متن زیر تقریر جلسه 304 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 14 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان به بررسی مسئلی تعلق خمس به صبی پرداخته اند و ادله رفع القلم که مورد تمسک محقق خویی است را بررسی کرده اند. ایشان ابتدا نقل های متعدد این روایت را آورده اند و صدور روایت را تثبیت می کنند. در ادامه ایشان به بررسی دلالت این روایت و نظریه محقق خویی می پردازند که آیا این روایت مقصود رفع قلم تشریع است مطلقا یا اینکه صرفا قلم کتابت سیئات و حسنات است...

مسئله 84: خمس صبی و مجنون و عبد

کلام در فرع آخری بود که مرحوم سید در خمس ارباح مکاسب ذکر کرده اند. ایشان میفرمایند هیچ یک از متعلقات خمس مقید به بلوغ و حریت نیست الا خمس ارباح مکاسب که ایشان می فرمایند در تعلق خمس ارباح مکاسب نسبت به طفل اشکال است و احوط این است که خودش وقتی بالغ شد خمس آن را بپردازد.

در بیان ادله اقوال باید به این نکته توجه داشت که چون خمس، حکم وضعی است و به اموال تعلق گرفته است، شامل همه اموال میشود، خواه مالک آن مجنون باشد یا صبی باشد و یا عبد باشد. البته در خصوص آیه شریفه ممکن است گفته شود که شامل مجنون نمی شود، چون اصلا قابل تخاطب نیست که به او گفته شود «اذا غنمتم» لذا آیه صرفا از باب تشاکل و مماثلت می تواند شامل مجنون هم باشد. ولی به طور کلی ادله دلالت بر این دارد که خمس به اموال شخص تعلق می گیرد.

بررسی سند ادله رفع قلم

تا اینجا این نکته بیان شد که مقتضی تعلق خمس نسبت به مجنون، صبی و عبد وجود دارد؛ بنابراین در گام بعد باید ادله ای که برای منع تعلق خمس اقامه شده است را بررسی کرد که همان ادله رفع قلم از صبی هستند.

در روایات رفع قلم ابتدا باید بحث سندی و بعد بحث دلالی کرد. سیدنا الاستاد آیت الله شبیری در بحث تعلق خمس به صبی، روایات «رفع قلم از صبی» را نقل کرده و مفصلا بررسی سندی کرده اند که مباحث دقیقی هم در این بررسی های سندی بیان کرده اند. بعض روایاتی که ایشان بیان کرده اند در اینجا بیان شده و بررسی خواهد شد.

یکی از روایاتی که درباره رفع قلم از صبی آمده است این روایت شریفه خصال است: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»

روات این روایت اکثرا عامی هستند و سند این روایت قابل قبول نیست ولی مرحوم علامه امینی روایات مفصلی از عامه بر همین مضمون نقل کرده است و باتوجه به اینکه آنها داعی بر نقل فضائل ائمه علیهم السلام نداشته اند می توان اطمینان به صدور این مضمون پیدا کرد که از صبی رفع قلم شده است.

البته در روایات ما آمده است که اگر عامه منفرد در بیان فضیلت بودند به آن اخذ نکنید زیرا آنها فضیلت هایی را نیز جعل کرده اند که در آن نقص در ائمه علیهم السلام و مقاماتی دون شأن ایشان آمده است؛ لکن این روایت منفرد عامه نیست و در مجامع ما نیز آمده است.

روایت دیگری که درباره رفع قلم است این روایت شریفه است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.»

همانطور که گفته شد آیت الله شبیری سند روایات رفع قلم را مفصلا بحث کرده اند و مباحث خوبی دارند؛ به خصوص ذیل این روایت مباحث دقیقی در تصحیف نسخ و در بررسی اسناد دارند که باید به آنها مراجعه شود.

در مستدرک در ابواب مقدمات در باب چهارم مرحوم حاجی نوری حدیثی را آورده اند که از فضائل الاشهر نقل کرده اند؛ در کتاب ایشان آمده است: «وَ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغ‏»

در سند این روایت هم مجاهیل وجود دارد و سلیمان مروزی هم در سند است که روایات او قابل اخذ نیست.

