متن زیر تقریر جلسه 303 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 10 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان ابتدا به مسئله 83 پرداخته اند که بحث مئونه همسراست که اگر زن خودش درآمد داشته باشد و شوهر مئونه او را تامین می کند این از ربح کسر نمی شود. در ادامه ایشان به مسئله 84 پرداخته اند که آیا در تعلق خمس به مال باید فرد مکلف باشد یا خیر. آیا به مال مجنون هم خمس تعلق می گیرد یا خیر. نیز آیا به مال عبد خمس تعلق می گیرد.

مسئله 83: درآمد زن و تامین مخارج توسط شوهر

فرع دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که اگر خانمی درآمدی داشته باشد، ولی مؤونه های زندگی او را شوهر وی پرداخت کند، این مؤونه ها از درآمد زن کم نمی شود. اما اگر مرد مؤونه وی را متحمل نمی شود و خودش باید مؤونه بدهد، این مؤونه ها از درآمد وی کسر می شود. ایشان فرموده اند: «المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ‌ هي على زوجها إلّا أن لا يتحمّل».

در مباحث گذشته بیان شد که مؤونه به هزینه هایی گفته می شود که شخصی بالفعل هزینه کند، لذا اگر شخص دیگری هزینه های وی را پرداخت می کند، دیگر نمی تواند این مؤونه ها را از درآمد کسر کند. ملاک این حکم نیز وجوب پرداخت هزینه نیست، بلکه صرف پرداخت هزینه است. لذا تفاوتی ندارد که شخصی که مؤونه های وی را میپردازد تبرعا این هزینه ها را پرداخت می کند، یا اینکه بر وی واجب باشد که مؤونه های او را پرداخت کند. مثلا اگر پدر یا برادر شخصی هزینه های وی را پرداخت کند یا اینکه شوهر زنی هزینه های وی را پرداخت می کند دیگر نمی تواند این مؤونه ها را از هزینه ها کسر کند.

البته در مباحث قبلی بیان شد که اگر کسی اموالی دارد که متعلق خمس نیست و هزینه ها را از آن اموال خودش پرداخت کند، می تواند آن هزینه ها را از درآمد خودش کسر کند. اما اگر شخصی مؤونه های دیگری را پرداخت می کند دیگر نمی تواند این مؤونه ها را از درآمد کسر کند.

اما اگر پرداخت مؤونه های شخصی بر دیگری واجب باشد ولی او نپردازد، مکلف می تواند هزینه هایی که خودش انجام داده است را از درآمدهای خودش کسر کند. حتی در این مورد اگر شأن زن این باشد که به همسر خود کمک کند، کمک هایی که به همسر خود می کند نیز مؤونه اوست.

مسئله 84: شروط تعلق خمس در مکلف

فرع بعدی که مسئله مهم و تاثیر گذاری هم هست این است که آیا در انواع متعلقات خمس، حرّیت و تکلیف، شرط شده است یا خیر؟ یعنی اگر کودک نابالغ یا مجنون یا عبدی، کنزی به دست آورد یا درآمدی داشت، آیا باید خمس آن را بپردازد یا خیر؟

مرحوم سید در غیر ارباح مکاسب می فرمایند بلوغ و حریت شرط نیست ولی در ارباح مکاسب فرموده اند نسبت به صبی اشکالی هست ولی نسبت به عبد اشکالی هم نیست و خمس به اموال وی تعلق می گیرد. لذا ایشان تعلق خمس در یک صورت را دارای اشکال می دانند و آن اینکه شخص نابالغ درآمدهایی داشته باشد که در این صورت می فرمایند احوط این است که بعد از اینکه بالغ شد خمس هایی که بدهکار است را بپردازد. البته ممکن است گفته شود که مراد ایشان این است که بعد از بلوغ تازه خمس به اموال او تعلق می گیرد ولی ظاهر فرمایش ایشان همین است که خمس ها از قبل تعلق گرفته و بعد از بلوغ احوط این است که آن را بپردازد.

بررسی ادله رفع قلم از صبی

همانطور که در مباحث گذشته بیان شد، آیه شریفه و سایر ادله خمس، ظهور در حکم وضعی دارد و لسان آن مقید به بلوغ و حریت و امثال آن نیست. ادله ای مثل «خمسه لله» و «فیه الخمس» و «لی منه الخمس» و امثال آن دال بر حکم وضعی هستند. اما روایاتی هم که در آن «علیه الخمس» آمده است نیز ظهور در حکم تکلیفی صرف ندارد و همانطور که مرحوم حکیم هم فرموده اند دال بر حکم وضعی نیز هست.

