- صفحه اصلی
- درس خارج
دلیل اینکه فرموده اند پرداخت خمس تملیک است و از جنس عقود است این است که پرداخت خمس در واقع تحویل ملک دیگری به اوست لذا عقد نیست؛ مگر در سهم سادات در صورتی که کسی قائل باشد که سادات فقیر، مصرف خمس هستند، ممکن است گفته شود که صرف مصرف خمس در نیازهای سادات، خمس در مسیر خود مصرف شده است و نیازمند قبول ...
بنابراین دلیل اولویتی که ایشان بیان فرموده اند روشن نیست و احتمالا ایشان ایشان ناظر به همان ادله باب زکات هستند به این بیان که گرچه ادله زکات قابل تعدی به باب خمس نیست لکن یک اولویتی را ممکن است بتوان استفاده کرد.
بله اگر ادله خمس همانند «فلیوصل الی وکیلی» و امثال آن دلالت بر این داشته باشد که ایصال خمس به مستحق آن علی الاطلاق واجب است، باید هزینه های آن را هم مکلف متحمل شود. لکن چنین اطلاقی را نمی توان از ادله خمس استفاده کرد لذا علی القاعده پرداخت هزینه ها توسط مکلف اضرار بر اوست و ادله لاضرر آن را بر می د ...
در جلسه گذشته مطرح شد که انتقال خمس به شهر دیگر مانعی ندارد بجز فوریت و ادله وجوب ایصال مال غیر که بحث آن گذشت؛ لکن نکته دیگری که می توان مطرح کرد این است که اگر دو صحیحه ای که دلالت بر ضمان داشت دلالت بر این داشته باشد که گرچه ضمان وجود دارد ولی انتقال جایز است و بلکه فوریت به این معنی هم لازم نیس ...
در بین این دو استظهار هم بعید نیست گفته شود که این روایت شریفه یک حکم تعبدی خاص را بیان نمی فرمایند بلکه تطبیق همان قاعده افراط و تفریط است فلذا معیار و ملاک همان افراط و تفریط است.
بنابراین نتیجه بحث این است که افراز خمس از اموال نیازمند اذن حاکم نیست ولی در مصرف آن نیازمند اذن حاکم هستیم و لااقل احتیاط در این است که اذن حاکم وجود داشته باشد. زیرا یا ملک امام علیه السلام است و یا اختیار آن با امام علیه السلام است و یا لااقل از اموال عمومی محسوب می شود که تطبیق آن به فرد خاص ن ...
اما در همین صورت ممکن است گفته شود که از باب حسبه به فقیه بازمی گردد زیرا اگر خمس جزء اموال شخصی امام علیه السلام باشد که همانند اموال دیگر امام علیه السلام است، اگر بتوان احراز رضای امام علیه السلام کرد، در همان مسیر مصرف می شود و الا حکم مجهول المالک خواهد داشت که در این صورت اگر قائل شویم که بای ...
ضمن اینکه اگر خمس ملک شخصی امام علیه السلام هم باشد -که ممکن است از بعض ادله هم استفاده شود- لکن یک اموال شخصی در عرض اموال دیگر ایشان نیست بلکه ملکی است که یک مصارف عمومی دارد، که باید در آن مسیر مصرف شود. در این صورت می توان گفت که همان احراز رضا به این معنی خواهد شد که شارع مقدس راضی به ترک و تض ...
بنابراین قول مرحوم صاحب جواهر متوقف بر این است که بپذیریم که حکم مجهول المالک این است که باید صدقه داده شود ولی اگر کسی این صحیحه را بپذیرد دوباره بازگشت به خود امام علیه السلام دارد و مشکل بازگشت پیدا می کند.
بعض نیز فرموده اند باید سهم امام علیه السلام به سادات فقیر با شیعه مومن داده شود؛ این دو قول نیز مدرک روشنی ندارد؛ بله در مرسله حماد آمده است که اگر سهم سادات کفایت ایشان را نمی کرد، امام علیه السلام باید ایشان را تامین کند. لکن روشن نیست که تامین این کسری باید از طریق سهم امام علیه السلام باشد. بن ...
مطالب پربازدید
- جلسه اول / کلیات مکاسب محرمه، شیوه تدریس و وظیفه طلاب در فضای درسی ... (8139 بازدید)
- جلسه یکم / اصولی بودن بحث «تعارض الادلة» + تعریف سید شهید صدر از ... (7256 بازدید)
- جلسه پنجم / تقسیم تعارض به مستقر و غیر مستقر و انحاء تعارض غیر ... (7031 بازدید)
- جلسه سوم / معنای حرمت اکتساب در کلام شیخ رحمه الله (6575 بازدید)
- جلسه هشتم / وجوه ذکر شده برای تصحیح سندی روایت تحف (6306 بازدید)
- جلسه سوم / تعریف تعارض الادلة (2) (6141 بازدید)
- جلسه دوم / تعریف تعارض الادلة (5838 بازدید)
- جلسه چهارم / ادامه بحث تعریف تعارض ادله و نکات تعریف مرحوم ... (5650 بازدید)
- جلسه 125 / تنبيهات تعارض الادله (24)- تعارض عامين من وجه در غير مجمع (2) (5582 بازدید)
- جلسه 99 / مقتضای روایات علاجیه (14) (ترجیح به احدثیت 3) (5544 بازدید)