می شود لذا استدلال به این روایت ناتمام است مگر اینکه گفته شود که خمس و زکات در احکام یکی هستند که اثبات این ادعا نیز بسیار مشکل است.

ضمن اینکه این روایت هم همانند روایت گذشته دلالت دارد که در یک مال به عنوان واحد دوبار زکات واجب نمی شود ولی دلالت ندارد که اگر یک مال به دو عنوان موضوع مالیات شد، نباید دو مالیات از آن اخذ شود؛ مثلا اگر زکات به آن تعلق گرفت، دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد.

بیان مرحوم شاهرودی در عدم تعلق مجدد خمس

استدلال دیگری مرحوم شاهرودی بیان کرده اند که ظاهرا از ابداعات خود ایشان است. ایشان می فرمایند خمس دو صورت دارد یکی خمس فریضه که در فوائد غیر مترقبه است زیرا لفظ «غنیمت» در آیه به منای فوائد غیرمترقبه است و صحیحه علی بن مهزیار نیز دلالت دارد که فریضه به فوائد غیر مترقبه تعلق گرفته اند. قسم دوم، خمسی است که توسط ائمه علیهم السلام جعل شده است که خمس سنت است. ظاهر عبارات مرحوم شیخ حر و دیگران هم همین است که خمس فوائد مجعول ائمه علیهم السلام است.

ایشان می فرمایند که خمسی که در سنت جعل می شود، توسعه در همان مالیاتی است که فریضه بوده است نه اینکه یک جعل مستقلی است که ارتباطی با آن فریضه نداشته است. مثل صلاة که دو رکعت اول فریضه است و دو رکعت دوم سنت است که دو رکعت دوم اتساع در همان فریضه است.

اگر خمس فوائد توسعه همان خمس فریضه باشد معنای مجموع روایات این است که یک خمس واجب شده است که ائمه علیهم السلام آن را توسعه داده اند و بر عناوین دیگری نیز آن را تطبیق داده اند نه اینکه عنوان جدیدی قرار داده باشند که شامل عناوین سابق نیز جمع شود و تکرر خمس پدید بیاید. یعنی اصلا معنای سنت این است که موضوعاتی که خمس فریضه شامل آن نمی شده است را موضوع خمس قرار داده اند.

اگر این تقریر ایشان مورد قبول واقع شود، بسیاری از مشکلاتی که در جمع بیان روایات خمس وجود دارد، حل می شود، که یکی از آن اشکالات همین است که متسالم بین فقهاست که خمس از باب دو عنوان، دوبار به یک مال تعلق نمی گیرد ولی استدلال هایی که برای آن بیان شده، قابل دفاع نیستند، لکن این تقریر که خمس سنت و فریضه است، این اشکال را حل می کند. زیرا از طرفی خمس تقسیم به سنت و فریضه شده و از طرفی هم سنت به معنای توسعه در فریضه دانسته شده است فلذا تعلق دو عنوان بر یک مال بی معناست.