متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 128 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 22 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

ادامه بررسی روایاتی که برای حکم اقتناء مورد استناد قرار گرفته اند

باب 33 از ابواب مکان مصلی:

33 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ أَوْ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ وَ فِي دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ وَ يُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ‏

6257- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ  وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ

مرحوم شیخ میفرمایند: سیاق حدیث قرینه است بر اینکه نهی از نگهداری صورت به همان شکل است که از کلب و اناء هکذا نهی شده است لذا نهیی تنزیهی و کراهتی است.

اما مرحوم خویی منکر تمامیت استدلال به سیاقند، چنانچه گذشت.

در سایر احادیث این باب هم، همین استدلال و همین جواب قابل طرح است:

6258- 2 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لَا كَلْبٌ يَعْنِي صُورَةَ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ.

6259- 3- وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبَانٍ

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَه

6260- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُصَلَّى فِي دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ الصَّيْدِ وَ أَغْلَقْتَ دُونَهُ بَاباً فَلَا بَأْسَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ‏

بَوْلٌ مَجْمُوعٌ فِي آنِيَةٍ.

6261- 5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِي بَصِيرٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا (بَيْتاً فِيهِ) صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ.

6262- 6- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ أَنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا جُنُبٌ وَ لَا تِمْثَالٌ يُوطَأُ.

بحث در حکم فروش صورت

اگر قائل به جواز اقتناء شدیم، بیع صورت هم جائز میشود به دلیل وجود منفعت محلله.

اما اشکال شده است که روایت تحف، جمیع تصرفات در صورت و تمثال روحانی را حرام و صورت را داخل در چیزی دانسته که جمیع التقلب فیه حرام. الا اینکه ادله خاص، اقتناء را جائز کرده است ولی برای رفع ید از حکم حرمت در سایر تقلبات نداریم. لذا باید بگوییم که اقتنائش جائز است ولی بیعش حرام

مرحوم سید صاحب عروه به این اشکال جواب داده و میفرمایند: اولا که این روایت ابتدائا ناظر به صنعت است نه تصرفات. بعلاوه اگر نگهداری را از جمیع تقلبات خارج دانستیم، در واقع «مثل الروحانی» را از «ما یجیء منها الفساد محضا» خارج کرده ایم. یعنی لبّ روایاتی که اقتناء را جائز میداند، رأسا با این روایت تعارض میکند و اگر آنها را ترجیح دادیم، تمثال از فساد محض بودن خارج میشود نه اینکه در عین فساد محض بودن، نگهداری اش را جائز بدانند. بعبارتی، تعارض با روایات جواز اقتناء باعث میشود که حجیت این فقره از بین برود.

اما اگر کسی اقتناء را حرام دانست، بیع صور قطعا جائز نیست ولی چنانچه در بیع اصنام گذشت، بیع ماده اش جائز است به شرطی که صورت را امحاء کند یا به کسی بفروشد که میداند که امحاء صورت میکند