در مستدرک هم در باب اشتراط العقل فی تعلق التکلیف روایتی از دعائم آورده و می فرمایند: «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا الْقَلَم‏»

به طور کلی این روایات گرچه هریک دارای سند قوی نباشند اما از مجموع این روایات و باتوجه به قرائنی که مرحوم علامه امینی از روایات عامه بیان کرده اند، می توان اطمینان پیدا کرد که این مضمون از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

بررسی دلالت ادله رفع قلم

در استظهار از این ادله سه احتمال بیان شده است. اولین احتمال این است که قلم تشریع رفع شده باشد، که مرحوم خویی این احتمال را بیان کرده اند. ایشان می فرمایند که یک سلسله اموری اعتباراً بر عهده عباد گذاشته شده و این روایات ناظر به همین است که در عالم تشریع، که این امور اعتبار شده است،  صبی و مجنون اصلا حضور ندارند و به تعبیر مرحوم خویی صبی در اینجا به منزله بهائم است و علاوه بر اینکه هیچ تکلیفی ندارد، هیچ حکم وضعی هم برای او جعل نشده است که در این صورت خمس هم در اموال او وجود ندارد.

احتمال دوم این است که قلم تکلیف از صبی برداشته شده است که معنایش این است که صبی اصلا تکلیفی ندارد.

احتمال سوم که اظهر است این است که قلم مؤاخذه از ایشان برداشته شده است. البته قلم مؤاخذه ظاهرا به این معناست که سیئات صبی ثبت و کتابت نمی شود که روایاتی دلالت بر همین مطلب دارد که گناه صبی اصلا ثبت نمی شود تا او را مؤاخذه کنند. البته ممکن است لازمه عدم کتابت این باشد که تکلیف هم نداشته باشد لکن می توان گفت که صبی تکلیف دارد ولی منجز نشده است.

تقویت احتمال سوم و مناقشه در احتمال مرحوم خویی

مؤید احتمال سوم این است که اولا عدم کتابت سیئات در روایاتی بیان شده و ثانیا خود همین عبارت «رفع قلم» هم در لسان روایات به همین معنی بکار رفته است؛ این روایات حد اکثر یک دلالت التزامی هم ممکن است داشته باشند که وقتی کتابت نمی شود، مؤاخذه هم ندارد و در این صورت تکلیف هم ندارد ولی اصلا نمی توان از این روایات استظهار کرد که صبی اصلا در دایر تشریع حضور ندارد؛ ضمن اینکه درباره خود تکلیف هم می توان گفت که صرف نگاشته نشدن دلیل بر عدم وجود حکم نیست زیرا ممکن است حکم جعل شده باشد ولی منجز نشده باشد.

علاوه بر این دو اشکال که در استظهار مرحوم خویی وجود دارد یک اشکال دیگر هم وجود دارد که موضوع بعض احکام وضعی مثل نجاست و مملوک بودن اعم از انسان است، و نمی توان از ادله رفع قلم استفاده کرد که در باب تشریع اصلا این احکام وجود ندارد. لذا نمی توان گفت که اگر فرزند در عبد بودن ملحق به آباء خود می شود با حدیث رفع قلم این الحاق برداشته شده و صبی مملوک نیست. همچنین موضوع بعض احکام هم گرچه انسان است ولی اصلا مربوط به فعل انسان نیست و لازم نیست فعلی از انسان صادر شود؛ مثل جنابت که ممکن است انسان در آن هیچ نقشی نداشته باشد.

بنابراین علاوه بر دو اشکال قبل این اشکال وجود دارد که بعض احکام هستند که موضوع آنها اصلا انسان نیست یا اصلا موضوعش فعل انسان نیست که این احکام قطعا رفع نشده اند. بلکه این روایات دلالت بر این نکته دارد -که در بعض روایات هم نقل شده است- که عمد صبی و مجنون مثل خطاست و همانطور که در جنایت خطائی دیه بر عهده عاقله است درباره صبی هم همینگونه است.

بنابراین اولا این استظهار مرحوم خویی ناتمام است و برفرض که استظهار ایشان از روایات رفع قلم صحیح باشد قرائنی دلالت بر این دارد که مراد این است که سیئات او کتابت نمی شود و عمد او همانند خطای دیگران است.

علاوه بر سه نکته، در خود روایات رفع قلم از صبی هم قرائنی وجود دارد که دلالت بر این دارد که مراد از رفع قلم، کتابت سیئه است. مثلا در بعض روایات آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ»

همانطور که گفته شد به طور کلی از روایاتی که رفع قلم در آنها آمده است می توان استفاده کرد که مراد از رفع قلم از صبی رفع قلم کتابت سیئات است. در بعض روایات آمده است: «وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِ الْمُسِي‏ءِ فَإِنْ نَدِمَ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَ إِلَّا كَتَبَ وَاحِدَةً.» در این روایت آمده رفع قلم به معنای کتابت گناه است.

