متن زیر تقریر جلسه 325 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 25 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث به مساله اول عروه در بحث تقسیم می پردازند و بحث اشتراط ایمان در مورد سادات را مطرح کرده اند. ایشان به ادله روایی و اجماع و سیره و نظریه مرحوم هاشمی اشاره می کنند و بیان می کنند که بعید نیست که بگوییم به غیر شیعه نمی شود خمس دهیم خصوصا ناصبی...

اشتراط ایمان در مستحقین خمس

کلام در شروط مستحقین خمس بود و گفته شد که مرحوم سید و مشهور فقها فرموده اند که در سه قسم اخیر (سهم سادات) ایمان شرط شده است؛ علاوه بر اجماع، به سه دلیل برای اشتراط ایمان تمسک شده است؛ دلیل اول تعدی از ادله ای که در زکات ایمان را شرط دانسته اند. دوم تمسک به ادله بدلیت خمس از زکات و سوم تمسک به فحوای همان ادله ای که در زکات وجود دارد، یعنی همان ادله در خمس هم دلالت بر اشتراط ایمان دارد.

در تعدی از ادله زکات بیان شد که سه روایت در ادله زکات دلالت بر اشتراط ایمان دارد؛ در جلسه گذشته بیان شد که این ادله بیش از این دلالت ندارد که به کافر یا بعض فرق ملحق به کفر (مثل واقفه) نمیتوان خمس را پرداخت کرد و دلالت بر این ندارد که هرکه مومن نباشد نمی تواند خمس دریافت کند.

تمسک به روایات بدلیت خمس از زکات

بعضی فرموده اند روایاتی که دلالت دارد که خمس بدل از زکات است، دلالت بر این دارد که آنچه در زکات شرط است، پس در خمس هم شرط است. یعنی بدلیت دلالت بر این دارد که ساداتی که مستحق زکات هستند و اگر خمس وجود نداشت به آنها زکات اعطا میشد، مستحق خمس هستند. بعض روایات این باب گذشت و دو روایت دیگر در ادامه باید بررسی شود.

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ يَعْنِي بَنِي الْمُطَّلِبِ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

این روایت همن مرسله حماد است که بعض قرائنی برای تصحیح سند این روایت شریفه پیموده شده است مثل اینکه مرحوم کلینی این روایت شریفه را نقل کرده و اینکه حماد از اصحاب اجماع است و اینکه شخصی که از او اسم برده نشده از اصحابنا بوده است. اگر کسی این قرائن را بپذیرد این روایت شریفه قابل قبول است ولی اگر در این قرائن مناقشه کند، که قابل مناقشه هم هستند، دیگر این روایت شریفه به لحاظ سند تمام نیست.

این روایت شریفه به این مقدار دلالت دارد که خمس در عوض زکات قرار داده شده است و بیش از این نمی توان از این روایت شریفه استفاده کرد که هر شرطی که در زکات وجود دارد در خمس هم وجود دارد و خمس به شخصی از بنی هاشم می رسد که اگر سید نبود زکات به او تعلق می گرفت.

روایت دوم: الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.

این روایت از تفسیر عیاشی است و سند ندارد؛ ضمن اینکه دلالت بر این مدعا هم ندارد که هر شرطی که در زکات وجود دارد در خمس هم همان شرط وجود دارد.

باید توجه داشت که روایات زیادی دلالت دارد که صدقه بر بنی هاشم حرام است و خمس برای ایشان جعل شده است لکن تنها این دو روایت است که تصریح به بدلیت و عوضیت شده است یعنی خمس در عوض زکات و بدل از زکات است و لذا این دو روایت، اصلی ترین روایاتی هستند که دلالت بر مدعای ایشان دارد ولی همانطور که گفته شد این دو روایت هم دلالت بر این ندارد که حال که بدل از زکات است پس همه شروط آن در اینجا هم وجود داشته باشد.

تمسک به فحوای ادله زکات

بعضی از این باب به ادله زکات تمسک کرده اند که بالفحوی دلالت بر اشتراط ایمان در خمس دارد؛ زیرا وقتی زکات اوساخ ما فی ایدی الناس است و این اوساخ ما فی ایدی الناس به غیر مومن نمی رسد پس خمس که اوساخ نیست به طریق اولی به غیر مومن نمی رسد.

