متن زیر تقریر جلسه 305 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 15 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان ابتدا در ادامه بحث تعلق خمس در صبی می فرمایند حتی محقق خویی که خمس در صبی را قبول نکرده اند ولی در مال مخلوط به حرام پذیرفته اند زیرا این را نحوی از معاوضه با مال مجهول المالک می دانند. در ادامه استاد وارد بحث مصرف خمس می شوند و بیان می کنند که دو نظریه جدی هست. یکی تقسیم به 6 دسته. دیگری ذکر مصارف خاص. که محقق خویی تبعا للمشهور نظریه اول را قبول کرده اند و به آیه و روایات تمسک کرده اند...

مسئله 84: تعلق خمس در مال مخلوط در صبی

همانطور که گفته شد ظاهر ادله خمس این است که خمس یک حکم وضعی است و ادله رفع قلم هم حکم وضعی را برنمی دارد و اگر نگوییم اصلا دلالت بر این مطلب ندارد، لااقل مجمل است و نمی تواند مانع تعلق خمس باشد.

لکن مرحوم خویی قلم در این ادله را قلم تشریع می دانند و می فرمایند خمس در مال صبی وجود ندارد مگر خمس حلال مخلوط به حرام که خمس اصطلاحی بودن آن محل تامل است. ایشان می فرمایند در این صورت -که مالی از دیگران وارد ملک صبی شده که نه مالک آن معلوم است و نه مقدار آن،- شارع مقدس برای تطهیر مال دستور به خمس داده است لذا دستور به خمس برای ایجاد کلفت نیست بلکه به این جهت است که مالی که مخلوط به اموال دیگران شده است تطهیر و قابل تصرف شود زیرا اگر این حکم نباشد، نمی توان در این اموال تصرف کرد زیرا وقتی مال دیگران در اموال شخصی باشد نسبت به آن ضامن است و باید آن را بازبپردازد.

یعنی رفع القلم در نگاه ایشان هم در جایی است که حکم کلفتی داشته باشد و در مال مخلوط به حرام، جعل خمس از باب کلفت و جعل مالیات نیست، لذا ادله رفع قلم شامل آن نمی شود.

روشن است که ادله رفع قلم شامل این مورد و موارد دیگری مثل ضمان، و جنابت، نجاست، ملکیت و امثال آن نمی شود، لکن مرحوم خویی ادله رفع قلم را رفع قلم تشریع دانسته اند و در هریک از موارد دلیلی برای عدم شمول بیان کرده اند ولی اگر مراد از رفع قلم، قلم کتابت سیئه باشد نیازی به این ارتکابات خلاف قاعده هم نیست و از ابتدا شامل این موارد نمی شود.

فروع دیگری در بحث خمس ارباح مکاسب وجود دارد که از مسائل سابقه می توان احکام آن را نیز بدست آورد مثلا حکم خمس اموالی که در بورس سرمایه گذاری می شود را می توان از مباحث گذشته بدست آورد مگر اینکه کسی بخواهد در باب امثال بورس مدار بحث را عوض کند و در سطح دیگری بحث بورس را مطرح کند.

مصرف خمس

بحث مهم دیگری که مرحوم سید در اینجا مطرح کرده اند بحث از مصرف خمس است. مشهور و بلکه ادعای لاخلاف و اجماع شده است که خمس تقسیم به شش قسمی می شود که در آیه مبارکه خمس آمده است.

در آیه شریفه آمده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ». مشهور قائل اند که سه قسم اول ملک امام علیه السلام است و مراد از سه قسم بعد هم سادات هستند که سهم ایشان هم ملک ایشان است.

گرچه بعضی مثل مرحوم ابن جنید و بعض دیگر در تقسیم به شش قسم مخالفت کرده اند ولی تقسیم به شش قسم در بین امامیه مشهور و بلکه مسلم است و در بین عامه هم اینکه آیه شریفه دلالت بر تقسیم به شش قسم دارد بحثی نیست ولی در اینکه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله چه اتفاقی در امر خمس افتاده است محل بحث است.

مشهور امامیه قائل اند که مراد از «ذی القربی» ائمه معصومین علیهم السلام هستند و سه قسم اولی که در این آیه شریفه بیان شده است به ایشان تعلق دارد و مراد از سه قسم بعدی هم بنی هاشم هستند ولی عامه آن را مربوط به مطلق یتیم و مسکین و ابن سبیل دانسته اند و ذوی القربی را هم حمل به مطلق ارحام کرده اند که به ابن جنید هم همین مطلب نسبت داده شده است که خیلی هم این نسبت و نسبت قبلی که ایشان قائل به تقسیم خمس به پنج قسم هستند، قابل اثبات نیست و مرحوم شیخ طوسی در خلاف نظر ایشان را به صورت دیگری بیان کرده اند.

فروعات فراوانی در مصرف خمس بیان شده است، مثلا فرموده اند که مصرف خمس در سه قسمی که متعلق به بنی هاشم است مشروط به ایمان است یعنی فقط به شیعه اثنی عشری تعلق می گیرد و در ایتام هم فرموده اند در صورتی خمس به ایشان تعلق می گیرد که فقیر باشد. و ابن سبیل هم شخصی هست که در شهری که وجود دارد محتاج باشد. اما بیش از ایمان شرط نشده است لذا تعلق خمس به بنی هاشم مشروط به عدالت نیست و حتی اگر کسی متجاهر به فسق باشد هم می توان به او خمس پرداخت کرد.