در روایت دیگری هم آمده است: «قَالَ أَبُو حَمْزَةَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الشِّيعَةِ بِعِصْمَةِ اللَّهِ وَ وَلَايَتِهِ» این روایت نیز دلالت دارد که قلم به معنای قلم تشریع نیست که گفته شود شیعه هیچ حکمی ندارد؛ وانگهی تشریع فقط برای شیعه است نه اینکه شیعه هیچ حکمی نداشته باشد لذا مراد این است که گناه ایشان نوشته نمی شود.

توضیح این روایت در روایت دیگری آمده است که: «عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ يَا زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ شِيعَةُ عَلِيٍّ رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَلَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ أُخِّرُوا فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يَحْذَرُونَ عَلَى إِمَامِهِمْ يَا زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ مَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ أَصْبَحَ صَبِيحَةً أَتَى بِسَيِّئَةٍ أَوِ ارْتَكَبَ ذَنْباً إِلَّا أَمْسَى وَ قَدْ نَالَهُ غَمٌّ حَطَّ عَنْهُ سَيِّئَتَهُ فَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ»

در عیون اخبار هم خبری با همین مضمون آمده است؛ مرحوم صدوق در این کتاب آورده اند: «عيون أخبار الرضا عليه السلام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْبَصْرِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ شِيعَتِنَا فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ أُخِذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ بِالتَّقِيَّةِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ يَأْمَنُ النَّاسُ وَ يَخَافُونَ وَ يُكَفَّرُونَ فِينَا وَ لَا نُكَفَّرُ فِيهِمْ وَ يُقْتَلُونَ بِنَا وَ لَا نُقْتَلُ بِهِمْ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا ارْتَكَبَ ذَنْباً أَوْ خَطْباً إِلَّا نَالَهُ فِي ذَلِكَ غَمٌّ مَحَّصَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ أَتَى بِذُنُوبٍ بِعَدَدِ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ وَ بِعَدَدِ الْحَصَى وَ الرَّمْلِ وَ بِعَدَدِ الشَّوْكِ وَ الشَّجَرِ فَإِنْ لَمْ يَنَلْهُ فِي نَفْسِهِ فَفِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَنَلْهُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ مَا يَغْتَمُّ بِهِ تَخَايَلَ لَهُ فِي مَنَامِهِ مَا يَغْتَمُّ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَمْحِيصاً لِذُنُوبِهِ.» یعنی انبساط خاطر و لهویاتی که در گناه وجود دارد در شیعه نیست و خدای متعال نمی گذارد که آن انبساط خاطر در او وجود داشته باشد بلکه غم و غصه ای سراغ او می آید تا گناه او پاک شود.

در روایت دیگری درباره مریض آمده است که آن هم دلالت بر رفع کتابت سئیه دارد. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِيضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ يَكْتُبُ لَهُ فَضْلًا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ وَ يَتَّبَّعُ مَرَضُهُ كُلَّ عُضْوٍ فِي جَسَدِهِ فَيَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.» مراد این روایت شریفه هم این نیست که مریض تکلیف ندارد و کتابت فضل برای او قرینه بر همین نکته است.

در روایتی که که درباره فضل یوم التاسع من شهر ربیع الاول است نیز آمده است که: «وَ أَمَرْتُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أَنْ يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا أَكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْ خَطَايَاهُمْ كَرَامَةً لَكَ وَ لِوَصِيِّكَ» که این روایت هم تصریح شده است که خطایای شیعه در این سه روز کتابت نمی شود نه اینکه قلم تشریع از انها برداشته شده باشد.

در روایتی هم از امام رضا علیه السلام نقل شده است که: «إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‏ءٍ يَنْقُضُ وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَرْجِعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ‏ءٍ يُبْطِلُ حَجَّهُ وَ إِنَّ النَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ مَا لَمْ يَكُنْ بَاتَ عَلَى حَرَامٍ وَ إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ» این که رفع قلم از صبی در کتار رفع قلم از صائم و بقیه موارد آمده است نشان از همین دارد که مراد قلم کتابت سیئات است.

بنابراین این روایات اصلا ناظر به حکم وضعی نیست تا گفته شود که خمس به اموال صبی تعلق نمی گیرد. و اگر این روایات در این زمینه مجمل باشد، اجمال آن به ادله دال بر تعلق تکلیف سرایت نمی کند زیرا اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی کند مگر اینکه کسی این مبنا را در اصول نپذیرفته باشد.