حتی اگر بپذیریم که بعض روایات خمس دال بر حکم تکلیفی هستند، این ادله هم شامل صبی و مملوک می شود زیرا اشکالی ندارد که حکم تکلیفی شامل ایشان باشد؛ بله حکم تکلیفی نسبت به عبد انصراف دارد اما شامل عبد و صبی می شود. بنابراین ادله خمس به لحاظ تکلیفی و وضعی شامل صبی و عبد می شود و باید مقدار دلالت ادله ای که دال بر رفع قلم هستند را بررسی کرد.

عمده دلیلی که در این زمینه وجود دارد این روایت شریفه است که می فرماید: «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». باید توجه داشت که این دلیل هر مدلولی که داشته باشد، ناظر بر سایر ادله تکالیف است و حاکم بر ادله اولیه ای است که دال بر تعلق خمس است.

مشهور فقها فرموده اند که مراد از رفع قلم، قلم کلفت است و تکلیف کلفت دارد ولی حکم وضعی که کلفتی بر صبی ندارد، لذا رفع نشده است، لکن مرحوم خویی می فرمایند مراد قلم تشریع است زیرا در مطلق تشریع یک نوع کلفتی وجود دارد خواه حکم تکلیفی باشد یا وضعی. لذا احکام وضعی هم که کلفت دارند رفع شده اند. بله احکام وضعی مثل ملکیت صبی که کلفتی بر او ندارد، رفع نشده است.

معنای کلام ایشان این است که صبی کالبهائم است و هیچ تشریعی برای او صورت نگرفته است مگر بعض موارد مثل بعض تعزیرات و ضمانات که رفع قلم شامل آنها نمی شود که دلیل خاصی در آنها وجود دارد، زیرا دلیل رفع قلم امتنان بر امت است و امتنان بر یک شخص خاصی نیست لذا اگر لازمه رفع تکلیف خلاف امتنان باشد، این دلیل شامل آن موارد نمی شود. لذا این دلیل شامل موارد ضمانات نمی شود زیرا شمول آن نسبت به این موارد خلاف امتنان بر شخصی است که مال وی تلف شده است.

قول سوم در «رفع القلم» این است که نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی رفع نشده است، بلکه «عقوبت» از صبی برداشته شده است، لذا فقط شامل حکم تکلیفی می شود که دارای عقوبت است ولی شمول حکم وضعی نسبت به صبی موجب عقوبت نیست لذا حکم وضعی شامل وی می شود. لذا اگر خمس را پرداخت نکند عقوبت نمی شود ولی خمس به اموال وی تعلق گرفته است.

بنابراین سه استظهار در ادله رفع القلم وجود دارد که در استظهار اول و سوم خمس به اموال صبی تعلق می گیرد ولی در استظهار دوم خمس به اموال صبی تعلق نمی گیرد.

تعلق خمس به عبد

درباره عبد که اصلا دلیل و وجهی وجود ندارد که خمس را نپردازد؛ لذا اگر کسی قائل شد که عبد مالک می شود باید خود عبد خمس آن را بپردازد و اگر قائل شد که مالک نمی شود و مولای او مالک اموال اوست، مولا باید خمس را بپردازد. بله در باب زکات ادله ای دلالت بر عدم تعلق زکات به اموال عبد دارد و لکن عدم تعلق زکات به عبد دلالت بر عدم تعلق خمس بر وی ندارد.

تفصیل بین ارباح مکاسب و سایر متعلقات

همانطور که گفته شد مرحوم سید در خصوص خمس فوائد نسبت به صبی اشکالی کرده و لکن وجهی برای این تفصیل وجود ندارد مگر اینکه گفته شود که خمس هم مثل زکات است و همانطور که زکات به اموال او تعلق نمی گیرد، خمس هم به اموال او تعلق نمی گیرد که این استدلال، هم ناتمام است و هم موجب تفصیل نمی شود!

وجوب پرداخت خمس صبی توسط ولی

اما اینکه ولیّ صبی باید خمس اموال صبی را بپردازد نیز به این دلیل است که حق دیگران بر مالی تعلق گرفته است که او نسبت به آن ولایت دارد لذا همانطور که اگر حق شخصی به اموال خودش تعلق گرفته باشد موظف است که آن را بپردازد، اگر حقی بر مالی تعلق گرفت که او ولایت بر آن دارد بازهم موظف است که این حق را به صاحب آن برساند.