البته مرحوم سید می فرمایند اولی این است که وقتی یک هاشمی عادل وجود دارد خمس را بجای هاشمی غیر عادل، به او پرداخت کرد لکن در یک مورد ایشان فتوی داده و می فرمایند خمس را نمی توان به فاسقی داد که خمس را در حرام مصرف می کند.

سپس ایشان می فرمایند مستضعف از طائفه ای ملحق به همان طائفه است لذا مستضعفی که عامه است ملحق به عامه است و نمی توان خمس را به او پرداخت کرد ولی می توان خمس را به مستضعف امامی که توان تشخیص جزئیات مباحث کلامی را ندارد، پرداخت کرد. البته این کلام ایشان مربوط به حکم خمس است ولی در ثواب و عقاب و امثال آن مباحث دیگری وجود دارد.

مراد از عناوین شش گانه

اولین بحثی که وجود دارد این است که استدلال تقسیم به شش قسم چیست و مراد از این عناوین شش گانه چیست؟ آیا هر شش عنوان مالک خمس هستند یا اینکه سه قسم اخیر مصرف خمس هستند؟

یکی از مباحثی که بعض عامه مطرح کرده اند این است که با رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، سهم ایشان هم حذف شده است لذا باید خمس را به پنج قسم تقسیم کرد و حتی به ابوحنیفه نسبت داده شده که ذوی القربی هم مربوط به دوران حیات حضرت رسول صلی الله علیه و آله است لذا این قسم را هم حذف کرده اند و سهم خدای متعال هم باید خرج در همین سه قسم اخیر شود لذا سه عنوان بیشتر وجود ندارد. اما بعضی ذوی القربی را مطلق ارحام حضرت دانسته اند و خمس را چهار قسمت می کنند ولی مشهور امامیه قائل اند که خمس به شش قسمت تقسیم می شود و سهم خدای متعال و حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم به ذوی القربی که معصومین علیهم السلام هستند تعلق می گیرد.

دو استدلال مرحوم خویی در تقسیم خمس به شش قسم

مرحوم خویی در جمع بندی ادله دو دلیل ذکر کرده اند؛ دلیل اول ایشان روایات متعددی است که همین نکته را بیان کرده است که خمس به شش قسمت تقسیم می شود و در همه اقسام هم به نحو ملکیت است و این شش قسم هم به همین صورتی که بیان شد تفیسر شده است. لکن این روایات نوعا به لحاظ سندی قابل قبول نیستند مگر صحیحه ربعی که در آن تقسیم به پنج قسم شده است. ایشان می فرمایند ولو سند این ادله قوی نباشد اما به لحاظ کثرت روایات، می توان این مضمون را قطعی دانست که خمس به شش قسم تقسیم شده است.

دلیل دوم ایشان هم آیه شریفه است که تقسیم به شش قسم و ملکیت هریک از این آیه شریفه قابل استظهار است. البته بعض قیود مثل اینکه مراد از ذوی القربی معصومین علیهم السلام هستند و مراد از سه قسم اخیر بنی هاشم هستند، از روایات استفاده می شود.

ممکن است در آیه شریفه اشکال شود که خمس آیه مربوط به غنائم دار الحرب است که مرحوم خویی در پاسخ فرموده اند اولا مراد از غنیمت در آیه شریفه مطلق الفوائد است لذا آیه شریفه ناظر به مصرف خمس همه متعلقات خمس است و ثانیا اگر غنیمت به معنی مطلق فوائد نباشد -بلکه به معنای غنیمت دارالحرب یا فوائد غیرمترقبه باشد- بازهم ایشان پاسخ می دهند که اطلاق مقامی مجموع ادله دلالت بر این دارد که مصرف خمس در همه متعلقات خمس همین مصرفی است که در آیه بیان شده است یعنی روایاتی که خمس متعلقات مختلف را بیان کرده است، مصرف خمس را بیان نفرموده است، لذا مراد این بوده که به همان تقسیمی که در آیه بیان شده است تقسیم شود.

ضمن اینکه ممکن است گفته شود نیاز به اطلاق مقامی هم نیست زیرا مراد از خمس، یک پنجم نیست بلکه مراد یک اصطلاح شرعی است. یعنی همان خمسی که در آیه شریفه بیان شده است و مصرف خاصی برای آن بیان شده است، در موارد دیگری غیر از غنیمت هم وجود دارد.

این کلام ایشان هم قابل قبول است که خمس در زمان ائمه علیهم السلام تبدیل به یک اصطلاح شرعی شده بوده است لذا مراد از آن همان مالیات خاصی است که مصرف خاصی دارد. یعنی همان خمس در موارد دیگری هم جعل شده است.

ملکیت عنوان حاکم نسبت به خمس

در مقابل قول ایشان یک ادعای دیگری مطرح شده است که مراد از «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» این است که خمس یک مالیاتی است که ملک عنوان والی و حاکم است. یعنی خمس از آن خداست از آن جهت که حاکم است و در طول آن به رسول صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام تعلق می گیرد و سه قسم اخیر، مصرف خمس هستند. در این استظهار به قرائن لبیه و لفظیه داخلیه آیه شریفه و به بعض آیات دیگر در باب فیء تمسک کرده و از روایات هم همینطور استظهار کرده اند که خمس ملک حاکم است. ظهور ابتدائی روایات همین است که خمس به شش قسم تقسیم می شود، لکن باید در جلسات بعد بررسی کرد که ادله این قول آیا در حدی است که باعث استظهار جدیدی از آیه شریفه شود یا خیر؟