متن زیر تقریر جلسه 309 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 21 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان فرمودند استدلال محقق هاشمی در آیه انفال در سوره حشر بعید نیست تمام باشد و استدلال های محقق خویی خلاف ظاهر آیه است و روایت محمد بن مسلم هم دلالت بر حرف م خویی ندارد ولی اینکه این بحث را قرینه بر آیه خمس قرار دهیم مشکل است...

ادامه بررسی آیات سوره حشر

یکی از قرائنی که برای ملک عنوان بودن خمس به آن استناد شده بود، آیه فیء بود که همین تعبیری که در مصرف خمس آمده در آنجا نیز آمده است.

در بررسی آیه باید به نکاتی توجه داشت؛ اولین نکته تهافت ابتدائی در آیات است که آیه اول دلالت بر ملکیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله دارد و آیه دوم مصرف دیگری را بیان فرموده است. لذا مرحوم خویی با تمسک به صحیحه محمد بن مسلم فرموده اند آیه اول مربوط به فیئی است که بدون حرب بدست آمده است و آیه دوم مربوط به غنائم حربی است. به همین دلیل دو مصرف متفاوت برای آن بیان شده است.

بعضی در رفع این تهافت ابتدائی فرموده اند که هردو آیه مربوط به فیء (اموالی که بدون حرب به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسیده است) است ولی این اختلاف در مصرف به این دلیل است که آیه اول مربوط به اموال منقول و آیه دوم مربوط به اموال غیر منقول است؛ یعنی این دو آیه دلالت دارد که اموال غیر منقول به صورت کلی ملک حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و اموال منقول تقسیم خاصی دارد که در آیه شریفه دوم و آیات بعد آن بیان شده است. یعنی برای اموال منقول ابتدا آن تقسیم شش گانه در آیه هفتم بیان شده و در آیه بعد «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ...» بیان شده اگر آیه نهم که می فرماید: «وَ الَّذينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ...» عطف به اینها باشد، یک مصرف دیگر هم بیان شده است.

نکته اینکه آیه دوم را مربوط به منقولات دانسته اند این است که ذکر این مصارف با این تفصیلات با فیء سازگار نیست و صحیحه محمد بن مسلم هم دلالت دارد که آیه دوم کالمغنم است و غنیمت اموالی است که بین مقاتلین تقسیم می شود و اموال غیر منقول بین مقاتلین تقسیم نمی شده بلکه منقولات تقسیم می شده است لذا آیه دوم مربوط به اموال منقول در غنائمی است که بدون درگیری بدست آمده است.

مرحوم شهید صدر که روایت محمد بن مسلم را ضعیف دانسته اند، در تبیین این آیات می فرمایند هردو آیه شریفه ناظر به فیء است و هردو اعم از منقول و غیر منقول است، اما آیه اول دلالت دارد که فیء ملک حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و در آیه دوم و آیات بعدی مصرف همین ملک بیان شده است. در واقع آیه دوم تبیین و تفسیر همان آیه اول است و به همین دلیل «ما افاء الله» در آیه دوم بدون «واو» عطف آمده است که نشان از این دارد که هردو آیه ناظر به یک مطلب هستند.

در نتیجه اگر روایت محمد بن مسلم را لحاظ نکنیم همین کلام مرحوم شهید صدر تمام است و این آیات دلالت بر همین مطلب دارد که تمام غنائمی که بدون جنگ بدست بیاید ملک حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و در آیه دوم و آیات بعد مصرف این اموال بیان شده است. لکن با توجه به روایت محمد بن مسلم تبیین آیات مشکل می شود زیرا از طرفی معنایی که باتوجه به روایت می توان بیان کرد خلاف ظاهر روایت است و از طرفی معنایی که ظاهر آیات است موافق با معنایی که در روایت آمده است نیست.

بنابراین معنایی که مرحوم خویی بیان کرده اند اولا با ظاهر آیات سازگار نیست و ثانیا با تعلیلی که بیان شده سازگار نیست و ثالثا در روایت هم آمده است کالمغنم و نفرموده است همان مغنم است. لذا مرحوم شاهرودی روایت را ناظر به تفصیل بین منقول و غیر منقول دانسته اند. یعنی هردو آیه ناظر به غنائمی هستند که بدون درگیری بدست آمده است و کل این اموال ملک حضرت رسول صلی الله علیه و آله است اما اموال منقول که کالمغنم هستند مصرف خاصی دارند که در آیه دوم و آیات بعد بیان شده است.

بررسی کلام مرحوم شاهرودی

علی ای حال تفسیر این آیات باید در مباحث انفال بررسی شود ولی هر معنایی که برای این آیات بپذیریم، نمی توان این آیات را -که مرحوم شاهرودی برای تبیین آیه غنیمت بیان کرده اند،- قرینه برای تفسیر آیه غنیمت دانست. زیرا صرف تشابه در تعبیر دلیل بر این نمی شود که هردو آیه درصدد بیان یک مطلب است. یعنی با آیه ای که مربوط به فیء است که احکام خاصی دارد، نمیتوان آیه غنیمت را معنی کرد و آیه اول را قرینه بر آیه دوم دانست.

اینکه یک تعبیر در دو فراز دو معنی داشته باشد، امر بعیدی نیست زیرا ممکن است یک تعبیر معنایی داشته باشد ولی وقتی با قرائنی همراه می شود معنای دیگری پیدا کند؛ به همین دلیل ممکن است تعبیری که در آیه فیء آمده به دلیل قرائن یک معنی داشته باشد و در آیه غنیمت چون این قرائن نیست معنای دیگری داشته باشد.

بنابراین استشهاد مرحوم شاهرودی به این آیات که قابل قبول نیست و اما قرینه داخلیه ای که در آیه خمس بیان فرموده اند نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا تعبیر ذی القربی متفاوت با تعبیر امام و اولی الامر است و ذی القربی با عنوان حاکم سازگار نیست؛ ضمن اینکه اگر بگوییم که کل خمس ملک عنوان حاکم است در زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله سهم ذوی القربی در واقع الغاء می شود. بنابراین این نکته خیلی واضح نیست که کل خمس ملک عنوان حاکم باشد و عنوان ذی القربی هم الغاء شود و بقیه موارد هم مصرف باشند.

بنابراین نمی توان برای مدعای ایشان در خود آیات، قرینه داخلیه و خارجیه کافی پذیرفت و لذا باید به روایات مراجعه کرد و مفاد روایات را بررسی کرد.

روایاتی که درباره مصرف بیان شده اند دو دسته اند؛ یک دسته روایاتی هستند که دلالت بر مصرف شش گانه دارند و دسته دیگر هم روایاتی هستند که دال بر ملکیت امام علیه السلام بر کل خمس هستند؛ مرحوم شاهرودی در روایات چند قرینه ذکر کرده اند که دلالت بر این دارد که کل خمس ملک امام علیه السلام است که باید این روایات و قرائنی که ایشان بیان کرده اند نیز مفصلا بررسی شود.