این استدلال منوط به این است که جهات افتراق دیگری بین خمس و زکات وجود نداشته باشد ولی اگر جهت افتراق دیگری وجود داشته باشد که احتمال برود که تفاوت خمس و زکات به آن جهت بازگشت داشته باشد، دیگر این استدلال تمام نیست. و در مانحن فیه این احتمال وجود دارد که خصوصیتی در بنی هاشم وجود داشته باشد که نتوان گفت که هرچه در زکات است به طریق اولی در خمس هم وجود دارد.

جمع بندی ادله

بنابراین ادله ای که در مانحن فیه وجود دارد دلالت بر مدعا ندارد و اما اجماع هم در مانحن فیه نمی تواند مورد تمسک باشد زیرا اولا اجماع محققی وجود ندارد و نهایتا بتوان شهرت را اثبات کرد و ثانیا اجماع مدرکی است و دلیل مجمعین همین ادله ای بود که بررسی شد و گفته شد که دلالتی بر مدعا ندارد. لذا اجماع فقها در کنار این ادله دلیل جدیدی محسوب نمی شود.

بله! این ادله به ضمیمه شهرت محقق زمینه احتیاط را فراهم می کند ولی دلالتی ندارد که بتوان برای اشتراط ایمان به آن تکیه کرد.

البته اینکه در بعض ادله دارد که خمس کرامت بر بنی هاشم است می توان استفاده کرد که ایمان در ایشان شرط شده است زیرا تکریم مالی مخالفین وجهی ندارد و آنها هیچ کرامتی ندارند لذا همین که پرداخت خمس بر ایشان یک نحوه کرامت مالی محسوب شده است می توان موجب انصراف در ادله شود و به این معنی باشد که ایمان در مستحقین خمس شرط شده است. کسی که در  اصلی ترین دستور و ماموریتی که «ان لم تفعل فما بلغت رسالته» با حضرت مخالفت می کند، اکرام مالی هم ندارد.

بررسی کلام مرحوم هاشمی

مرحوم هاشمی در اینجا یک بحث قابل تاملی دارند و می فرمایند اگر خمس ملک سادات باشد این مباحث جا دارد که ایمان اشتراط شده است یا خیر ولی اگر خمس ملک امام علیه السلام باشد و سادات مصرف باشند، دیگر این نحوه از بحث را نمی توان پیش برد، زیرا امام علیه السلام عهده دار کل جامعه اسلامی هستند و لذا عهده دار امر غیر مومنین نیز هستند و به همین دلیل از این اموال که ملک ایشان است، غیر مومنین را نیز سرپرستی می کنند. لذا در روایاتی دارد که حضرت به فقرای عامه صدقه می دانند و وقتی با این سوال مواجه می شدند که اینها از عامه هستند، می فرمودند اگر از دوستان ما بودند که با ایشان تقسیم مال می کردیم.

این کلام مرحوم هاشمی قابل دقت است لکن ممکن است گفته شود اینکه امام علیه السلام عهده دار کل مردم جامعه هستند کلام صحیح و تمامی است ولی دلالت بر این ندارد که ایمان در مستحقین خمس شرط شده است یا خیر؟

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت این است که کلام در این نیست که امام علیه السلام حق دارند خمس را به کسی بپردازند یا خیر بلکه کلام در این است که شروطی که در قرآن و روایات برای مستحقین خمس بیان شده است، کدام است.

مقتضای اصل عملی

در پایان این نکته را نیز باید بررسی کرد که اگر نوبت به اصل عملی برسد مقتضای قاعده اشتغال است زیرا قطعا ذمه شخص مشغول شده است و اگر اگر به هاشمی مومن دهد ذمه او فارغ می شود ولی اگر به هاشمی غیر مومن بدهد اشتغال ذمه همچنان باقی است و چون اشتغال یقینی است باید فراغ هم یقینی باشد. مرحوم حکیم این استدلال را از قول بعضی بیان کرده و کلامی درباره آن نفرموده اند که ظاهر کلام ایشان این است که این بیان را پذیرفته اند.در جلسه بعد مقتاضی اصل عملی بررسی خواهد شد.