متن زیر تقریر جلسه 327 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 28 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث شرطیت بیان کرده اند که فقر شرط در ابن سبیل است و لذا اگر توان قرض گرفتن دارد این فقیر نیست و بلکه شاید ابن سبیل نباشد. درادامه نیز بحث از سفر معصیت بودن برای ابن سبیل بحث شده است که ادله ای در مورد آن گفته شده است و استاد فی الجمله از باب اعانه بر اثم متمایل به این بحث بودند. در ادامه نیز نظریه مرحوم هاشمی در بحث ابن سبیل گفته می شود که ارتکازا معصیت نیاز نیست و لذا رفع نیاز قید لبی ادله است..

اشتراط فقر در ابن سبیل

نکته دیگری که باید بررسی شود این است که آیا برای «ابن سبیل» فقر در محلی که خمس به وی تعلق می گیرد شرط است یا خیر؟ در پاسخ به این مسئله گفته شده است که خود عنوان ابن سبیل و در راه مانده دلالت بر این دارد که فقر و نیاز در این عنوان شرط شده است؛ زیرا ابن سبیل به کسی گفته می شود که به دلیل عارضه ای، در سفر مانده و توانایی مالی بازگشت به وطن ندارد لذا فقر در بلد تسلیم در ابن سبیل نیازمند دلیل نیست.

ضمن اینکه همانطور که مرحوم شاهرودی فرمودند ارتکاز متشرعی این است که این مالیات ها به کسانی داده می شود که نیازمند باشند و با این مالیات های شرعی حاجت ایشان مرتفع شود.

نکته دیگر این است که حتی اگر امکان قرض گرفتن داشته باشد دیگر نمی توان به او خمس پرداخت کرد، همانطور که در باب زکات هم گفته شده است که نمی توان به ابن سبیلی که توانایی قرض گرفتن دارد، زکات پرداخت کرد. این شرط به همین دلیل است که مالیات شرعی به کسی داده می شود که نیازمند باشد و کسی که توان قرض گرفتن و بازپرداخت آن را دارد نیازمند نیست.

اشتراط عدم سفر معصیت در ابن سبیل

سپس مرحوم سید به این پرداخته اند که اگر سفر ابن سبیل، سفر معصیت باشد بازهم خمس به وی تعلق می گیرد؛ ایشان در باب زکات در صنف هشتم از مستحقین زکات فرموده اند: «الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته‌ بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك و بشرط أن لا يكون سفره في معصية» در باب زکات کسی به کلام ایشان حاشیه ای ندارد و کأنّ در زکات متسالم است که نباید سفر وی سفر معصیت باشد، اما در مانحن فیه ایشان می فرمایند: «و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية». لکن با این کلام ایشان در اینجا مخالفت شده است.

مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم امام فرموده اند پرداخت خمس به وی جایز نیست و مرحوم بروجردی و بعض دیگر احتیاط کرده و فرموده اند احوط این است که خمس به چنین شخصی پرداخت نشود.

در ادله خمس که دلیلی وجود ندارد که سفر ابن سبیل نباید سفر معصیت باشد، لکن در زکات بعض ادله دلالت دارد که زکات به ابن سبیلی که سفر وی سفر معصیت بوده است تعلق نمی گیرد. بعضی همانند مرحوم آسیدابوالحسن اصفهانی با تمسک به همین ادله فرموده اند که چون خمس بدل از زکات است یا اینکه ادله زکات بالفحوی شامل خمس هم می شود پس در خمس هم همین شرط وجود دارد که سفر این سبیل نباید سفر معصیت باشد. لکن این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است شارع مقدس خصوصیتی برای بنی هاشم قائل شده است که حتی اگر سفر وی سفر معصیت بود بازهم خمس به وی تعلق می گیرد و صرف بدلیت خمس از زکات دلالتی بر این ندارد که تمام ادله زکات در خمس هم وجود داشته باشد.

بعضی برای اثبات عدم جواز پرداخت خمس به ابن سبیلی که سفر معصیت کرده است به اعانه بر اثم تمسک کرده اند؛ بحث اعانه بر اثم به صورت مفصل در مکاسب محرمه، ذیل بحث بیع عنب به سازنده خمر بحث شده است. مرحوم خویی در آنجا می فرمایند آیه شریفه دلالت بر این دارد که تعاون بر اثم حرام است ولی دلالت بر حرمت اعانه بر اثم ندارد؛ لذا تعاون بر اثم حرام است ولی بیع عنب به سازنده خمر که تعاون بر اثم نیست بلکه اعانه بر اثم است. لکن ایشان در ادامه فرموده اند قطعا اعانه بر اثم مبغوض مولی است، درحالی که اگر اعانه حرام نباشد، دیگر نمی توان مبغوض بودن آن را هم اثبات کرد؛ لذا این استدلال ایشان هم ناتمام است.

البته بعید نیست که از بعض ادله بتوان حرمت اعانه بر اثم را اثبات کرد و در این صورت دیگر پرداخت خمس به شخصی که خمس را در معصیت مصرف می کند جایز نیست. البته اگر سفر معصیت کرده باشد، پرداخت خمس به وی برای بازگشت به منزل خودش که اعانه بر اثم نیست ولی اگر خمس را در معصیت مصرف کند پرداخت خمس به وی جایز نیست.

استدلال مرحوم هاشمی در عدم پرداخت در معصیت

مرحوم هاشمی شاهرودی به این نکته تمسک کرده اند که مالیاتی که به فقرا پرداخت می شود برای رفع احتیاج ایشان است که این نکته هم ادله لفظی دارد و هم ادله لبی و ارتکازی دارد؛ و متفاهم از این رفع احتیاج این است که احتیاجات و نیازهای شرعی شخص فقیر رفع شود لذا از همان ابتدا این چنین نیازهایی که مشروعیت ندارد در نگاه شارع اصلا نیاز محسوب نمی شود که شارع مقدس بخواهد آن را تأمین کند.

اگر این قاعده پذیرفته شود، نکته ای نیست که اختصاص به اینجا داشته باشد، بلکه در تمام نیازهایی که در شریعت رفع می شود همین کلام وجود دارد؛ مثلا اگر مؤونه استثناء شده است، مؤونه ای استثناء شده است که شریعت آن را امضا کرده باشد. هکذا در رفع احتیاجات فقیر هم احتیاجاتی را ملاحظه کرده است که غیر شرعی نباشند.

البته مرحوم هاشمی در ادامه فرموده اند حاکم از باب اینکه این معصیت کاران رعایا و امت وی هستند باید آنها را هم اداره کند ولی از باب مصرف زکات و خمس که مالیات شرعی هستند این ارتکاز وجود دارد که نمی توان آن را به کسی پرداخت کرد که آن را در احتیاجات غیر شرعی مصرف می کند.